موجة من الجدل القانونى .. آثارها اتفاق " عنتيبى " الذى وقعته 4 دول بمنابع حوض نهر النيل ، هى :( إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا ) الجمعة الموافق 14 مايو /آيار 2010 بمدينة "عنتيبي" الأوغندية بعد مفاوضات استغرقت حوالي 10سنوات بين دول الحوض ، لانشاء مفوضية دائمة لادارة مياه النهر من أجل تقاسم مياه أكبر نهر في أفريقيا في غياب دولتي المصب مصر والسودان. ثم انضمت كينيا الى الدول الموقعة فى الأربعاء 19 مايو/آيار 2010 م ، لتصبح كل دول المنبع السبع موقعة للاتفاق الاطارى باستثناء الكونجو الديموقراطية وبوروندي ، ولايزال أمام الدول التي لديها استعداد للانضمام إلى الاتفاقية مهلة سنة للتوقيع. والاثنين 28 فبراير/شباط 2011، ارتفع عدد الدول الموقعة للاتفاق إلى ست بعد توقيع بوروندى ، وهو العدد الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ،وإقرارها في برلمانات الدول بموجب القانون الدولى . وقد تعهد ت مصر والسودان بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما حيث يتضمن الاتفاق الجديد بين دول منابع النيل منح دول أعالي النهر الحق في إقامة المشروعات المائية في حوض النيل دون موافقة مصر والسودان بالإضافة إلى عدم الاعتراف باتفاقيتي 1929، 1959 لتنظيم موارد نهر النيل ،وعدم الالتزام بنظام الحصص المائية لدولتى المصب .. مما يشكل خطراً حقيقياً علي حصة مصر من المياه، لأن إثيوبيا تتحكم وحدها فيما يقرب من 85% من حصة مصر من مياه النيل، في حين تتحكم كل من أوغندا وتنزانيا في بحيرة فيكتوريا التي تسهم بما يقرب من 15% من حصة مصر المائية ؛ حيث تصب أغلب الفروع والمجاري في بحيرة فيكتوريا عبر كل من أوغندا وتنزانيا. وهنا أثيرت التساؤلات حول مدي قانونية تصرف هذه الدول التى انفردت بتوقيع الاتفاق ، و تأثير هذا التوقيع علي الحقوق القانونية لمصر الثابتة بموجب الاتفاقيات الدولية السارية ؟ .
