في حواره مع «بوابة الوفد» كشف نائب رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبوشقة عن مدي صعوبة وخطورة المشهد السياسي الآن وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان. وأكد ان قرار المشير قرار تنفيذي للحكم وكان علي الرئيس عند إصداره أن يكون له تأصيل قانوني ودستوري ومجلس الشوري تحصن من الحل بقرار عودة الشعب والخلافات في التأسيسية تبادل للآراء وطول فترة الإعداد لاننا أمام زخم من التيارات والآراء والأفكار.. ووجه رسائل إلي الرئيس والمجلس العسكري والقوي السياسية والوفد في حواره مع "بوابة الوفد". في تلك اللحظات الفارقة في تاريخ مصر كيف تري المشهد السياسي الآن؟ - المشهد صعب ولا ينبئ بخير فنحن أمام فوضي وآراء متضاربة ومتباينة وإشكاليات قانونية ودستورية واختلافات وصراعات بين السلطات. من كل وراء كل ذلك وما الأسباب التي أدت لتشابك المشهد وصعوبته؟ - أساس كل هذه المشكلات أننا بدأنا بداية غير منطقية وغير قانونية لان المنطق والقانون والسياسة كان يقتضي أن نضع الدستور أولاً لأن الدستور قلب الأمة النابض الذي ينظم كافة حركات وأجزاء الجسم .. وبالتالي لم يكن أمامنا دستور تجري علي أساسه انتخابات تشريعية ورئاسية ويحدد اختصاصات مجلسي الشعب والشوري وهناك آراء علي الساحة القانونية والدستورية تطالب بإلغاء مجلس الشوري وهناك آراء أخري تطالب بالإبقاء عليه وأنا من ضمن المؤيدين لهذه الآراء وأؤيدها. ولكن هناك من يري أنه لا جدوي من مجلس الشوري وأنه وضع أساسا لإرضاء بعض الشخصيات؟ - الهدف من الإبقاء علي مجلس الشوري الآن وبعد ثورة 25 يناير ان نكون أمام اختصاصات تشريعية لهذا المجلس ليكون لدينا مجلسان تشريعيان لان نظام المجلسين التشريعيين هو النظام الأمثل للديمقراطية ولتنقية القوانين وصدورها بعد بحث عميق، ولكن هناك أيضا خلافا في هذا الرأي وبالتالي سرنا وعملنا انتخابات شعب وشوري ولم نكن أمام دستور يؤمن ويحصن هذه الانتخابات وكذلك انتخابات رئاسية دون أن نكون أمام دستور يحدد شكل نظام الحكم.. هل هو نظام برلماني أم رئاسي أم مشترك ولذلك فإن ما يحدث علي الساحة الآن من مشكلات اسميها «بمشكلات تحاور» وهي ما تنبأت بها سابقاً وحذرت منها عندما كنت ضد الرأي القائل نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة وللاستفتاء وكان رأيي «لا» وأنه لابد أن نكون أمام دستور حتي نكون أمام معالم واضحة ومحددة بدلاً من أن ندخل في غياهب الظلمات التي مررنا بها طيلة الفترة السابقة. هل تري قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان ضمن تلك الغياهب؟! - أولاً سأتحدث عن هذا القرار من زاوية القانون المجرد وفي هذا المقام يمثل أمامي قول الامام الشافعي «علمنا هذا الرأي فمن كان عنده رأيي أقوي أخذنا به». والآن نحن أمام حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا هذا «الحكم له منطوق وله أسباب ومن المسلمات وبديهات القانون أن الأسباب تكمل المنطوق، فالحكم في مجمله قضي بأن المواد التي جري علي أساسها انتخاب مجلس الشعب غير دستورية، وثانياً: أن هذا العوار يمتد إلي مجلس الشعب بأكمله وليس الثلث لان البطلان قد امتد إلي العملية الانتخابية بأكملها سواء ما تعلق منها بالجزء الخاص بالقوائم أو الفردي، وأن من المعلوم وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية العليا هو حكم كاشف بمعني أن عدم دستورية هذه المواد وانعدام الأساس الدستوري الذي انبني عليه المجلس يلحق بقانون الانتخابات أو هذه المواد في القانون منذ صدورها، فالبطلان هنا بطلان منذ انعقاد مجلس الشعب!! إلا أن الأعراف الدستورية وأعراف المحكمة الدستورية تقول ان ما يصدر من قوانين في الفترة ما بين انعقاد المجلس وصدور الحكم يعتبر صحيحا وهو ما أوصي به الحكم ووفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا أن الحكم ينشر في الجريدة الرسمية وهو الحكم الوحيد من بين الأحكام القضائية لكافة المحاكم علي درجاتها المختلفة الذي ينشر وبنشره تكون له قوة القانون ووفقاً للماد تبين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الحكم الذي يصدر يعتبر نافذاً في مواجهة الكافة وتلتزم كل جهات الدولة به وعليها تنفيذه.. هذه هي المبادئ الخاصة بالمحكمة الدستورية وبغض النظر عما ورد بالحكم وما إذا كان صحيحا أو غير صحيح!!! ولكن ماذا من وجهة نظر سيادتك كفقيه قانوني وسياسي كبير؟! - من وجهة نظري أن القرار الذي أصدره المشير بحل المجلس هو في حقيقته قرار تنفيذي للحكم لأن تنفيذ الحكم وفقاً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا أن ما يصدر من أحكام يعد نافذاً في مواجهة الكافة ومنها جهات الدولة المختلفة التي عليها تنفيذه. وكون صدور قرار بعد ذلك من رئيس الجمهورية بعودة المجلس هذه المسألة كنت أعتقد أنها لابد مع إصدار القرار أن يكون لها تأصيل قانوني ودستوري يواجه به هذه القواعد الدستورية وما جاء بحكم المحكمة الدستورية في هذا الخصوص وما ورد بقانون المحكمة الدستورية العليا لأننا في حقيقة الواقع ومصر جميعاً نريد دولة قانونية نرسخ فيها لمبدأ سيادة القانون واحترام الدستور وأحكام القضاء، ولعل ذلك كان واضحاً منذ اليوم الأول لثورة 25 يناير أنها رفعت لواء الديمقراطية وسيادة القانون والحريات ورفضت محاكمة رموز النظام السابق أمام محاكم استثنائية وجري التحقيق معهم أمام النيابة العامة وقضاة تحقيق وحوكموا أمام محاكم عادية.. نريد في الفترة المقبلة أن نرسخ للاستقرار الديمقراطي والسياسي وهذا لا يتأتي إلا إذا كنا أمام إعلان مبدأ سيادة القانون، فالديمقراطية في مفهومها الصحيح لدي كل بلدان العالم وليس في مصر هي أننا لابد أن نتقبل الرأي والرأي الآخر وأن نحترم القانون والدستور وأحكام القضاء وأتمني أن تمر هذه الأزمة وألا تتسع هوتها لنصبح أمام صدام ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والخاسر الوحيد فيه هو الشعب المصري والديمقراطية التي كافح المصريون من أجلها وسالت دماء الشهداء والمصابين من أجل تحقيق الاستقرار الديمقراطي والسياسي وفقاً لرأيكم هل من حق الرئيس أن يصدر مثل هذا القرار؟ - كما قلت الأصل أن أحكام الدستورية واجبة النفاذ فوراً وفي مواجهة كافة المسئولين في الدولة وعليهم أن ينفذوها، وكما قلت سلفاً إنه كان يتعين أن يكون القرار الصادر من رئيس الجمهورية له تأصيل قانوني مقنع يبدد هذا الجدل القانوني والدستوري. هل من الممكن الطعن علي القرار؟ - قرار الرئيس كأي قرار إداري يجوز الطعن عليه في مجلس الدولة وهو ما أخشاه حتي لا ندخل في جدل قانوني ودستوري نستنفد فيه الجهود والطاقات التي يتعين أن تُسخر في المرحلة القادمة نحو هدف واحد وهو أن نتفرغ للبناء الاقتصادي الذي تفتقده مصر الآن. وفقاً للإعلان المكمل أين يقف المجلس العسكري من هذا القرار؟ - الإجابة عن هذا السؤال تترك للمجلس العسكري لأن هذه الإجابة هي مجال حيرة جموع الشعب المصري ويحتاج إلي إجابة شافية وهو ما نتمناه من إجابة سريعة تبدد حيرة المصريين والسياسيين والمفكرين من موقف العسكري. هل يكفي عودة ثلثي المجلس وإعادة انتخاب الثلث الباطل بحكم الدستورية لنزع فتيل الأزمة؟ - لسنا في مجال مساومات المسألة تتعلق بمبادئ دستورية إما أن نأخذ بها أولا نأخذ فنحن أمام مجلس قال الحكم صراحة في أسبابه عدم دستورية المواد التي جري علي أساسها انتخاب المجلس ورتب عليها بطلان العملية الانتخابية بأكملها سواء ما تعلق منها بالثلث المخصص للمقاعد الفردية أو الثلثين المخصصين للقوائم، وعلي ذلك فلا مجال للتفسير أو التأويل أو التحوير.. وأمام صراحة ووضوح أسباب الحكم إما نأخذ به بأكمله كما جاء أو نرفضه بأكمله كما جاء بالقرار الجمهوري. أقسم الرئيس علي احترام القانون والدستور ثلاث مرات فأين يقف هذا القرار من ذاك القسم؟ - يسأل الرئيس علي قسمه هذا ولا تعليق وعليه أن يثبت للشعب أنه رئيس لكل المصريين وليس لفصيل بعينه وكما قلت من قبل إن الشعب كان ينتظر تأصيلا قانونا لهذا القرار ملازما لصدوره للفصل في الجدل الدائر حول القرار. موقف الوفد كان واضحاً من القرار وهو الرفض التام له وعدم مشاركة أعضائه في جلسات المجلس فهل ستكتفون بذلك أم تمارسون خطوات أخري بأعتباركم الحزب الأعرق والأكبر في مصر الآن؟ - حزب الوفد دائما كانت قضيته الأولي القانون والدستور والديمقراطي وكان كفاحه من أجل إعلاء الديمقراطية والقانون وسيادة القانون وهذا قدر الوفد التاريخي ودوره في الماضي والحاضر والمستقبل بإذن الله وكان لنا موقفنا من ثورة 25 يناير منذ اليوم الأول كما كان موقفنا من القرار منذ الساعات الأولي وهو الرفض وعدم مشاركة نوابنا!! وفي رأيي أن هذا الرفض مؤثر جداً كما كان انسحاب الوفد من انتخابات 2010 مؤثر ولا نقبل المزايدة علي الوفد. هناك من يعتبر صدور هذا القرار من الرئيس رداً علي تحويل القضاء الإداري مصير مجلس الشوري إلي الدستورية أسوة بالشعب والخوف من ضياع الشوري من الإخوان وبالتالي التأسيسية والهيمنة علي الصحافة.. ما ردكم؟! - هذا الفهم لا يتفق مع واقع الحال ويمكن الرجوع إلي الخطاب الذي ألقاه الدكتور مرسي في ميدان التحرير قبل أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية وأقسم فيه وأورد أنه سيعيد مجلس الشعب - وبالتالي فهذا الفكر ليس فكراً طارئاً وإنما كان حديثه واضحاً وصريحاً أمام الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير وهو يستعرض خططه المستقبلية!! علي ذلك كيف تري مصير مجلس الشوري بعد إحالته للدستورية؟ - مجلس الشوري بقرار عودة مجلس الشعب تحصن بدوره وأصبح مثله مثل مجلس الشعب فلو صدر حكم بحله فهذا الحكم سيصدر بلا جدوي لان هناك سابقة بالنسبة لمجلس الشعب ستعود عليه. باعتباركم عضواً في التأسيسية للدستور ما هي أوجه الخلاف والاتفاق بين القوي السياسية داخل اللجنة؟ - حتي الآن لم تناقش اللجنة العامة المكونة من 100 عضو مواد الدستور لانه لم يعرض عليها مواد لمناقشتهما إذ إن هناك لجان تجري لإعداد هذه المواد بعد لجان استماع ومناقشات ثم بعد ذلك هناك الجمعية العامة سيجري مناقشة المواد مادة مادة ويجري الاقتراع عليها والجلسات مذاعة علي الهواء ثم بعد ذلك الرأي سيعرض للاستفتاء علي الشعب. ولكن هناك ما يقال أن هناك اختلافات كبيرة علي مواد مثل زي المرأة وباب الحريات العامة وملكية الصحافة؟ - هذه الخلافات مجرد تبادل آراء وأعتقد ان الرأي الغالب هو الأخذ بوثيقة الأزهر وأن يكون نص المادة 2 من الدستور هو أن الإسلام دين الدولة الرسمي وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن غير المسلمين يحتكمون إلي شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية لان هذا النص فيه ترسيخ وتأكيد لمدنية الدولة والخروج عليه بأي نوع من أنواع التحرير فيه مساس بهذا المبدأ الأساسي الذي توافقت عليه جميع القوي السياسية والحزبية. ولكن لماذا يصر السلفيون والإخوان علي تغيير النص من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع إلي الشريعة الإسلامية؟ - مبادئ الشريعة شيء والشريعة الإسلامية شىء آخر.. فالشريعة مبادئ كلها تقوم علي الحق والعدالة والفضيلة، وإنما الشريعة الإسلامية بتطبيقها لابد أن تطبق الحدود كما وردت في الشريعة الإسلامية والنصوص الخاصة بجرائم الدم من قصاص وخلافه ومسائل كثيرة لا مجال للحديث عنها مستقر عليها في الشريعة. هل هناك سيطرة لفصيل معين علي جلسات التأسيسية ونصوص الدستور؟ - ما يحدث في اللجان الخاصة هو مجال دراسة ولجان استماع وإعداد وسيعرض علي اللجنة العامة وستناقش هذه المسائل. وأقولها صراحة إذا رأيت خروجاً علي الثوابت المستقر عليها في وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي سأنسحب من اللجنة لاننا عندما قبلنا المشاركة كان لأداء دور وطني وقومي وإذا أحسسنا أن هذا الدور لن يتحقق أو يكون منقوصاً فلا داعي للاستمرار إذ لا يعقل أن تكون هناك ضمانات دستورية لحريات المواطنين في دستور 71 والذي ألغيناه ثم نأتي بضمانات منقوصة عن دستور 71 الملغي!!! فإذا لم نكن أمام ضمانات أكثر فعلي الأقل أن نقف عند مواد دستور 71 وخاصة أن المبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والواجبات من المسائل المستقر عليها دستورياً في كل دساتير العالم وليست محل خلاف كبير. ولكن هل يحتاج وضع الدستور كل هذا الاعداد من اللجنة التأسيسية، وكل هذا الوقت أيضا؟ - طول الوقت نظراً لأننا أمام زخم من التيارات والآراء والأفكار ويجب ألا ننسي أننا أمام دولة بها شعب مصري فيه ديانتان رئيسيتان.. الإسلام والمسيحية ونريد أن نحقق هذه المعادلة الصعبة أن تكون هناك دولة مدنية عصرية حديثة تتحقق فيها المساواة الكاملة بالنسبة لجميع المواطنين دون تمييز لأي سبب وهذا بما يضمن ويؤصل لحق المواطنة وهذا هو السبب في الحساسية الشديدة في الاستقرار علي نصوص ترسخ وتؤكد هذا المبدأ. وماذا عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين.. أين المساواة؟ - هناك اتجاه شعبي لإلغاء هذه النسبة باعتبار أن الظروف التي وضع فيها هذا النص قد تغيرت وأصبح للعامل والفلاح كافة الضمانات والحقوق بل ان البعض يري أن هذا النص غير دستوري وعلي وجه العموم لم يبحث هذا النص أو لم تبحث هذه المسألة في اللجنة العامة وما تنتهي إليه اللجنة العامة بعد المناقشة والتصويت هو الذي سيسيطر في مشروع الدستور الذي سيجري الاستفتاء عليه. ماذا لو حكم ببطلان التأسيسية الثانية أسوة بالأولي؟ - سنعود إلي نقطة الصفر ونعود إلي الإعلان الدستوري المكمل في المادة 60 مكرر في أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيشكل لجنة سيحكم عملها ما جاء بهذا النص. في هذا الوقت العصيب ما الرسائل التي توجهها إلي كل من الرئيس محمد مرسي؟! - أطالبه بأن يكون رئيساً لكل المصريين وأن يعلي دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور وأحكام القضاء. المجلس العسكري؟ - الوقت ليس مناسباً للحديث وإنما التاريخ سيكشف الدور الحقيقي الذي قامت به المؤسسة العسكرية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذه الفترة العصيبة الفارقة والخطيرة من تاريخ مصر المعاصرة والصابرة!! القوي السياسية علي الساحة؟ - أتحدوا.. اتحدوا ولابد أن ننسي كل انتماء حزبي أو فكري وننحني جميعاً لمصر ولمصلحة مصر والمصريين. حزب الوفد؟ - إنها الفرصة الآن لحزب الوفد لان الشعب المصري جميعاً يطالب الحزب بأن يقوم بدوره التاريخي ليواصل نضاله التاريخي السابق منذ ثورة 19 وحتي الآن من أجل مصر والمصريين وأن يمارس دوره الحقيقي وأن يكون مدافعاً عن الديمقراطية والدستور وسيادة القانون. القوي الثورية وشباب الثورة؟ - لقد كان لكم دور قومي ووطني في القيام بثورة 25 يناير ولابد أن تستمروا علي الساحة بذات المبادئ التي قمتم بها يوم 25 يناير وهي الحرية والديمقراطية والعدالة في عيش - حرية - عدالة اجتماعية. الأزهر والكنيسة المصرية؟ - ذلك المشهد الذي شهدته ثورة 1919 ومازال خالداً وماثلاً أمام عيون المصريين وأمام العالم وتعانق الهلال والصليب من أجل الوحدة الوطنية نقول لهم مصر الآن وفي هذه الفترة الفارقة من تاريخها والتي يتربص بها الأعداء من أجل بث الفرقة تحتاج إلي ذلك المشهد العظيم الذي رأيناه في ثورة 1919.
