أبرزت الصحف النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى شارك فيه جموع الشعب المصرى بإشراف قضائى كامل وحماية القوات المسلحة ورجال الشرطة حيث أظهرت النتائج النهائية للإستفتاء علي تعديلات الدستور المصري المؤقتة تصويت ثلثي المصريين77.2% ب(نعم) للتعديلات المؤقتة مقابل رفض قرابة ثلث المصريين لها، باتت الخطوات المقبلة للثورة المصرية محددة المعالم دون أن تخلو من مخاطر. التصويت ب (نعم) حمل دلالات كثيرة أبرزها إختيار غالبية المصريين تسريع عجلة دوران الحياة السياسية و"تطبيع" الحياة اليومية والسعي نحو مزيد من الاستقرار ورغبة شعبية أكبر في تسريع عودة الجيش الي ثكناته، وعدم تكرار تجربة مارس 1954 حينما رفض كثيرون عودة الديمقراطية سريعا بدعاوي الخوف من عودة أحزاب القصر وانتهي الأمر ببقاء الجيش في السلطة فتأخرت الديمقراطية الحقيقية 55 عاما كاملة. مصر تفوز نبدأ من الشروق مع الدكتور عمرو حمزاوى الذى وصف يوم أمس بالرائع لمصر وللمصريين. فالمشاركة الواسعة للمواطنين فى الاستفتاء أثبتت بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الرغبة الشعبية الجارفة فى بناء مصر الديمقراطية. لم يسبق أن شاهدنا مثل هذا الإقبال على التصويت الذى أجبر جمعيات الاستفتاء على إطالة ساعات عملها، ولم يسبق أن شاهدنا كل هذا الانتظام والانضباط فى إدارة الاستفتاء بعناصر أمنية خارج الجمعيات وبقضاة وبمراقبين مدنيين داخل الجمعيات. كان يوم أمس بالفعل يوم عرس ديمقراطى سنتذكره جميعا. وأشار الى انه بالرغم من حدوث بعض التجاوزات والخروقات من قبيل العثور على بعض استمارات التصويت خارج جمعيات الاستفتاء ووجود استمارات غير مختومة ونفاد الحبر الفوسفورى فى بعض الجمعيات وضبط بعض من حاولوا التصويت أكثر من مرة. نعم أيضا حدثت بعض التجاوزات من قبل بعض القوى السياسية والدينية التى حاولت التأثير على الناخبين ودفعهم فى اتجاه نعم أو لا واستغلت لذلك إما مساحات دينية كان ينبغى أن تظل محايدة أو رمزية الحلال والحرام غير المقبول توظيفها سياسيا أو اعتمدت على النفوذ المالى. على الرغم من سلبية مثل هذه الظواهر التى ينبغى علينا كمواطنين العمل على محاصرتها وعلى الرغم من تأثيرها على نتيجة الاستفتاء، تظل الصورة الكبرى إيجابية وجوهرها مشاركة المواطنين الرائعة. وأوضح حمزاوى فى مقاله أنه أيا ما كانت النتيجة، يبقى علينا جميعا أن نأخذ فى الاعتبار عاملين رئيسيين. العامل الأول هو ضرورة احترام الاختيار الحر للمواطنين وتقبل نتيجته فى إطار من الالتزام الديمقراطى والعمل السياسى السلمى. العامل الثانى هو حتمية مراعاة اعتبارات التوافق المجتمعى حول قضية مركزية كقضية الدستور. فالأمر لا يجب أن يختزل إلى أغلبية وأقلية، بل ينبغى على «الفائزين» فى الاستفتاء أخذ بعض تحفظات ورؤى «الخاسرين» فى الاعتبار. فالتوافق المجتمعى حول قضية الدستور أولوية حقيقية. شعب يستحق الديمقراطية وفى الوفد كتب فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد متحدثا عن شعب مصر الأبي أنه يستحق الديمقراطية، فقد عشنا يوم 19 مارس حالة لم يرها ولم يعشها شباب هذا الجيل من قبل، وكم اشتقنا وأردنا أن نراها - هذه الحالة وهذا المشهد الحضاري العظيم الذي رأيناه جميعًا من تدفق واقبال غير مسبوقين من الشعب أمام صناديق الاقتراع في صفوف لم نرها من قبل تعلن سقوط الاستبداد ودولة التزوير واسترداد الشعب لسيادته. وتابع بدراوى "لقد كان النظام السابق يعتمد علي أن هذا الشعب صامت ولا يتحرك ولم يبلغ سن الرشد بعد.. ولكن خاب ظنه وقام هذا الشعب بشبابه ورجاله ونسائه يوم 25 يناير بثورته العظيمة التي شهد بها العالم أجمع، وأثبت للمرة الثانية يوم 19 مارس أن صمته لم يكن سوي عصيان واحتجاج علي ممارسة الديكتاتورية المتمثلة في النظام السابق. وأضاف أن النظام السابق كان يروج أن الشعب المصري غير مؤهل لممارسة الديمقراطية، وها هو الشعب الصامت يلطم النظام السابق علي وجه، ويقول له ها أنا بعد أن تيقنت أن ارداتي لن تزور. الكتلة الصامتة - يأسا واحباطًا - تكلمت وعبرت عن إرادتها عندما استشعرت الحرية، أملا في مستقبل مشرق لمصر، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء بلا أو نعم. فما حدث يوم الاستفتاء يجب أن نقف أمامه طويلا بالتحليل فها هو شعب مصر العظيم ينتفض ويخرج علي صمته ويشارك بإيجابية وأنني علي يقين من أن هذه الانتفاضة، لن تهدأ ولن تلين بعد عودة الروح لهذا الشعب والتي يستحيل أن ينتزعها منه كائن من كان. وتمنى نائب رئيس حزب الوفد أن يكون الزعماء خالدو الذكر سعد والنحاس وسراج الدين بيننا اليوم ليروا شعب مصر العظيم عندما انتفض وتأكد أن إرادته لن تزور بعد اليوم، وأنه استطاع أن ينتزع حريته وكرامته انتزاعا، وليطمئنوا أن مبادئهم التي ظلوا يكافحون من أجلها، أصبحت واقعا وحقيقة. التخلى عن الحياد الدكتورة ميرفت التلاوى، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة فى حوارها مع المصرى اليوم طالبت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ألا يتعامل على أنه رئيس حكومة تسيير الأعمال، بما فيها الأعمال التى بنيت على أساس خاطئ، بل عليه أن يضع خطة لإدارة البلاد، وكأنه سيرأس الحكومة لسنوات مقبلة ،فهناك قوانين كثيرة تم تشريعها فى العهد السابق، وبها الكثير من الأخطاء والثغرات التى أدت إلى فساد فاحش، وفكرة تسيير الأعمال على هذا الأساس فكرة مرفوضة، ويجب أن تضع الحكومة الحالية فى أولوياتها عقد لجان قانونية لدراسة القوانين التى حدث حولها لغط مجتمعى شديد، لإلغاء ما تسبب منها فى إحداث ضرر للبلاد، فكثير من الفساد كان يتم تحت شعار «كله بالقانون».. فبطرس غالى مثلا عمل قانوناً ليأخذ به أموال التأمينات.. لذا أرى أن هناك قوانين تضاهى فى خطورتها قانون الطوارئ . وأضافت أنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخلى عن الحياد وأن يصبح أكثر حزماً وحسماً، فبيان تغليظ العقوبات على أعمال البلطجة ليس كافياً، كما أن الناس فى الشارع تتحدث عن أن الجيش ليس حاسما، وأخشى أن تضيع هيبته .. وحول التعديلات الدستورية قالت أنها صوتت ب"لا".. فهى كانت معترضة على تعديلات الدستور كمبدأ، لأننا نريد دستوراً جديداً، ولا نريد ترقيع الدستور القديم.. فكيف نستفتى على دستور سيلغى؟ وكيف نجرى انتخابات بناء على دستور مشوب بالعوار، فيوجد فى الدستور مواد تخالف روح المواد التى عُدلت وتناقضها، وهناك مادة لم تُعدل تتحدث عن ست سنوات مدة الرئيس فى حين التعديل يقول إن المدة 4 سنوات، فكيف يستقيم الوضع بهذا الشكل؟ عصفور فى اليد وفى روزاليوسف أوضح محمد حمدى داعما أن الشعب المصرى فى واد وبرامج التوك شو الصاخبة فى واد آخر كعادته، بعيداً عن هذه النخبة التي تتحدث دائما كأنها تملك الحقيقة، وتحمل في جيوبها ومحافظها توكيلات رسمية من الشعب، حتي أن كثيرا من هؤلاء المتحدثين حولوا أنفسهم إلي وكلاء للرأي العام. وقال حمدى إن المصريين بطبعهم ميالون للاستقرار، يريدون التغيير، لكنهم مع التدرج وليس الثورة العنيفة التي تتخلص من كل المؤسسات، وتخلق حالة فراغ، لإعادة بناء البيت من جديد، أو علي "نظافة"، وتعتمد معظم القوي العاملة المصرية علي رزقها يوماً بيوم، وبالتالي فإن استمرار الحالة الثورية، يقضي علي دخولهم اليومية، ولا يجدون ما يسدون به قوتهم وقوت أطفالهم، وبالتالي فإنهم سرعان ما ينزعون إلي الاستقرار والتغيير المنظم، الذي يحافظ علي عجلة الحياة في الدوران. وأشار إلى القول المأثور «عصفور في اليد خير من عشرة علي الشجرة»، هكذا يفكر المصريون ويتصرفون، وفي استفتاء السبت كان المطروح تسعة تعديلات جوهرية علي الدستور، موجودة في اليد، بينما الرفض يعني أن الدستور الجديد علي الشجرة، صحيح أنه سيأتي فيما بعد، لكن المصريين اختاروا تعديلات في اليد، ورفضوا دستوراً جديداً علي الشجرة الآن، وحين ينزل هذا الدستور من فوق الشجرة ويصبح في اليد سيوافق عليه المصريون لأن هذه هي الحكمة المصرية التاريخية التي لا يعلمها وكلاء الرأي العام وهم يتحدثون ويتنبأون ويصرخون ويتعاركون في الفضائيات. وإذا كانت المؤشرات الأولية تشير إلي أن نحو 70% من المواطنين قد قالوا نعم للتعديلات الدستورية، فإن علي من قالوا لا احترام رأي الأغلبية، وفهم الرسالة جيدا، ومساعدة أغلبية الشعب في الانتقال من الحالة الثورية، إلي مرحلة الاستقرار والبناء الهادئ، عبر مؤسسات دستورية سيتم تشكيلها بالانتخاب الحر المباشر بين نفس المواطنين الذين يجب علي السياسيين ووكلاء الرأي العام ان يفهموهم قبل فوات الأوان.
