استهداف المستحقين ضرورة بعد توفير البيانات الصحيحة لاقى توجه الدولة إلى التحول تدريجياً من الدعم العينى إلى النقدى ترحيباً واسعاً فى أوساط الاقتصاديين ورجال الأعمال. ورأوا أن الحكومة تقدمت فى مسار التحول بشكل يؤكد استهداف الفقراء والمستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدوا أن تقليص الدعم العينى هو التوجه الأصوب لمواجهة الاحتكار والفساد وجشع التجار، وأنه يفتح الطريق لدعم محدودى الدخل والشرائح الأكثر احتياجاً، كما أنه يتفق مع حاجات كل أسرة. ولاقى اقتراح وزير التموين بتعديل منظومة الخبز القائمة على فكرة الدعم النقدى المشروط مثلما يحدث مع السلع المدعمة صدى واسعاً داخل أوساط الغرف التجارية، فأصدرت غرفة الجيزة التجارية بياناً دعمت فيه اتجاه الحكومة لتطبيق المنظومة خلال الفترة القادمة والتى تعتمد على إلغاء تسجيل عدد أرغفة الخبز على البطاقات التموينية وإحلال الكارت المشحون بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لأصحاب البطاقات محلها. و أكد أسامة الرفاعى عضو غرفة الجيزة التجارية أن التوجه الذى تطبقه الحكومة يعد أولى الخطوات للتحول للدعم النقدى وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأشار إلى إسهامه فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى شريطة وجود قاعدة بيانات صحيحة ووافية عن مستحقى الدعم. وحذر من موجة تضخمية فى أسعار السلع عقب تطبيق المنظومة الجديدة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص عدة إجراءات احترازية للحيلولة دون وقوع التضخم. وأشار الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أن مسألة إحلال الدعم النقدى محل العينى بدأ بالفعل من خلال نقاط الخبز بما يعنى أن الحكومة تأخذ خطوات تدريجية لأن التطبيق مرة واحدة أمر صعب وخاصة للسلع التموينية أو الخبز. وقال عز إن الدعم العينى بتطبيقاته الحالية يحتاج شفافية حقيقية وبيانات تفصيلية فمسألة التوريد تحتاج لمناقصة ومزايدة تجريها هيئة السلع التموينية وهى مكلفة للغاية ولكنها مضطرة لذلك فإن فكرة منح المواطنين من أصحاب البطاقات أموالاً تعادل قيمة الدعم لشراء سلع من السوق فكرة أفضل. وقال أحمد صقر، عضو غرفة الإسكندرية التجارية ومنتج مواد غذائية أن التحول للدعم النقدى سوف يمنح المواطنين حرية الاختيار فى حدود المبالغ المتاحة لهم وأكد أن منظومة الدعم العينى تسببت بدون قصد فى العديد من أوجه الفساد سواء على مستوى المسئولين أو البقالين التمونين أو شركات الكروت أو حتى المستحقين الحقيقيين للدعم مما حمل الحكومة مليارات الجنيهات المهدرة. وأشار أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية إلى ضرورة إلغاء الدعم العينى لوقف نزيف الخسائر التى تتحملها الحكومة والبديل هنا هو دفع قيمة السلع تكلفة الخبز لأصحاب البطاقات وقال إن مسألة استمرار كروت الشحن فاشلة وغير مجدية والحل هو إلغاء المنظومة بأكملها وتحو البقالين التموينيين وأصحاب المخابز التى تدخل فى المنظومة للحر. أضاف أن الموضوع فى بداية تطبيقه ليس سهلا وأهم تداعياته ارتفاع أسعار السلع ولكن السوق حر وسوف يعاد تنظيمه وفقاً لآليات العرض والطلب، بالإضافة لتفعيل الدور الرقابى للأجهزة دون تدخل فى تحديد السعر. وأكدت ليلى البيلى، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مسألة ترجمة الدعم لنقود أمر جيد ومعمول به فى معظم دول العالم فمثلا الحكومة بإمكانها إضافة النقود على الأموال الممنوحة للمواطنين وفقاً لبرنامج نكافل وكرامة أو بأى الطرق الأخرى وأضافت البيلى مؤكدة ضرورة دراسة الموضوع جيداً بواسطة خبراء اقتصاديين ومن أعضاء شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية. وترى البيلى أن المواطنين أصبحوا أكثر وعياً لتقبل المتغيرات بعد ثورة يونيو لإدراكهم صعوبة الاستمرار فى هذه الأوضاع الاقتصادية وخاصة بعد فترة من الفوضى وتوقف الإنتاجية.
