على مدى عقود طويلة تراكمت فى مصر أزمات لم يكن أكثر المتفائلين يتخيل أن يأتى يوم ويتم حلها أو حتى الاقتراب منها. بعض تلك الأزمات كان يتعلق بملايين الفقراء والمعدمين الذين طحنتهم قسوة الحياة، وأخرى كانت خاصة بمئات القرى التى تخلو من أدنى مفردات الحياة، حتى مياه الشرب كانت غائبة عنها وثالثة له علاقة بأمراض قاتلة تنهش أجساد ملايين المصريين ورابعة ذات علاقة بالبطالة وتعثر مشروعات صغيرة ومتوسطة، وخامسة عند الغارمين والغارمات الذين دفعوا حريتهم ثمنا لعدم قدرتهم على سداد ديونهم. وبمبادرات رئاسية تم التصدى لكل هذه الأزمات.. من مبادرة 100 مليون صحة التى فحصت 60 مليون مصرى، وستعلن مصر خالية من فيروس «سى» بحلول 2020 بعد أن كانت مصر أكثر دول العالم إصابة بهذا المرض الذى كان يقتل كل من يصيبه وحتى مبادرة سجون بلا غارمين الممولة من صندوق تحيا مصر واستعادة حرية 6200 مصرى سددت عنهم ديونهم. وما بين المبادرتين أتت العديد من المبادرات الأخرى وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة التى أعادت الروح لأفقر 100 قرية مصرية، ومبادرة تكافل وكرامة التى قدمت دعما ماليا كبيرا ل1٫8 مليون أسرة فقيرة، ومبادرة «نور حياة» التى تمثل شعاع أمل ل5 ملايين مصرى يعانون من ضعف الإبصار، ومبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» والتى أجريت فى إطارها حتى الآن 232 ألفا و600 عملية جراحية، والبقية تأتى، ومبادرة «السمع» التى تكفل فحصًا وعلاجًا مجانيًا لضعاف السمع ومبادرة «المشروعات الصغيرة» التى ترصد 200 مليار جنيه لتمويلها بفوائد ميسرة تتراوح بين 5٪ و7٪. التفاصيل الكاملة لكل هذه المبادرات وما فعلته فى مصر والمصريين فى الملف التالى: «100 مليون صحة».. إشادة عالمية ودول تتطلب تفاصيل التجربة شهد العام الماضى سلسلة من التحولات الكبيرة فى قطاع الصحة من أجل تقديم خدمة صحية مميزة للمريض، وجاءت على رأسها مبادرة 100 مليون صحة والتى تهدف للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «100 مليون صحة»، والتى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سى)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذلك الكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المصابين لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مسح أكثر من 60 مليون مواطن مصرى وعلاج من ثبتت إصابته بفيروس «سى» أو الضغط أو السكر بالمجان مع استمرار الحملة حتى نهاية العام الجارى فى 305 نقاط مسح ثابتة للمرضى مجاناً بمختلف محافظات الجمهورية. وأشادت منظمة الصحة العالمية بنجاح حملة 100 مليون صحة وجهود الدولة فى محاربة الأمراض السارية وهو ما يعبر عن نجاح الحملة. علاج مشكلة سمع الأطفال... نغم الحياة يعود لحديثى الولادة ولأن الاهتمام بالصحة على رأس أولويات الرئيس السيسى، فقد أطلق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة بجميع محافظات الجمهورية مطلع الشهر الحالى كمرحلة واحدة تحت شعار 100 مليون صحة التى تستهدف كل المواليد الجدد حيث يتم الكشف الإلزامى على حاسة السمع لدى الأطفال حديثى الولادة وانطلقت الاستعدادات لها فى 1300 وحدة صحية تم تزويدها بأجهزة الاختبار السمعى. وتعد المبادرة برنامجا مستمرا يقدم بالمجان على غرار التطعيمات الإجبارية المسجلة فى شهادة ميلاد الطفل وتتضمن الفحص الإلزامى بإجراء مقياس السمع على حديثى الولادة عند عمر أقل من شهر لدى تلقيهم تطعيمات الغدة الدرقية بالمركز الطبى أو الوحدة الصحية التابع لها. وتهدف المبادرة إلى الحد من الإصابة بالإعاقة السمعية حيث يوجد نحو 4 ملايين شخص يعانون من الإعاقة السمعية بنسبة 4٪ من سكان مصر وذلك بحسب المجلس القومى لشئون الإعاقة، فيما تشير الدراسات إلى أن نحو ما نسبته 5٪ من الأطفال فى سن المدرسة يعانون من مشكلات سمعية، وتقدر الإحصائيات أن نحو 3 أطفال من بين كل 4 آلاف طفل فى سن المدرسة يعانون من الصمم وأن طفلا واحدا من بين كل 2000 طفل فى سن المدرسة يعانون من ضعف فى السمع. المبادرة تهدف لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، من خلال فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، حيث إن الفحص يستهدف الأطفال من عمر 3 ل7 أيام ولا يستغرق الفحص سوى بضع دقائق ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع. وتم الانتهاء من تدريب 3 آلاف و500 ممرضة بجميع محافظات الجمهورية على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقى العلاج بالمجان وتوعية الأهالى بضرورة المتابعة فضلا عن توزيع أجهزة لقياس السمع على 1300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، والحملة لا تهدف للفحص فقط بل وتقديم العلاج بالمجان من خلال الاكتشاف المبكر لمشكلات السمع عند الأطفال بعمر شهر واكتمال التشخيص بعمر 3 أشهر وتوفير العلاج المناسب بعمر 6 أشهر بهدف خفض نسب الإعاقة السمعية والوصول لإحصائيات واقعية ومعتمدة لنسبة إعاقة السمع فى مصر حيث إن تأخر اكتشاف الإعاقة لا يحقق النتائج المرجوة من العلاج. وفى السياق ذاته قال محمود ابو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إنهاء قوائم الانتظار، أنقذت عشرات الآلاف من المرضى، خاصة العمليات الحرجة والأمراض المزمنة، خففت معاناة آلاف المواطنين من البسطاء ومحدودى الدخل وهذا يساهم فى تحسين الوضع الصحى فى مصر ورفع كفاءة المنظومة الصحية. وأضاف «أبوالخير» أن مبادرة 100 مليون صحة استطاعت أن تضع قائمة للأمراض فى مصر ومعرفة نسب المرضى فى كل محافظة والفئة العمرية والمهن التى يعمل بها المرضى وغيرها من المعلومات التى يمكن الاستفادة منها فى الأبحاث الطبية للوقاية من الامراض وحصلت الحملة على إشادة من منظمة الصحة العالمية بنجاح المبادرة يعتبر انجازًا جديدًا للدولة، وهناك العديد من الدول تعمل حاليا على دراسة التجربة المصرية لتطبيقها فى الدول التى تعانى من انتشار الأمراض. .. و«نور حياة».. أمل ل 5 ملايين مصرى مع مطلع العام الحالى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى سينفذها صندوق تحيا مصر خلال ثلاثة أعوام ونصف العام بتمويل قدره مليار جنيه. وتستهدف المبادرة التشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، إذ كشفت البحوث التجريبية للمبادرة أن حالات ضعف وفقدان الإبصار فى مصر تقدر بنحو 5 ملايين مصاب، كما تمثل حالات ضعف الإبصار فى المدارس الإبتدائية نسبة 20% تقديريا من إجمالى 10 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية. ومن ثم كان اهتمام الرئيس السيسى بضرورة وضع حل لهذه المشكلة بكل أبعادها لتتمكن الدولة المصرية من التصدى لهذه المشكلة الصحية، وضمان مستوى عالِ من الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا فى هذا المجال. ومما يدعو للتفاؤل أن دراسة الأسباب العالمية لمشكلة ضعف الإبصار تشير إلى أنه هناك فرصة كبيرة لتغيير حياة الملايين من الأشخاص، خاصة أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها اذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرا. وتم تنفيذ المبادرة الرئاسية «نور حياة» من خلال محورين أساسيين هما القوافل الطبية للكشف الطبى على المواطنين، وحملات المدارس للكشف الطبى على تلاميذ المرحلة الإبتدائية، مع وضع الأولوية لرعاية الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. القضاء على قوائم الانتظار.. عمليات للحالات الحرجة خلال أيام كشفت وزارة الصحة مؤخراً، عن نتيجة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التى انطلقت العام الماضى بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى وهى أحد أنجح المبادرات الرئاسية، وتهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها تقليل المعاناة عن المرضى، وتوفير الخدمة الطبية على أعلى مستوى، ومنع تراكم قوائم جديدة. وتحقق المبادرة التنسيق بين مقدمى الخدمة الطبية فى مصر من مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالى أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة أو المستشفيات الخاصة والمستشفيات التابعة لمنظمات المجتمع المدنى. وجاءت أرقام مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حتى نهاية الشهر الماضى كالتالى، انتهت الصحة من 232٫633 عملية جراحية بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه. وأجرت المبادرة تحويلات 3٫767 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلا من التدخل الجراحى، كما أجرت المبادرة 103٫643 عملية جراحة قسطرة القلب، و16٫932 عملية جراحية فى القلب، وأجرى نحو 9٫307 عمليات جراحة المخ والأعصاب، و10٫350 عملية جراحة عظام. كما أجرت وزارة الصحة ضمن المبادرة أيضا نحو 75,040 عملية جراحة رمد، و11٫566عملية جراحة أورام، و169 عملية زراعة كلى، و227 عملية زراعة كبد، و1632 عملية زراعة قوقعة، وتعتمد المبادرة على عدم تحمل المريض أى تكلفة، مع تقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى. وأكدت الوزارة أن المبادرة نجحت فى تقليل وقت قوائم الانتظار من 400 يوم إلى 17 يوماً وهو ما يعد إنجازاً أشادت به منظمة الصحة العالمية. كما أكدت وزارة الصحة، أن المشروع أصدر القرارات العلاج بناء على السعة الاستيعابية لكل تخصص داخل كل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة، مضيفة أن المشروع قدم مساهمة فى التواصل مع المريض، إلى جانب نظام ميكنة لمتابعة الماليات وتنفيذ الحوكمة المالية وساهم المشروع فى توفير الدقة والسرعة فى إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية، وتقليل الهدر فى الوقت والمجهود لدى كل الأطراف المعنية نتيجة استخدام نظام إلكترونى، وتفعيل دور المستشفيات الخاصة، وتفعيل الدور الرقابى ومبدأ المحاسبة من خلال جهاز للمتابعة والتدقيق على إجراء الخدمة للمريض. «تكافل وكرامة».. دعم واسع لمحدودى الدخل لم يكن أمام فقراء مصر سوى الشكوى ومرارة العيش، حتى شكاواهم لم تكن تجد آذانا تسمع حتى جاءت مبادرة «تكافل وكرامة» فخصصت رواتب شهرية للفقراء والمعدمين وذوى الإعاقة وكبار السن. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل بلغ مليونًا و547 ألفًا و221 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من كرامة 245 ألفًا و848 مستفيدًا حتى منتصف أغسطس الماضى، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان مليونًا و175 ألفًا و136 مستفيدًا حتى الآن. يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، العمل على التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية ودخول فئات جديدة ضمن برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، من أجل صرف مساعدات شهرية نقدية لهم خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات، حيث جرت زيادة الدعم المخصص لبرنامج الدعم النقدى مليار جنيه ليصل مع بداية العام المالى الجديد إلى 18.5 مليار جنيه بدلاً من 17.5 مليار جنيه فقط. وأضافت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم دخول 300 ألف أسرة جديدة تدريجيا ضمن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بداية من شهر سبتمبر الجارى حيث تم مراجعة بيانات 250 ألف أسرة اجمالى المستفيدين من الضمان الاجتماعى غير أن الوزارة نجحت فى استرداد 114 مليون جنيه من الأسر غير المستحقة، كما أنها نجحت فى توفير ما يقرب من 2 مليار جنيه قبل أن يتم إهدارها، وذلك بعد إجراءات التحقق التى تتخذها الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه. «المشروعات الصغيرة».. باب رزق لمكافحة البطالة أطلق البنك المركزى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه فى نهاية عام 2015، استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير تمويلات مدعمة لهذه المشروعات. وحدد البنك المركزى نسبة الفائدة بالمبادرة لتتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة، و7% المشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية، و12% متناقصة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة فى قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة. وألزم البنك المركزى البنوك بتحديد نسبة 20% من إجمالى محفظة القروض بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات منذ إطلاق المبادرة، مع إدراج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمبادرة ولكن دون فائدة مدعمة، لتحفيز البنوك لتمويل هذه الشريحة من العملاء بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة فى هذا النوع من التمويل. ووضع البنك المركزى ضوابط محددة أمام البنوك للمستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لحجم المبيعات، ورأس المال وعدد العمال. وقال عبدالعزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب إن مبادرات الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية هى بمثابة عملية إنقاذ للمجتمع بعد أن تراكمت المشكلات والأزمات داخل أركان الدولة المصرية لعقود طويلة دون وجود حلول جذرية، مما دفع الرئيس للتدخل بنفسه وإطلاق المبادرات الرئاسية لضمان سهولة وسرعة تنفيذ توجيهاته وهو ما ظهر جلياً فى كثير من المبادرات والحملات التى تبناها الرئيس السيسى وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة سجون بلا غارمات وغيرها من المبادرات. وأضاف أن الأمر الجيد فى هذه المبادرات أنها لا تعتمد على المركزية لتشمل القاهرة الكبرى أو فئة معينة بل تشمل جميع طبقات المجتمع وجميع المحافظات وعلى رأسها منطقة الصعيد. وأكد «النحاس» أن المبادرات جاءت متنوعة لتشمل كافة نواحى الحياة للمواطن المصرى، فهناك مبادرات اجتماعية مثل «سجون بلا غارمات» ومبادرة «تكافل وكرامة» ومبادرة «أمان» لتخفيض الأسعار وهناك مبادرات اقتصادية مثل دعم المشروعات متناهية الصغر وهناك مبادرات صحية مثل مبادرة «نور حياة» و«100 مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار». وأشار إلى أن هذا سر نجاح مبادرات الرئيس تنوعها واستهدافها للفئات الأكثر احتياجاً وسنجد هناك مبادرات سارت فى طريقها بسرعة وبشكل مبهر وناجح واتسمت بتحقيق انجاز كبير مثل مبادرة الغارمات و100 مليون صحة وهناك مبادرات تسعى جاهدة للوصول بنفس الأداء والسبب فى ذلك هو أن الجهات القائمة على هذه المبادرات اتخذت من الرئيس السيسى قدوة وسارت بنفس النهج السريع للرئيس لإنهاء كافة العقبات التى تواجه هذه المبادرات. وأضاف نائب رئيس الوفد، أن أبرز معوقات وعقبة تواجه مبادرات الرئيس هى التشكيك فى فعاليتها وتأثيرها وذلك عن طريق إطلاق الشائعات وهى حرب اعلامية قائمة على حروب الجيل الرابع والتشكيك فى المبادرات الوطنية الرئاسية لتشكيك المجتمع فى أى تطوير وانجاز يحدث على أرض الواقع ويخدم المواطنين. وأضاف «النحاس»: أنه يجب تركيز الحكومة على نجاح مبادرة دعم المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لأنها مستقبل تحويل مصر إلى قوة اقتصادية عملاقة أسوة بدول النمور الأسيوية وعلى رأسها ماليزيا وهو ما أكده رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد فى حديثه أكثر من مرة حيث قال إن مصر من الممكن أن تكون دولة اقتصادية عملاقة عبر تحولها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب توافر كافة عوامل النجاح مثل المناخ المستقر والطبيعة الجغرافية وتوافر الأيدى العاملة. وقال «النحاس» إن هناك كثيرًا من الشباب يرغب فى التصنيع والتصدير داخل مصر خاصة أن 65% من سكان مصر شباب يريدون الابتعاد عن الوظائف التقليدية وفتح مشروعات وخلق فرص عمل ولكنهم يصطدمون ببعض الشروط والضمانات المجحفة والفوائد المرتفعة على القروض لفتح المشروعات بسبب البيروقراطية التى تضعها بعض البنوك. «حياة كريمة».. تعيد الروح لأفقر 100 قرية مصرية لعقود طويلة ظلت القرى الفقيرة تفتقد لأدنى مفردات الحياة، بعضها كان مجردًا حتى من مياه الشرب، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب وتم تخصيص 4 مليارات جنيه استثمارات ضمن خطة الدولة لتنفيذ 1252 مشروعا تستفيد منها 624 قرية فى 16 محافظة يقيم فيها 10 ملايين مواطن، وذلك فى إطار المبادرة. ويعد قطاع التعليم من أهم القطاعات المستفيدة من المبادرة الرئاسية، بنحو 156 مدرسة، واستفاد قطاع الصرف الصحى بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس المستفيدين ب815 مليونا و270 ألف جنيه، تليها سوهاج ب595 مليونا و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليونا و230 ألف جنيه. وتشمل مبادرة «حياة كريمة»، تطوير المنازل وبناء أسقف لرفع كفاءتها، ومد الطرق وتوصيل الكهرباء والصرف الصحى وتوصيل وصلات المياه فى القرى الأكثر احتياجا، وكذلك تطوير الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية بجانب الحضانات والمدارس ومراكز الشباب، مع تزايد القوافل الطبية والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية. وأكدت وزارة التضامن أنه تم اختيار أفقر 100 قرية، تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70%، لتطبيق المبادرة بها ومعظم هذه القرى فى محافظات الوجه القبلى وفى مقدمتها: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، إضافة إلى القليوبية، البحيرة، مرسى مطروح، وشمال سيناء، وهناك تركيز على المناطق الريفية، حيث إن خرائط الفقر تثبت أن نسبة الفقر فى الريف أعلى منها فى الحضر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض المناطق العشوائية. وأكد محمد ابوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مبادرة «حياة كريمة» عقدت اكثر من اجتماع مع لجنة تضامن النواب من اجل تنفيذها والإعلان عنها فى مؤتمر الشباب وكان البرلمان يتابع اجراءات وآليات التنفيذ بشكل أولى ويتم التواصل مع عدد من مؤسسات العمل الخيرى والمدنى للتعاون فى دعم وإنجاح المبادرة، وان تصل إلى أكبر عدد من المستفيدين ويتم الاجتماع مع الجمعيات وتوضيح كل آليات التعاون وتذليل العقبات وهناك مؤسسات تطلب التشاور مع مجلس اداراتها للمشاركة أم لا فإذا طلبت المشاركة توضح ما هى المجالات التى تقوم بها وطريقة تنفيذها ثم بعد ذلك يتم التنفيذ على أرض الواقع بالتعاون مع الأجهزة الحكومية. «سجون بلا غارمين وغارمات»... قبلة الحياة للمتعثرين السجون المصرية الآن أصبحت بلا غارمين فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت عنوان «سجون بلا غارمين وغارمات»، والتى بدأت ما يقرب من ثلاثة أعوام، وسبقها حملة رئاسية تحت شعار «مصر بلا غارمات» التى أطلقها الرئيس فى 2015، وشهدت الإفراج عن 1100 سجين وسجينة على دفعات. ومنذ انطلاق المبادرة رصد صندوق «تحيا مصر» مبلغ 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، بهدف إعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية، للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التى تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعى. ونجح الصندوق خلال الفترة الماضية فى فك كرب أكثر من6200 غارم وغارمة حتى الآن، حيث أعلن مسئولو الصندوق التزامهم بمواصلة تنفيذ مبادرة الرئيس لسداد ديون الغارمين باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعى الذى يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتعاونت جميع مؤسسات الدولة حول هذه المبادرة ودعمتها بقوة، وعكف قطاع السجون بوزارة الداخلية على تشكيل لجان قانونية لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الاستفادة من المبادرة حيث يتولى قطاع السجون مسئولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتأتى بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له. وفى هذا السياق قالت نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات: إن قضية الغارمات على رأس أولويات الرئيس السيسى بعدما تحول الأمر فى مصر إلى ظاهرة خطيرة يصعب حصرها فى أرقام خلال العقود الماضية، وهى ناجمة عن مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ولذلك أنشأت الجمعية مشروع حياة جديدة لتحسين أوضاع الغارمات الاجتماعية، وإزالة الوصمة عنهم، وذلك بتأسيس أول ورشة لتدريب وتشغيل السجينات الفقيرات، اللاتى أوشكن على إنهاء فترة العقوبة على حرفة الخياطة. وأضافت رئيس جمعية رعاية اطفال السجينات، أن كل الحالات تستحق المساهمة والدعم لأن هناك بعض من يستغلون الأمر ولا يقومون بسداد الديون ولذلك يتم بحث ودراسة الحالات بشكل دقيق واثبات أن التعثر المالى حدث لظروف طارئة، حتى لا تكون مدخلاً لكثير من عمليات النصب، فهناك حق للتاجر والمدين ولذلك تقوم الجمعيات المساهمة فى دفع مبالغ الدائنين بدفع المقابل المالى لصاحب المال ثم تعمل الغارمات بعد خروجهن ببعض المهن وتسديد جزء من رواتبهن للجمعيات الخيرية ولذلك نجحت مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات فى تلبية متطلباتها لتضافر جهود الدولة والمجتمع.
