«روزاليوسف» رصدت واقعهم المأساوي معركة تكسير العظام بين أهالي الغربية وهيئة الأوقاف المصرية

التحقيق والتصوير .. محمود جودة
بعيداً عن القاهرة بمسافة تربو 93 كيلو متراً يعيش 15 ألف نسمة في 11 عزبة تابعة لتجمع سكني يطلق عليه اسم «منشأة الأوقاف» وتتبع الوحدة المحلية بقرية نواج مركز طنطا محافظة الغربية. يواجه سكان تلك القري أزمة كبيرة مع هيئة الأوقاف المصرية بسبب إقامتهم لمساكن علي أراض كانوا ينتفعون بها بمقابل مادي منذ أكثر من 10 سنوات، ورغم صدور قرارات عديدة لحسم تلك القضية إلا أن معركة تكسير العظام مازالت موجودة وقائمة بالفعل. منشأة الأوقاف تتكون من مجموعة من العزب، متفاوتة المساحات وأعداد السكان، وهي علي مساحة 3 آلاف فدان وبها 3 جمعيات زراعية منها اثنتان للإصلاح الزراعي، والثالثة جمعية ائتمان مسئولة عن الأملاك الخاصة والأوقاف، ولذلك فيها أكبر زمام زراعي علي مستوي محافظة الغربية.
تقع المنشأة علي طريق طنطا - محلة منوف الفردي، وتبعد عن طنطا بمسافة تصل إلي 3 كيلو مترات، ويحدها شرقاً طريق طنطا - المحلة الكبري وقرية الراجدية مركز طنطا، وغرباً طريق طنطا - محلة منوف الواقع علي ترعة القاصد والتي تبدأ من ملاحة طنطا وحتي مصبها في بحيرة البرلس بكفر الشيخ وشمالاً زمام قرية نواج، وجنوباً سبرباي بطنطا.
أكبر العزب المتضررة هي منشأة الأوقاف والمعروفة بالعزبة الغربية وعزبتي اليكن والعمارة والتي يقع في حيزها وقف «عزيزة هانم يكن» عمة الملك فاروق، ويقدر الوقف فيها ب392 فداناً، و23 قيراطاً و9 أسهم طبقاً لحجة الوقف الأصلية، وهذه المساحة مقسمة بين كتل سكنية وأراض زراعية وقنوات مائية عبارة عن ترع ومصارف.
وتليها عزبة نظيف التي تضم وقفاً يطلق عليه «خديجة برينجي» ثم عزبة الفاضل التي يتبعها مساحات من وقفي «خديجة برينجي» و«عتقاء خورشيد».. وعزبة الزيتون وبها عدد من أراضي الأوقاف المتناثرة ذات المساحات البسيطة، وكانت عبارة عن وقف أهلي يحمل اسم صالح باشا فريد وتم فكه منذ أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
أراضي الإصلاح
أما عزبة «الخضري» فالوقف التابع لها هو وقف أهلي يتبع وقف صالح باشا فريد، وعزبة «شعيب» يتبعها مساحات من وقف «خديجة برينجي» وعزبة «الكرم» بها عشرات الأفدنة التابعة للوقف الخيري الذي يحوزه الأهالي بالإيجار ويدفعون مقابلاً سنوياً لهيئة الأوقاف المصرية، وكانت عبارة عن مساحات تم توزيعها علي المزارعين من قبل الإصلاح الزراعي في الستينيات من القرن الماضي، وتم سحبها منهم واسناد تبعيتها لهيئة الأوقاف المصرية بعد إنشائها بداية السبعينيات «عام 1973» ويدفع المزارعون القيمة الإيجارية بموجب عقود محررة بينهم وبين هيئة الأوقاف علي أن يستمر انتفاعهم بالأرض مقابل 7 أمثال الضريبة طبقاً للعقود المبرمة بين الطرفين وقتها،إلا أن المزارعين يتهمون الهيئة حالياً بمضاعفة مقابل الانتفاع إلي 22 ضعفاً مما أصابهم بالتذمر والاستياء الشديدين.
«روزاليوسف» تجولت داخل منشأة الأوقاف والعزب التابعة لها ونقلت الحال السيئ والمتدني الذي يعيشه الأهالي بالمقارنة للقري المجاورة، حيث بيوتهم الريفية البسيطة التي أنشئت حوائطها من الحجارة ولا يرتفع سقفها عن مترين علي الأكثر، والطلمبات الحبشية التي يشربون المياه من خلالها، وتشبههم بمعيشة البدو رغم أنهم في الريف.. المواشي والحيوانات مربوطة أمام البيوت، ومعدات الميكنة الزراعية ومستلزمات الفلاح الزراعية موجودة في الشوارع، مما يعبر بطبيعة الحال عن المعيشة البسيطة التي يعيشونها.
قابلنا المحامي «أحمد شعبان» الموكل من 143 فرداً من أهالي منشأة الأوقاف لرفع القضايا وطلب تقنين الأوضاع من قبل هيئة الأوقاف.. وقال إنه تقدم بشكوي إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة ضد مدير منطقة أوقاف طنطا الذي اعتبره «حسب الشكوي يبالغ ويغالي في الأسعار وتقنين الأوضاع».
محاضر التعديات
وقال إن الأرض التي أقام الأهالي عليها بيوتهم تم ربطها من قبل هيئة الأوقاف بواقع 1500 جنيه سنوياً لكل 100 متر، وعجز المواطنون عن سداد هذه المبالغ مما دفع الهيئة إلي تحرير محاضر جنح ضدهم بحجة التعدي علي أملاكها، حتي أصبح أهالي عزبة الأوقاف مهددين بالسجن، مما دفعهم إلي التقدم بطلبات الاستبدال لمنطقة أوقاف طنطا علي أن تسدد المبالغ المستحقة عليهم علي فترات متباعدة مراعاة لظروفهم البسيطة.
بعدها فوجئ الجميع بالمبالغة في تقدير أسعار الأرض عن الحالات المماثلة التي تم استبدال بها حيث قدرها مدير المنطقة ب500 جنيه للمتر رغم أن لجنة تقدير الأسعار قدرتها مبدئيا ب200 جنيه للمتر.
وقال شعبان إن مدير منطقة أوقاف طنطا قام بتغيير بيانات في استمارة الاستبدال بشطب السعر المقرر وزيادته إلي 750 جنيها للمتر في ظل حالة الركود والكساد السائد، والذي تعاني منه جميع طبقات الشعب المصري ثم تعدل مرة أخري إلي 550 جنيها للمتر في نفس الأسبوع من خلال لجنة التقدير التي كان عضوا فيها.
وأجريت ممارسة في عزبة نظيف التابعة لمنشأة الأوقاف وتم تقدير سعر المتر ب300 جنيه ثم أصدرت الهيئة قرارا موحدا بتعديل سعر المتر إلي 150 جنيها تخفيفا علي المواطنين وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة خطابا بذلك يتضمن ضرورة التنفيذ وتوبيخ مسئول منطقة أوقاف طنطا لتعنته في تنفيذ القرارات لصالح المواطنين.
ويؤكد المحامي أحمد شعبان أن الأهالي تقدموا بشكوي جماعية منذ أكثر من عام وتسلمها مسئول الملكية العقارية بالقاهرة برقم وارد 1582س5 في 13 - 7 - 2010 وتم ردها لمنطقة طنطا لاستيفاء بعض الأوراق والمعلومات في 11-11-2010 إلا أنها اختفت في ظروف غامضة وأصبحت لا أثر لها علي الإطلاق.
وتساءل شعبان قائلا: هل نترك أرضنا ونبحث عن أرض أخري في دولة أخري بأولادنا وأهالينا وأسرنا؟ أم ندخل جميعا السجون حتي يستريح مسئولو هيئة الأوقاف المصرية؟
المماطلة في الإجراءات
محمد رمضان غريب - من أهالي عزبة اليكن «فلاح» - 48 سنة - يعيش مع أشقائه «4 أسر مكونة من 16 فردًا» في بيت مساحته 220 مترا ورثوه عن والدهم يدفع 1500 جنيه سنويا للأوقاف كإيجار، ورغم أن المبلغ المقرر مقسم علي 4 أسر إلا أنه يعتبره كبيرا لأنه يمثل عبئا علي أسرته مشيرا إلي أن الهيئة طلبت منه العام الماضي دفع مبلغ 14 ألف جنيه كمقدم لاستبدال «شراء» تلك المساحة، مما اضطره إلي الاقتراض وبيع المواشي التي يعيش من خيرها والاستدانة من أجل توفير المبلغ والذي دفعه بعد ذلك لهيئة الأوقاف بطنطا.
ويقول لماذا تتم المماطلة معي وعدم إنهاء إجراءات الاستبدال من قبل الهيئة رغم أنني دفعت المبلغ المطلوب مني معللا ذلك بأن الهيئة تتحايل من أجل تراكم الإيجار عليه وتزايد القيمة العقارية للأرض مما يضاعف العبء عليه هو وباقي أهالي القرية، لافتا إلي أن المديونيات تتضاعف عليه مثل غيره حتي أصبح الجميع مهددين بالسجن، خاصة أنهم كتبوا علي أنفسهم إيصالات أمانة وشيكات لمن قاموا بإقراضهم وتجاوزوا أوقات سدادها بكثير.
واستطرد: مؤخرا وصلني خطاب من هيئة الأوقاف بضرورة دفع مبلغ 1200 جنيه كتأمين للممارسة من أجل تحديد قيمة الإيجار، مما يعني أن الهيئة تستنزف أموالنا، ولا أعلم أين ذهب مبلغ ال14 ألف جنيه التي دفعتها سابقا، ومعي إيصال من الهيئة يثبت أنها تسلمت هذا المبلغ مما اضطرني إلي اللجوء للمحامي لرفع دعوي قضائية ضد الهيئة، خاصة أنني الآن في حالة من التوهان وأواجه الطرد أو السجن بسبب الديون وعدم تقنين وضعي بالنسبة للبيت الذي أعيش فيه.
إبراهيم حسن - 69 سنة - من أهالي قرية منشأة الأوقاف - يقول أعيش في أسرة من 8 أفراد في بيت علي مساحة 169 مترا وأدفع مبلغ 1440 جنيهاً سنويا لهيئة الأوقاف وكان قد تم ربط الأرض بالإيجار كأرض مبان بموجب كشف حصر من قبل الهيئة منذ عام 2003 وتقدرت القيمة الإيجارية علي أساس 60 قرشا شهريا للمتر وهي قيمة ظالمة وغير عادلة ولم تراع الظروف الصعبة التي يعيش فيها الأهالي الذين ينتفعون بالأرض والمساكن منذ سنوات وتوارثونها عن أبائهم وأجدادهم ويتعايشون من خير الأرض وغالبيتهم ليس لهم دخول ثابتة.
وأشار إلي أن المواطنين يتقدمون بطلبات الاستبدال بشكل منتظم سنويا ولا يجدون استجابة من قبل المسئولين في هيئة الأوقاف بالقاهرة أو طنطا، حتي أن فعالية الطلبات تنتهي بمجرد انتهاء العام وعلي المنتفع بالأرض إعادة تقديمها مرة أخري في دوامة لا تنتهي وتثقل كاهلنا.
محمود إبراهيم أبوسلمي 55 سنة عامل بالمعاش يعيش في أسرة من 4 أفراد علي مساحة 94 مترا ويدفع 720 جنيها سنويا وتقدم بطلبات عديدة للاستبدال واقتراض أموالا كثيرة لسداد الإيجار وتوكيل محام لرفع قضية ضد الهيئة إضافة إلي التردد المستمر علي الهيئة لمقابلة المسئولين في محاولة لإنهاء أزمته معها المستمرة منذ سنوات متسائلا لماذا لا تنهي الأوقاف الإجراءات حتي الآن؟
لمبة الجاز
مبديا استياءه وعدم استقرار أسرته التي تعيش في بيت ليس ملكها رغم وجودهم فيه منذ سنوات طويلة، إضافة إلي عدم قدرته علي المعيشة الآدمية بسبب عدم إدخال المرافق لرفض هيئة الأوقاف ذلك مما يمنع الوحدة المحلية من توصيل الكهرباء والمياه، ولذلك مازلنا حتي الآن نعيش علي اللمبة التي توقد بالجاز ونشرب من الطلمبات الحبشية التي تنقل لنا الأمراض وهي سبب إصابة الكثيرين من أبناء القرية بفيروس سي والفشل الكلوي وغيرها.
بسيوني الأعصر - من أهالي عزبة اليكن - حاله لا يختلف كثيرًا عن غيره فهو يعمل نجاراً ولديه أسرة من 5 أفراد ويعيش في الظلام ويشرب المياه الملوثة ويتردد علي مسئولي الأوقاف بشكل شبه يومي في طنطا والقاهرة حتي أنه عطل مصالحه وأصبح شغله الشاغل هو البحث عن الاستقرار له ولأسرته.
عبد الفتاح حمودة - 50 سنة - فلاح - لا يملك أية أموال ويعيش هو وأسرته في حياة لا تمت إلي الآدمية بصلة ورغم ذلك يطلب الاستبدال علي أن يسدد مستحقات الهيئة علي أقساط سنوية مناسبة وبدون فوائد لمراعاة الحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها.
نزيف الأموال
أحمد وهدان - من عزبة منشأة الأوقاف - يطالب بالاستبدال ووقف ما سماه نزيف الأموال الذي يدفعه سنويًا للهيئة حيث يدفع 1600 جنيه، وأنشأ بيته قبل سنوات علي مساحة كانت عبارة عن بركة من المياه قام بردمها والانتفاع بها، وتردد علي رؤساء مجالس إدارات هيئة الأوقاف لدرجة أنه يحفظ أسماءهم عن ظهر قلب بداية من المهندس خلوصي محمد خلوصي عام 2000 ثم أحمد عبد الوهاب ثم ماجد غالب حاليًا وجميعهم أصدروا طلبات الاستبدال لصالح الأهالي.
أحمد دفع 9 آلاف جنيها كمقدم مقابل الاستبدال عام 2009 بناء علي طلب الهيئة، وبعد ثورة 25 يناير توقع انتهاء أزمته مع الأوقاف «حسب تعبيره»، وبعد أن توجه لرئيس الهيئة بالقاهرة أصدر الأخير قرارًا بضرورة إتمام إجراءات الاستبدال وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بذلك علي مستوي الجمهورية من أجل إنهاء النزاعات القضائية بين الهيئة والمواطنين إلا أن القرار لم ينفذ حتي الآن مما زاد الأمر سوءًا لشعور أهالي منشأة الأوقاف بأن المسئولين يتلاعبون بهم.
اللواء زكي الرفاعي - رئيس مركز ومدينة طنطا - ألقي بالمسئولية كاملة علي هيئة الأوقاف وأن المحليات ليست طرفا فيها، وأن القضايا الموجودة هي بين الهيئة والمواطنين، مشيرًا إلي أن دور المحليات ينحصر في لجوء المواطنين لطلب عمليات الإحلال والتجديد أو إدخال المرافق من مياه وكهرباء، إلا أن الحي يطلب أولا موافقة الأوقاف علي ذلك، مشيرًا إلي أن الهيئة تبلغ الحي بوقف التعامل علي هذه المباني لأنها أقيمت علي أرض مملوكة لها، لافتًا إلي أن الحي أوصل المرافق العامة في الشوارع ويقوم برصف الطرق طبقًا للخطط العاجلة والميزانيات المرصودة للقري.
محمد الصناديدي - مدير منطقة أوقاف طنطا - لم ينكر تقدم أهالي قري وعزب منشأة الأوقاف بطلبات استبدال للمساحات التي يشغلونها بالبناء، مشيرًا إلي أن المنطقة أرسلت تلك الطلبات إلي مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة من أجل تقنين الأوضاع، وهو شأن ما يحدث في كل مشاكل الوقف في مصر.
حقوق المواطن والهيئة
لافتًا إلي صدور قرار بالتخفيض وإعادة تقييم الأرض مرة أخري وذلك بعد ثورة 25 يناير ويعاد تنسيق الأمور حاليًا بالشكل المطلوب بما يحفظ حق المواطن والهيئة، مشيرًا إلي أن الإخطارات التي أرسلت للمواطنين كانت من أجل دفع مبالغ مالية للتقدم للممارسة الإيجارية وليس للاستبدال بدليل أنها أرسلت للمستأجرين فقط ولم ترسل للجميع.
وأكد علي أن المبالغ المالية المدفوعة سابقًا من قبل الأهالي محفوظة في الهيئة، ومع المنتفعين إيصالات تضمن حقوقهم وسوف تحسب من قيمة المساحات المطلوب شرائها.
ويواصل الصناديدي: وافقت الهيئة علي تخفيض إيجار الفدان للأراضي الزراعية بنسبة 40 مثل الضريبة بحد أقصي ألف جنيه للفدان سنويا للمستأجر الأصلي والورثة، وبنسبة 60 مثل الضريبة في حالة التنازل للغير وبحد أقصي 1200 جنيه، ويسدد المبلغ علي قسطين خلال العام، علي أن يتم إبلاغ الجمعيات الزراعية بصرف المستلزمات الزراعية للمستأجرين فور التعاقد، وفي حالة تحميل المنازل علي الأرض الزراعية يتم استنزال المساحات المقام عليها المباني فورًا وتخصم من المساحات المنزرعة وتعامل معاملة الأرض الفضاء المقام عليها مبان ملك للغير مع إجراء التسوية المالية اللازمة.
المهندس سمير الشال - وكيل وزارة الأوقاف للملكية العقارية - ينفي وبشدة وجود أي تقصير من مسئولي منطقة أوقاف طنطا مؤكدا علي عدم تعطيل أي إجراءات خاصة بعملية الاستبدال التي طلبها المواطنون، مشيرًا إلي أن طالبي الاستبدال يرغبون في شراء الأرض بالأسعار التي يريدونها وليست الأسعار العادلة التي تحفظ حق الهيئة.
تحريض الأهالي
ويقول: الهيئة مالكة للأرض ولم تطرد أي من المستأجرين منها سواء من العقارات أو من الأراضي، مؤكدًا علي أن كافة مسئولي الهيئة بالقاهرة وطنطا تناقشوا سابقا مع الأهالي ولكن دون جدوي، مرجعا ذلك إلي وجود محرضين للمنتفعين بالأرض مدعين أن تلك المساحات كانت مملوكة للإصلاح الزراعي وهي الأرض التي تم توزيعها علي المواطنين في أعقاب ثورة عام 1952 وتم سحبها من المواطنين بعد ذلك وإسنادها لهيئة الأوقاف بعد إنشائها عام 1973 بقرار من الرئيس الراحل السادات، لافتًا إلي أن الأراضي المملوكة للأوقاف كانت متبقية من مساحات الأراضي التي قام الإصلاح الزراعي بتوزيعها علي المواطنين لأنه من ضمن اختصاصات الهيئة طبقا لقانون إنشائها هو إدارة هذه المساحات.
وعن المحرضين للأهالي قال الشال بأنهم بعض الأفراد في منشأة الأوقاف والذين لهم مصالح شخصية وتصفية حسابات مع هيئة الأوقاف، الأمر الذي يدفعهم إلي إثارة وتهييج المواطنين علي الهيئة من أجل الضغط بهم عليها لتحقيق مطالبهم.
وأكد أن الأسعار المقررة هي أسعار عادلة وكان قد أقرها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثاني والخمسين المنعقد في 27 فبراير الماضي بعد ثورة 25 يناير المجيدة وذلك بشأن طلب مستأجري الأراضي الزراعية استبدال المساحات المؤجرة لهم بالممارسة دون إجراء مزاد علني علي ذلك.