وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، بيان وزارة الداخلية حول واقعة قسم أول مدينة نصر، بأنه «جيد»، مشددًا خلال بيان صادر له، السبت، أن كرامة المحامين أسقطت «صلف» و«غرور» الوزارة، وأنه لا يوجد مجال للتصالح. وأكد «عاشور» أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئاسة الجمهورية، مساء الجمعة، لمعرفة مطالب المحامين المعتصمين الذين دخل اعتصامهم يومه الثالث، موضحًا أنه أبلغ «الرئاسة» بأن مطالبهم تتلخص في وقف جميع الضباط والعساكر، الذين شاركوا في التعدي على المحامين، وسرعة محاكمتهم جنائيًّا، كما طالب بتعهد وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين في جميع أقسام الشرطة، على مستوى الجمهورية. وقال «عاشور»، تعليقًا علي بيان وزارة الداخلية، إنه «لأول مرة في التاريخ، استطاع المحامون العظماء، إسقاط صلف وغرور وزارة الداخلية»، لافتًا إلى أن الوزارة تراجعت عن موقفها، وتعهدت بانتهاء التحقيقات خلال 48 ساعة ومحاسبة المخطئين، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن يهدأ المحامون حتى يتم حساب المعتدين. وأعلن «عاشور» أن المحامين ومجلس نقابتهم في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الوزارة والنيابة العامة، ليقرروا الخطوة المقبلة، مشددًا على أن موقف النقابة ثابت من الواقعة، ولن تقبل فيها أي قرار سوى محاسبة المعتدين، لافتًا إلى أن اعتصام المحامين مستمر لحين تنفيذ مطالبهم، وسيتم التصعيد بداية، من مساء الأحد، حال عدم اتخاذ خطوات حقيقية، حيث سيتم التوسع في الاعتصام، ليكون أمام كل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، ووزارة الداخلية. من جانبه أكد محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أن اعتصام المحامين أمام قسم مدينة نصر لن يتم فضه إلا بعد الاستجابة لمطالب المحامين العاجلة، وهي إيقاف الضباط عن العمل وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة اصطحب مجموعة من المحامين الذين تم الاعتداء عليهم، لنيابة شرق مدينة نصر، لسماع أقوالهم، السبت. ووصف «عثمان» بيان وزارة الداخلية بال«طيب»، وأنه «خطوة جيدة»، لكنه غير كاف، معلنًا في الوقت نفسه أن المحامين قاموا، صباح السبت، بفتح الطريق أمام القسم، حتى لا تتعطل حركة المرور، ولا تتعطل مصالح المواطنين، مع التأكيد على استمرار اعتصام المحامين . وفي السياق نفسه، أدان اتحاد المحامين العرب وقائع الاعتداء على المحامين من بعض رجال الشرطة، بقسم مدينة نصر، الذى امتد إلى الاعتداء على وفد مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال القاهرة، الجمعة، مطالبًا وزارة الداخلية ورجال الشرطة بتطبيق شعار «الشرطة في خدمة الشعب»، والابتعاد عن السياسات التي كانت متبعة في عهد النظام السابق، مؤكدًا في الوقت نفسه على ثقته في قدرات نقابة المحامين المصرية، العامة والفرعية المختصة، على معالجة مثل هذه الحوادث بما يكفل الحفاظ على كرامة المحامي والمحاماة. كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا حول الاشتباكات التي وقعت بين محامين وضباط وأفراد قسم أول مدينة نصر، مساء الجمعة، بعد 16 ساعة من الحادث، ناشدت فيه المحامين الانتظار لحين انتهاء التحقيقات، نظرًا ل«الروابط الوثيقة بين المحامين وهيئة الشرطة»، وفقًا للبيان. و قال بيان الوزارة إنها «تأسف لما حدث»، وتؤكد على أن العلاقة بين رجال الشرطة وزملائهم وطيدة وجيدة، وأن الواقعة لا تعدو كونها مشاجرة بين المحامي محمد عبد العزيز محمود سلامة ومندوب شرطة يدعى سامي محمد سعد، المعين خدمة لتأمين حجز قسم أول مدينة نصر، لرغبة المحامي في زيارة أحد المحبوسين احتياطيًّا على ذمة إحدى القضايا.
