رحب فقهاء القانون والسياسيون بحكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية والتى تضمنت 50٪ من البرلمان و50٪ من خارجه من الشخصيات العامة. وصف الخبراء أن الحكم يؤكد سيادة القانون ويعيد الحق للشعب لصياغة دستوره بكامل إرادته بينما أكد اخرون أن الحكم يمثل صفعة قوية علي وجه الإخوان المسلمين الذين ارادوا الاستحواذ علي الجمعية.. ووصف السياسيون الحكم بأنه تاريخى ويعد انتصارًا للمبادئ والقواعد الدستورية وأكدوا أن الحكم ملزم لأن تشكيل الجمعية أصابها العوار مما يطلب معه إعادة تشكيل الجمعية علي أسس ومعايير سليمة تعبر عن إرادة الشعب من خلال توافق عام بين جميع طوائف المجتمع. وشدد القانونيون علي أن البرلمان لا يضع الدستور لأنه عقد اجتماعى يصنعه الشعب يعبر عن طموحاته وآماله فى المستقبل. وأشار الخبراء إلى أن المجلس العسكرى عليه أن يصوغ اعلانا دستوريا تكميليا يحدد من خلاله كيفية تشكيل لجنة الدستور. المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أطالب بإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة للدستور من 50 عضواً أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة أن الحكم يؤكد ما سبق أن صرحت به لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من أنه حتي نكون أمام استقرار ديمقراطي وسياسي لابد من وضع الدستور أولاً لأن الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة ويحدد اختصاصاتها وقال أبوشقة: لقد حذرت من ان القول بغير ذلك سيخلق الانقسامات والصراعات التي تهدد المسيرة الديمقراطية والاستقرار السياسي إذ إن الأعراف والمبادئ الدستورية قد استقرت علي أن الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحدد اختصاص كل منها كما يحدد النظام الاقتصادي للدولة وأضاف لقد حذرت من قبل بأن المجالس التشريعية مهددة بعدم الدستورية وقلت في حينه إن اتجاهاً يقرب من 80٪ من الشعب المصري يطالب بإلغاء نسبة ال50٪ عمالاً وفلاحين وإن هناك اتجاهاً قوياً يتفق مع الاتجاه العالمي في أن نأخذ بنظام المجلسين التشريعين الشعب والشوري وطالبت بأن يكون لمجلس الشوري اختصاصات تشريعية علي غرار 1923 لأن نظام المجلسين تأخذ به معظم الدول حالياً وطالبت بأن يحدد الدستور نظام الحكم وسلطات رئيس الدولة من خلال النظام الذي سيحكم ذلك وهل هو نظام برلماني أم رئاسي أم مختلط لأنه من حق المرشح وهو يتقدم بأوراق الترشيح أن يعرف النظام الذي سيجري انتخابه علي أساسه ومن حق الناخب أن يعرف ذلك لأن وجهة نظره تتغير بالنسبة للمرشح الواحد فقد يري أنه يصلح للنظام البرلماني أو الرئاسي أو المختلط. وأضاف أبوشقة: أطالب بسرعة تشكيل لجنة تأسيسية محايدة تضم جميع القوي السياسية وتضم خبراء في القانون الدستوري وممثلين للأزهر والكنائس والشباب والمرأة والنقابات المهنية وألا تزيد هذه اللجنة علي 50 عضواً وأن تستعين بلجان استماع ولجان فنية متخصصة فيما تبحثه من مسائل وأن تستعين في ذلك كله بوثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر. وطالب بأن يستبدل المجلس الأعلي للقوات المسلحة المادة 60 من الإعلان الدستوري أساس المشكلة بنص يتضمن تشكيل اللجنة من 50 عضواً. حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد : الحكم انتصار لرؤية الوفد أكد المهندس حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد أن الحكم انتصار لرغبة ورأى حزب الوفد وجميع القوى المدنية وعلي رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية مضيفًا اتحاد الرأى للقوى المدنية لعدم سيطرة فصيل واحد علي الجمعية التأسيسية للدستور مؤكدًا أن دستور مصر هو ميثاق لجميع المصريين لا فرق فيه بين مسلم ومسيحى ولا بين فئة وأخرى ولا استقصاء لأى فصيل. وطالب «الخولى» بأن يصوغ الدستور القادم لجنة تضم كافة ألوان وأطياف المجتمع المصرى مضيفًا أنه قد حان الوقت لتشكيل جمعية تأسيسية تتكون من فقهاء دستور أصحاب خبرة واسعة لوضع دستور توافقى للشعب المصرى وأن ينشغل البرلمان فى أمور تخصه فى مناقشة تشريعات وقوانين. الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى: الحكم ملزم.. والبرلمان ليس فوق القانون أشاد شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى بالحكم مؤكدًا أن المجلس ملتزم بتنفيذ الحكم، لأن السلطة حتى لو كانت شعبية ليست فوق المساءلة، وبالتالى فإن «التأسيسية وتشكيلها كأن لم يكن، وأى أعمال ستقوم بها الجمعية لا يعتد بها. وحذر «السيد»من تجاهل تنفيذ الحكم قائلاً: ستشهد البلاد أزمة سياسة لا تحمد عقباها فى حال تجاهل تنفيذ الحكم الذى جعل تشكيل الجمعية والعدم سواء مؤكدًا بطلانها. عصام الاسلامبولي المحامي: انتصار للمبادئ والقواعد الدستورية عصام الاسلامبولي المحامي اكد ان الحكم انتصاراً للمبادئ والقواعد الدستورية وأن البرلمانيات لا تضع الدساتير وانما الشعب هو الذي يضيعه بالتوافق مؤكداً أن مهمة البرلمان مقتصرة علي القوانين ويحكمها مبدأ الاغلبية اما الدساتير فيضعها الشعب ويحكمها مبدأ التوافق مشيراً أن وضع الدستور الجديد مرتبط بالأسس التي وضعتها المحكمة التي سوف تعلن عنها. النائبة الوفدية مارجريت عازر: تصحيح وضع خاطئ.. والدستور يضعه طوائف الشعب أكدت مارجريت عازر، النائبة الوفدية أن الحكم صائب وجاء للاطاحة بعوار دستوري كبير، لأن العمل الدستوري صناعة دولة وعقد اجتماعي بين أعضاء المجتمع وفئاته والحكومات الموجودة، ولابد أن تكون كافة الفئات مشاركة في صياغة الدستور، وتابعت «عازر» قائلة: «إذا كانت هناك أغلبية مسيطرة اليوم.. فستكون أقلية غدًا علي غرار ما حدث مع الحزب الوطني فالدستور دائم، ولابد أن يتم وضعه بمشاركة كافة الفئات. رجاء الميرغني: رسالة واضحة للأغلبية البرلمانية التي تسعي للاستحواذ والهيمنة أكد الكاتب الصحفي رجاء الميرغني أن الحكم في حد ذاته مؤشر علي الإخلال بمبدأ التمثيل الصحيح لطوائف الشعب. وأضاف: يعد هذا الحكم تطورًا جادًا ومهماً لأن هناك جهودًا بذلت مع الجمعية لإقناعها بالعدول عن التشكيل دون جدوي، لافتا إلي أن الحكم سيعد رسالة واضحة للجمعية التأسيسية والأغلبية التي تسعي إلي الهيمنة علي مجريات الأمور. الدكتور نبيل عبد الفتاح رئيس مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية: صفعة علي وجه «الإخوان المسلمين» وصف الدكتور نبيل عبد الفتاح رئيس مركز الاهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية الحكم بالصفعة علي وجه من تصوروا انهم استحوذوا علي الدستور وعلي من تواطأوا في تشكيل «التأسيسية» مؤكداً أن جماعة الاخوان المسلمين كانت ترغب في أن يجعل الدستور القادم إحدي ادواتها في السيطرة علي سلطات ومؤسسات واجهزة الدولة تعبيراً عن حكمة الغلبة والاستحواذ والهيمنة السياسي وأن الحكم جاء ليكشف عن محدودية الفكر الدستوري والقانوني الحديث لدي بعض قادة جماعة الاخوان المسلمين الذين قفزوا علي الثورة المصرية وأرادوا لها الهيمنة مثلهم مثل بقايا النظام القديم ومعهم المجلس العسكري للعودة إلي ما قبل 25 يناير. الحكم يؤكد أن التقاليد القانونية والقضائية والدستورية الحديثة منذ عهد محمد علي حتي الآن مازالت قائمة، مؤكداً أن الاخوان والسلفيين والنظام القديم انقضوا علي الثورة وأرادوا تصفيتها مؤكداً أن الحكم شامخ يؤكد اصالة التقاليد القضائية المصرية مطالباً بإعادة النظر في الطريقة التي تم بها اختيار اعضاء التأسيسية. الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي: الحكم يؤكد سيادة القانون ويعيد الحق للشعب لصياغة دستوره أكد الدكتور ثروت بدوي أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري وليس عملاً برلمانياً مشيراً إلي أن الأعمال البرلمانية مقصورة ومحدودة في الأعمال المتصلة بوظائف التشريع والرقابة علي الحكومة والميزانية والخطة العامة للدولة مؤكداً أن ماعدا ذلك لا يمكن أن يكون من الأعمال البرلمانية مضيفاً أن قرار تشكيل «التأسيسية» إن صدر من أعضاء المجلسين فإنه قرار إداري ليس له علاقة بوظائف البرلمان. ووصف «بدوي» الحكم بالتاريخي والعظيم الذي سوف يسجل لمجلس الدولة تحقيقاً لسيادة القانون والدستور وحفاظاً علي حقوق وحريات المواطنين وتأكيداً لنظام الدولة القانونية في مصر. وأضاف «بدوي» أنه سوف يتم تشكيل لجنة الدستور بالإرادة الحقيقية للشعب المصري العظيم وليس بإرادات مزيفة غير معبرة عن القوي الحقيقية حتي تعود لمصر كرامتها وسيادتها القانونية. وطالب «بدوي» بأن تجتهد القوي السياسية بأن يكون اختيار اللجنة التأسيسية للشعب وحده خاصة بعد استئصال جميع عناصر الفساد التي هيمنت علي البلاد خلال العقود الماضية مشيراً إلي أنه يبدأ العمل بها من اليوم بمساعدة عناصر قادرة علي صياغة الدستور وعالمة بالنظم السياسية. المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: عدم تنفيذ الحكم إهدار لحجية الأحكام أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق أن الحكم الصادر صحيح، طبقاً لأحكام الدستور وقانوني مجلسي الشعب والشوري مشيراً الي أن الحكم واجب النفاذ، وأن تجاهل تنفيذ الحكم يمثل مخالفة للقانون واهداراً لحجية الاحكام القضائية. الناشط الحقوقي نجيب جبرائيل: الحكم تاريخي ومعبر عن رغبة الشعب الرافض لتأسيسية «الإخوان» وصف الناشط نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان الحكم بالتاريخي وجاء معبراً عن رغبة الرأي العام الرافض تشكيل التأسيسية علي هذا النحو ويعكس رأي المؤسسات الدينية والاجماع الشعبي الرافض للجنة، وقال إن الحكم يؤكد حرص القضاة علي أن يكون دستور مصر القادم لكل المصريين وليس لتيار معين، واشار جبرائيل إلي أن المجلس العسكري عليه أن يقوم بعمل اعلان دستوري تكميلي يحدد آليات ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يرحب بقبول الطعن علي التأسيسية رحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة للحكم الصادر من القضاء الإداري اليوم بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري والقاضي بوقف قرار تشكيل اللجنة وقبول الطعن الذي قدم لمحكمة القضاء الإداري مشيرا في بيان له أمس إلي أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة. ويري المركز أن هذا الحكم بمثابة انتصار لمعايير تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتير عموماً وكذلك انتصار لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتأكيد علي مبدأ سمو الدستور واللجنة التي تضعه علي ما عداها من سلطات الدولة. وأضاف المركز أن دعم استقلال مجلس الدولة المصري والحفاظ عليه باعتباره إحدي أهم الآليات القضائية الوطنية لحماية الحقوق والحريات العامة. يجب أن يكون من أولويات الدستور القادم والنظر لأهمية دوره وأحكامه التي تتفق مع العديد من المو اثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
