وصل الخرطوم مساء الاربعاء الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى فى زيارة للسودان تستغرق يومين يلتقى خلالها نظيره السودانى كمال على للتشاور حول مستقبل التعاون بين البلدين فى موضوع مياه النيل فى أعقاب الاتفاقية التى وقعت فى عنتيبى بأوغندا منذ أيام حول استخدام مياه النهر. وقال علام- فى تصريح عند وصوله السودان- إن الهدف من زيارته الحالية للخرطوم هو استمرار التشاور والتنسيق المصرى السودانى حول التعاون المشترك للاستخدام الأمثل لمياه نهر النيل بما يخدم جميع دول الحوض وشعوبه. وأضاف أن موقف مصر والسودان معلن من مقبل بخصوص اتفاق عنتيبى، موضحا أن هذا الاتفاق لا يعفى دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهى اتفاقات قائمة وسارية وأن اتفاق عنتيبى لا يعنى إلغاء الاتفاقيات القديمة السارية بين دول الحوض. وأشار علام إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التى تربط مصر بتلك الدول "ولكن مصر والسودان تطالبان بتطبيق القانون الدولى الذى يحكم جميع الاتفاقيات ومصر تحترم اتفاقاتها والقوانين الدولية التى تكفل لمصر أن تخطر مسبقا بأى مشروع يقام على نهر النيل"، مؤكدا أن أى مشروع يضر بمصالح مصر حسب الاتفاقات السارية فلن تتم الموافقة عليه. وشدد على أن من حق مصر اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها التاريخية فى استخدام مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر ترحب بأى مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية لدول الحوض "ولكنها فى الوقت نفسه لن تسمح بأى استخدام لمياه النيل فى الرى يضر بحصة مصر المعروفة حسب الاتفاقات السارية حاليا". كانت كينيا قد وقعت على الاتفاقية الاطارية لاعادة تقسيم مياه النيل لتنضم بذلك الى دول منابع حوض النيل الاربع، اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا التى وقعت الجمعة الماضية فى مدينة عنتيبى الاوغندية على الاتفاق الجديد وذلك فى غياب دولتى المصب مصر والسودان. يذكر ان جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندى وهما من دول المنبع لم يوقعا على تلك الاتفاقية.