واصلت نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد حنفي رئيس النيابة التحقيقات في أحداث قسم شرطة مدينة نصر استمعت النيابة إلي أقوال المجني عليهم من المحامين، وعدد من شهود الواقعة وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة ستتولي جمع التحريات حول الواقعة، لأن الشرطة خصم ولا يجوز أن تقوم بإعداد تقرير التحريات الخاصة بالواقعة. علي جانب آخر توافدت أعداد كبيرة من المحامين بالمحافظات علي قسم شرطة مدينة نصر للاعتصام والتضامن مع زملائهم، وأحاطت قوات كبيرة من الأمن المركزي بقسم الشرطة لحمايته كما تجمع عشرات المحامين أمام مبني نيابة مدينة نصر لمتابعة التحقيقات في القضية، وقام المحامون بالهتاف ضد الداخلية. في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا حول أحداث قسم مدينة نصر بين المحامين والشرطة، أكدت فيه أن اللواء محمد إبراهيم قرر احالة ضباط وافراد الشرطة بالقسم الي التحقيق بقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لتحديد المسئوليات واتخاذ العقاب الرادع ضد التجاوزات. أشار البيان الذي جاء علي لسان مصدر أمني إلي أن الوزارة تأسف لواقعة تشاجر المحامي محمد عبدالعزيز محمود سلامة مع مندوب الشرطة سامي محمد سعد، والمعين خدمة تأمين حجز قسم شرطة أول مدينة نصر لرغبة المحامي في زيارة أحد المتهمين المحجوزين بالقسم علي ذمة إحدي القضايا، وما أسفرت عنه من تصاعد الأحداث والتداعيات. وأكدت الوزارة العلاقات الوطيدة بين رجال الشرطة وزملائهم المحامين. وأشارت إلي أنه رغم تولي النيابة العامة التحقيق، فقد أصدر وزير الداخلية قراراً بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين بالقسم لتحديد المسئوليات الإدارية والاشرافية والمحاسبة الرادعة الفورية لأية أخطاء أو تجاوزات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، وذلك خلال 48 ساعة وقالت الوزارة أنها في اطار الروابط الوثيقة التي تربط بين المحامين وهيئة الشرطة، وإنها تناشدهم الهدوء انتظاراً لنتائج التحقيقات. وعلق سامح عاشور نقيب المحامين علي بيان وزارة الداخلية بقوله إنه لأول مرة في التاريخ استطاع المحامون العظماء إسقاط غرور وزارة الداخلية، وأضاف أن الوزارة تراجعت وتعهدت بإنهاء التحقيقات خلال 48 ساعة ومحاسبة المخطئين، مؤكدا أن المحامين لن يهدأوا حتي يتم حساب المعتدين. وأوضح أن المحامين ومجلس نقابتهم في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الوزارة والنيابة العامة ليقرروا الخطوة المقبلة. وأكد «عاشور» أنه تلقي اتصالا من ديوان رئاسة الجمهورية مساء أمس الأول، يستهدف معرفة مطالب المحامين بعدما تم الاعتداء علي المحامين من قبل ضباط وأفراد قسم شرطة أول مدينة نصر. وأضاف أنه أبلغه بأن أهم مطالبهم وقف جميع الضباط والعساكر الذين شاركوا في التعدي علي المحامين وسرعة محاكمتهم جنائيا، والتعهد من وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين في جميع أقسام الشرطة علي مستوي الجمهورية. وقال «عاشور» في تصريحات صحفية إن المحامين سوف يواصلون اعتصامهم بمدينة نصر، وسيتم التصعيد وأمام كل أقسام الشرطة علي مستوي الجمهورية حتي تتحقق مطالب المحامين. وأضاف: «إذا حدث تقاعس في تنفيذ مطالبنا سوف يتم الدعوة لمليونية لتطهير جهاز الشرطة من الضباط الفاسدين والمنتمين إلي النظام السابق»، مؤكدا أن المتحدث عن ديوان رئاسة الجمهورية تعهد بسرعة تنفيذ مطالبهم. وأشار نقيب المحامين إلي أنه تلقي مكالمة هاتفية أخري من مدير أمن القاهرة اللواء محسن مراد، طالب فيها النقابة بسماع أقوال كل المحامين المشاركين في الواقعة أو أن يتقدم من لديه معلومات بها لسرعة التحقيقات، وأن مدير الأمن أكد أن التحقيقات تتم علي قدم وساق. وقال «عاشور» إنه يتابع كل المجريات لحظة بلحظة، وشدد علي أن المحاماة ستظل مرفوعة الرأس ما دام المحامون متحدين، لافتا إلي أن النقابة لم تتحرك في واقعة الاعتداء علي المحامين في قسم شرطة مغاغة بالمنيا، لأن أطراف النزاع لم يتقدموا ببلاغات وقبلوا الصلح، وفي واقعة الاعتداء علي أحد المحامين في دمنهور لم يتم جمع كل ملابسات الحادث وجاءت مواكبة لأحداث مدينة نصر، ولذلك كان لابد أن يكون للنقابة وقفة حاسمة في هذا الأمر، لأن المحامين هم أحد أقوي أعمدة هذا الوطن وهيبتهم من هيبة الدولة. وأكد محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة أن المحامين المعتصمين أمام قسم شرطة مدينة نصر فتحوا الطريق بشارع النصر حتي لا تتعطل مصالح المواطنين، مؤكدا أنهم مصرون علي الاستمرار في الاعتصام حتي تتحقق مطالبهم كاملة. وكان المحامون قد أغلقوا الشارع منذ مساء الخميس الماضي حتي صباح أمس، احتجاجا علي اعتداء ضباط قسم مدينة نصر علي زملائهم وأكدوا أن اعتصامهم أمام قسم مدينة نصر، لن يتم فضه إلا بعد الاستجابة لمطالب المحامين العاجلة، وفي مقدمتها ايقاف الضباط عن العمل واحالتهم للمحاكمة الجنائية. وقال «عثمان» ان مجلس النقابة سوف يصطحب مجموعة من المحامين المجني عليهم إلي نيابة مدينة نصر للإدلاء بأقوالهم أمام المستشار أحمد حنفي رئيس النيابة، مؤكدا أن هناك بعض الشهود من المواطنين الذين تصادف وجودهم بقسم الشرطة، ومنهم شاب يعمل في مقهي أبدي استعداده للشهادة وكشف الأحداث، وأكد «عثمان» أن هناك عددا من النقابات الفرعية للمحامين أعلنوا دعمهم الكامل لمحامي شمال القاهرة وبعضهم أرسل ممثلين للتضامن والمشاركة في الاعتصام. وقرر مجلس نقابة المحامين تشكيل وفد من هيئة مكتب النقابة لمقابلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لعرض مطالب المحامين والمطالبة باسترداد حقوقهم بعد واقعة الاعتداء علي المحامين في قسم شرطة أول مدينة نصر، معلنا تأييده اعتصام المحامين والاحتجاج السلمي أمام قسم مدينة نصر حتي تحقيق مطالبهم بسرعة محاسبة الضباط الذين اعتدوا عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وأدان المجلس في بيان مشترك خلال اجتماعه الطارئ مع مجلسي شمال وجنوب القاهرة وعدد من النقباء الفرعيين سياسة البلطجة الشرطية الموروثة عن النظام السابق والتي تحمل ثقافة التعالي والكبر علي المواطنين - بحسب البيان. وأشار إلي أن هذا حدث في أكثر من موقع وبذات الاسلوب. وأوضح المجلس أن أحداث مدينة نصر نموذج لمذبحة الكرامة والشرعية وسيادة القانون، واصفا ما حدث بأنه تعويق متعمد لحق الدفاع وكفالته، مشيرا إلي أن من يتستر علي ذلك مهما كان موقعه فهو شريك بالصمت والتدليس علي جرائم تحدث الآن. وشدد المجلس في بيانه، علي اصرار المحامين علي تحقيق القصاص العادل والجزاء الناجز لمن اعتدوا علي زملائهم، مؤكدا أنه في حالة عدم تحقق ذلك فإنهم لن يتركوا مسافة لمواجهة مع الشرطة أو مع غيرها، ولن يسمحوا لذراع السلطة التي تحمي الشرطة أن تنال من كرامة المواطنين. وأضاف أن المحامين قادرون علي كسر ذراع العدوان ولديهم كل الوسائل والبدائل لتحقيق مطالبهم، محذرا: إن شريعة الغاب لن تكون شريعة المعتدين فقط والمحامين لن يعدموا الوسيلة في صد العدوان وكسر ذراع المعتدين. وطالب المجلس بإيقاف جميع الضباط المعتدين علي المحامين واحالتهم للتحقيق الاداري مع ابعادهم عن قسم مدينة نصر، وسرعة استكمال تحقيقات النيابة في الادعاء المدني تجاه الجناة ووزارة الداخلية بمعرفة النقابة، والزام جميع المحامين بالامتناع عن الترافع أو الدفاع عن جميع ضباط الشرطة أمام جميع المحاكم وعدم حضور أي قضايا متعلقة بخصوم من ضباط الشرطة ومساءلة أي محامٍ يخالف ذلك. وأشار مجلس المحامين إلي أن النقابة لن تسمح بإعادة انتاج النظام السابق، ولن تقبل تكرار ما حدث مع شهداء ومصابي الثورة بميدان التحرير. وأعلنت نقابة المحامين الفرعية في أسيوط تضامنها مع زملائهم المصابين في الاشتباكات التي وقعت في قسم مدينة نصر، وأكدوا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة تضامنهم واعلانهم الإضراب عن العمل حتي يتم محاسبة رجال الشرطة، كما أعلنوا عن وقفة احتجاجية ومظاهرات تضم كافة المحامين للتوجه إلي مديرية أمن أسيوط، لاعلان احتجاجهم علي انتهاك حرية المواطنين، ومنهم المحامون، وأعلنت رابطة الصحفيين بأسيوط تضامنها مع المحامين ضد ممارسات الشرطة القديمة. وأعلن ائتلاف المحامين الحر بالإسماعيلية تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام مجمع محاكم ومديرية امن الاسماعيلية، تضامنا مع المحامين في واقعة قسم شرطة مدينة نصر، للمطالبة بوضع منظومة تحمي المحامين وتكفل حقوقهم داخل المؤسسات الشرطية، بما يمكنهم من اداء العمل دون التعرض لهم. وطالبت حركة محامون بلا حقوق بوقف التعامل داخل اقسام الشرطة ومنع المحامين من التوجه للاقسام حتى تتم المعاملة الادمية للمحامين والمواطنين مرة اخرى. وقال نهاد حجاج عضو الائتلاف ان الوقفة تأتي تضامنا مع المحامين والتأكيد على حقوقهم، ورفضا لأية انتهاكات لحقوق الانسان. وأكد «حجاج» ان هناك تحركاً من جميع المحامين علي مستوي الجمهورية لتصعيد الموقف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال واقعة التعدي تجنبا لأية تصاعدات في الفترة المقبلة. ووصف اشرف العاصي المحامي نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالاسماعيلية الوضع بأنه اعاد الصورة الذهنية عن الشرطة ما قبل الثورة واعتبر الموقف صناعة لفوضى خلاقة مقصودة لاثارة حالة من الفوضى المدبرة. واعرب المحامي حسام عبدالرحمن عضو لجنة الوفد بالاسماعيلية عن استيائه من الواقعة. واكد ان هذا الفعل يعكس جهل ضباط الشرطة بالقوانين التي تحكم العلاقة بين المحامين وبين رجال الشرطة وطالب بتثقيف رجال الشرطة بحقوق المتهمين ووكلائهم داخل اقسام الشرطة والاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية ومعرفة العقوبة. وطالب «عبدالرحمن» جميع المحامين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه تعرضهم لاي واقعة شبيهة من هذا القبيل. نظم العشرات من المحامين بمدينة سنورس بالفيوم وقفة احتجاجية أمام محكمة سنورس ظهر أمس تضامنا مع زملائهم المحامين بعد الأحداث التى شهدها قسم شرطة مدينة نصر أول. أكد محمود عمرو وكيل نقابة المحامين بالفيوم أن الوقفة الاحتجاجية تعبر عن غضب جموع المحامين بالفيوم وتضامنهم مع زملائهم المحامين الذين تعرضوا للاعتداء من بعض الضباط. ورفع المحامون لافتات دون على بعض منها «يا وزير الداخلية المحامين مش بلطجية» ، ورددوا هتافات عديدة تؤكد حقوق المحامين وعدم المساس بكرامتهم باعتبارهم أحد جناحى العدالة.
