يتوجه الرئيس محمد مرسي فجر الثلاثاء إلي أوغندا للمشاركة في احتفالها بعيد الاستقلال، وهي الزيارة التي اعتبرها الخبراء محاولة لاحتواء الأزمة مع دول حوض النيل. ومن المقرر أن تستغرق الزيارة 10 ساعات فقط يعود بعدها الرئيس إلى مصر. وبحسب تصريحات سابقة لياسر علي المتحدث باسم الرئاسة فمن المقرر أن يلتقي مرسي ب6 قادة أفارقة فضلا عن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وتشمل اللقاءات رؤساء جنوب إفريقيا جاكوب زوما، الصومال حسن شيخ محمود، وكذلك الرئيس الزامبي مايكل ساتا، ورئيس بورندي وبيير نكورونزيزا، ورئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويتي، وجميعهم يشاركون في الاحتفالات. ويرى خبراء أن تلك الزيارة تأتي في إطار سعي مرسي إلى تعميق العلاقة مع الدول الإفريقية واحتواء الأزمة مع دول حوض النيل خاصة وأن أغلب لقاءاته ستكون مع قادة تلك الدول. ويرجح الخبراء أن تكون مصر أكثر مرونة هذه المرة في ملف مياه نهر النيل الذي سيكون حاضرا وبقوة خلال مباحثات مرسي مع القادة الأفارقة. ويقول حلمي شعراوي، مدير مركز البحوث العربية والإفريقية، إن مرسي ينتهج أسلوب تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية ، كما يسعي إلي الانتقال من مرحلة التعنت المشترك إلي مرحلة العمل المشترك. غير أنه أكد في الوقت نفسه أن مصر لازالت رسميا متمسكة بموقفها باستمرار الاتفاقيات القديمة لتقسيم مياه النيل إلا أنها بدت في الفترة الأخيرة تميل الي التفاهم، كما أن تلك الزيارات تنقل إحساسا أن مصر لديها نوايا جديدة تجاه إفريقيا. ووقعت أربع من دول حوض النيل التسع وهي (إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا) في مايو 2010 على اتفاق إطاري بمدينة "عنتيبي" الأوغندية لإعادة اقتسام مياه النيل بغياب مصر والسودان بعد 10 سنين من المفاوضات بين دول الحوض. والتحقت كينيا بالاتفاقية بعد خمسة أيام من التوقيع عليها، بينما وقعت عليها بورندي في مارس 2011. ورفضت دولتا المصب -مصر والسودان- التوقيع لعدم موافقتهما على بعض بنود الاتفاقية رأتا أنها تضر بحصص البلدين من المياه، خاصة مع إعطاء دول المنبع حق إقامة السدود. من جانبه، يري عطية العيسوي الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية أن تلبية الدعوة من قبل مرسي يؤكد حرص مصر علي انتهاج سياسية جديدة في أفريقيا تقوم علي الاحتواء وتوطيد العلاقات ، مشيرا إلى أن مصر أدركت أن العلاقات الشخصية مع الرؤساء الأفارقة تلعب دورا هاما في ملف النيل. ويري العيسوي أن مصر ربما تعيد طرح مقترحها بشأن المبادرة التي أطلقتها نهاية التسعينيات حول حصص مياه نهر النيل واستغلال المياه المهدرة والمستنقعات في دول المنابع وتستفيد منها دول المصب والممر. ويقول العيسوي إن :"اتفاقية عنتيبي أصبحت محل إجماع من دول حوض النيل عدا مصر والسودان ولذلك من الصعب الرجوع عنها ، إلا أن هذه الاتفاقية تواجه مشكلة كبري وهي أن البنك الدولي يرفض دعم أي مشروع قائم علي إتفاقية محل خلاف ومن ثم فإنها تعاني أزمة تمويل ولذلك فمصر بحاجة لمزيد من العلاقات مع افريقيا لتخفيف واقع الضرر عليها". يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية ان اجتماع جمع بين ممثلين للحكومتين المصرية والسودانية في أديس أبابا قبل يومين للاطلاع علي الدراسات الفنية لمشروع سد النهضة، الذي تسعى أثيوبيا لتشييده، والوقوف علي التداعيات التي يمكن أن تتمخض عنه علي بقية دول حوض نهر النيل، وهو ما يعد تغيرا في الموقف المصري. وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس المصري إلى قارة إفريقيا حيث كانت الأولى عقب توليه الحكم حيث شارك في القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهر يوليو الماضي.