أكدت غرفة الجيزة التجارية، دعمها لاتجاه الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدى لمساعدة المواطنين فى الحصول على الخبز والسلع التموينية، مشددة أن تلك المنظومة تمثل ضمانة حقيقية لوصول الدعم لمستحقيه. وحذرت "الغرفة"، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، من موجة تضخمية فى أسعار السلع تعقب تطبيق المنظومة الجديدة، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الحكومة وبالتنسيق مع القطاع الخاص عدداً من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون وقوع ذلك التضخم.
وأكدت وزارة التموين فى مارس الماضى، أن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدى المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بنقود، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن، موضحاً أن المنظومة الجديدة تضمن عدم إهدار المال العام والقضاء على الفساد فى منظومة الخبز، والمساهمة فى تقليل الاستهلاك بنسبة %10 بما يعادل مليون طن قمح.
وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن التوجه الحكومى الذى تطبقه الدولة حالياً لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى أمر جيد للغاية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه وكذلك يساهم فى جنى ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، شريطة وجود قاعدة بيانات سليمة ووافية عن مستحقى الدعم.
وأكد "الرفاعى"، أن الحذر واجب من أن يعقب تطبيق تلك المنظومة زيادات فى أسعار السلع وإرتفاع معدلات التضخم تزامناً مع إرتفاع مستويات الدخول وهو ما يتعارض مع خطط الدولة فى برنامجها المالى الهادف ضمن بنوده الأساسية لتخفيض نسبه التضخم وصولاً للمعدلات العالمية، مشيراً إلى أنه للحيلولة دون وقوع ذلك يجب على الدولة اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية ومنها السعى لزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية منها لدى المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وذلك يتحقق من خلال زيادة إنتاج المصانع الحكومية بوصفها المورد الأساسى للمجمعات وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج والمعروض من السلع بالأسواق.
