أثار إعلان الحكومة عن إحلال الدعم النقدى محل العينى جدلاً واسعاً داخل أوساط التجار والمجتمع الاقتصادى بشأن آليات الانتقال ومكاسب وآثار التحول. وأكد رجال الأعمال أنه خطوة هامة تأخرت كثيراً وتحملت الخزانة العامة أموالاً طائلة بسبب الزيادة المطردة فى عدد مستحقى الدعم والذين يتم إدراجهم على البطاقات سنوياً. ورأى مجتمع الأعمال ضرورة الغاء حلقة الوسطاء فيما يخص الدعم النقدى بأى صورة مثل إلزام المواطن الشراء من أماكن محددة، مع الأخذ فى الاعتبار وضع دراسة الحالات التى تستحق الدعم من عدمه. وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق أن هذا التوجه سيؤدى إلى ترشيد الدعم وتغير صورته النمطية، ما يمثل دعماً حقيقياً للمواطن البسيط. وقال إنه قرار جرىء يحسب لأصحاب القرار، خاصة أن الدعم كان خطاً أحمر فيما مضى. وتوقع شيحة أن يوفر الدعم النقدى للحكومة مالا يقل عن35%من الدعم الحالى المقدم فى صورة سلع. وقال إن عمليات الهدر المنظمة فى الدعم العينى تكلف الخزانة العامة مليارات الجنيهات كان من المفترض توجيهها لقطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة. وشدد «شيحة» على أهمية إلغاء دور الوسطاء بأن يحصل المواطن على الأموال ويترك له حرية الشراء من الخارج. وأشار سيد نواوى، عضو غرفة القاهرة التجارية، إلى إسهام الدعم النقدى فى إخراج الأسواق من حالة الركود التى تمر بها منذ فترة طويلة. وقال نواوى إن سياسة التوجيه للمواطن لشراء سلع معينة على البطاقات أصبحت مرفوضة فى ظل آليات السوق الحرة. وحول المخاوف من رفع التجار للأسعار فى ظل الطلب المتزايد من المواطنين الذين سيتجهون للشراء أكد أن السوق ستعيد تنظيم آلياتها، خاصة أن المبالغة فى زيادة الأسعار ستؤدى لإحجام المواطنين عن الشراء ويضطر التجار حينها لخفض أسعارهم تجنبا لمواجهة أى خسائر تنجم عن هذه السياسة. وأشار إلى أن الدعم النقدى سيوفر للخزانة العامة أموالاً تهدر بسبب ممارسات وتجاوزات القائمين على المنظومة. وأضاف أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن فكرة تحويل الدعم العينى لنقدى تضمن وصول الدعم لمستحقيه وذلك يتطلب دراسة متأنية من الحهات الحكومية لحالات المستحقين للدعم للتأكد من استحقاقه من عدمه وخاصة أن الغالبية العظمى لا تستحقه على حين هناك أفراد خارج منظومة البطاقات التموينية من محدودى الدخل لا يستفيدون منها. ويرى ممدوح زكى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن القرار تأخر كثيراً وخاصة عندما تأكد للجميع بما لا يدع الشك أن الدعم لا يصل لمستحقيه فمعظم السلع وخاصة الخبز يتم تسريبها وبيعها فى السوق السوداء ويتم بيعه لأصحاب مزارع الدواجن والأسماك واستخدامه كعلف لرخص أسعاره. وأشار زكى إلى أهمية عمل دراسات لكل صاحب بطاقة وأسرته للتأكد من استحقاقه للدعم بما يعنى عمل دراسة جدوى للمشروع قبل تطبيقه وسريانه حتى لا تقع الحكومة فى نفس الأخطاء. مشيرا إلى أن الاتجاه السائد فى الأسواق هو خفض الأسعار وخاصة بعد انخفاض سعر الدولار. أما الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة أصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية فقال إن النمط الاستهلاكى للمصريين من الخبز يعتمد على الخبز بكميات كبيرة وفى حالة إلغاء الدعم عليه سوف يحمل المواطن أعباء كثيرة خاصة أن الطبقة الفقيرة تعتمد عليه بصورة كبيرة كتعويض لعدم وجود سلع ليس بمقدورهم شراءها. وفى تعليقه على التوجه، أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه من المهم التأكد من أن الحكومة لديها ما يكفى من الموارد لإعادة توزيعها على الشريحة الأكثر فقراً فى المجتمع والتأكد من أن السلع الأساسية فى متناول السكان. وذكر المركز أن استخدام التحويلات النقدية يعد أفضل من الناحية النظرية، لكن علينا التأكد من أن صانعى السياسات مستعدون لها، إذ يجب أن يتم ذلك على نحو ديناميكى لمواكبة معدل التضخم والتزايد فى أسعار السلع. وأكد أنه على الرغم من فعالية برامج التحويلات النقدية، إلا أنه ينبغى مراعاة إبقاء نظام البطاقات الذكية منفصلاً عن نظام التحويلات النقدية. وأشار المركز المصرى إلى أنه عادةً ما تستهدف مدفوعات التحويلات النقدية مثل تكافل وكرامة أفقر فئات الدخل فى المجتمع وترمى إلى حماية هذه الشريحة من الفقر المدقع، فى حين أن نظام الدعم من خلال البطاقات الذكية يهدف إلى جعل البضائع فى متناول عموم السكان. ولا ينبغى الخلط بين هاتين المبادرتين المختلفتين من حيث الهدف والتأثير. كذلك فإننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت هناك أى دراسات حول تأثير هذه البرامج على الفقراء. وذكر أن التحول من نظام الدعم العينى إلى نظام الدعم النقدى قد يبدو مغريًا لأنه من الأسهل إدارته ويشكل عبئا أقل على الميزانية، لكن سيكون له العديد من الآثار السلبية على مستخدمى نظام البطاقات الذكية للحصول على السلع الأساسية التى يحتاجونها. لن يكون هناك مبرر من وجود برامج للتحويلات النقدية مثل تكافل وكرامة لأن نظام الدعم من خلال البطاقات الذكية سيتحول إلى مجرد برنامج حكومى آخر للتحويلات النقدية. كما أن الهدف الرئيسى من برنامج الدعم هو ضمان توفر السلع الأساسية لعموم السكان، ليس التأكد من حصولهم على دخل معيشى. سيجعل مستخدمى بطاقات الدعم الغذائى أكثر عرضة للتغيرات فى أسعار السلع المدعومة. فأى زيادات فى الأسعار ستعنى أن المستهلكين سوف يتحملون الزيادة فى السعر وسيتعين عليهم شراء كميات أقل من هذه السلعة. فاستخدام نظام الدعم العينى يضمن قدرتهم على شراء السلع الأساسية. وعلى الرغم من أنه من المتوقع تباطؤ التضخم خلال العام المقبل، إلا أن الأسعار سوف تزيد ما يقلل من القوة الشرائية لهذه البطاقات الذكية. كما أنه سيجبر المستهلكين على إحلال سلع أساسية معينة محل أخرى. وفى حين أن هذا أمر طبيعى فى السوق، لا ينبغى استبدال السلع الأساسية لمجرد أن السعر مرتفع للغاية أو لأن هناك بدائل أرخص، فحالياً هناك بالفعل مشاكل خطيرة فى سوء التغذية بسبب عدم القدرة على تحمل تكلفة الفواكه والخضروات الضرورية لصحة السكان. إن نظام الدعم العينى لا يضمن فقط إمكانية الحصول على السلع بل استهلاك مستخدمى النظام لما هو صحى ومغذٍ لهم. ويتعين إدراج ذلك كجزء من برنامج حكومى للصحة، بدلاً من مجرد برنامج للدعم. كما أن نظام الدعم العينى يضمن أيضًا قيام مستخدمى البطاقة الذكية بشراء سلع مفيدة وأساسية بدلاً من إنفاق أموالهم على سلع أخرى. وبشكل عام، يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن الانتقال إلى نظام قائم على النقد، نظراً لأن أى تغييرات فى الأسعار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على معدل الفقر.
