قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل إنه أعد تقريرًا شاملاً عن قضايا قطاع النقل فى مصر والمقترح طرحها كوثيقة عمل بوزارة النقل خلال المرحلة المقبلة، وأضاف وزير النقل أن التطوير التشريعى والمؤسسى لقطاع النقل يأتى على رأس الأولويات ويشمل استكمال إجراءات إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية المهمة منها قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وقرار إنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع والتى سيكون لها مردود ايجابى فى النهوض بمستوى خدمات نقل الركاب والبضائع. وأشار التقرير إلى المخطط الشامل لقطاع النقل فى مصر الذى تم اعداده وانتهى إلى التوصية بتنفيذ عدد «103» مشروعات على ثلاث مراحل زمنية متعاقبة حتى عام 2027، وأكد جلال سعيد أن أهم القضايا المرتبطة بمجال السكك الحديدية تتمثل فى تعظيم مساهمة السكك الحديدية فى نقل البضائع لتصل إلى 10٪ من اجمالى المنقولات على المستوى القومي، وكذلك الاستفادة من أصول هيئة السكك الحديدية التى تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع فى تحقيق عوائد مالية اضافية مع أهمية تفعيل دور الشركات التابعة للهيذة وبما يحقق رفع مستوى الخدمات المقدمة للجماهير واستكمال مشروعات تطوير المحطات والاشارات والقاطرات والعربات فى ضوء التمويل الذى تم اتاحته ويبلغ أكثر من «10» مليارات جنيه. تضمن التقرير أهمية ايجاد حلول غيرت تقليدية لدعم الموارد الذاتية لهيئة الطرق للتغلب على مشكلة نقص التمويل المطلوب لأعمال صيانة الطرق والتى تتطلب توفير ما يقرب من 2 مليار سنويا ويؤكد التقرير أهمية وضع آليات محددة للحد من مرور الأحمال الزائدة على شبكة الطرق التى ينقل عليها ما يقرب من 95٪ من اجمالى حجم النقل على مستوى الجمهورية واستكمال إنشاء كبارى على النيل فى بنى مزار وجرجا وطما وطلخا وكلابشة، وفى مجال مترو الأنفاق، أشار التقرير إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو فى المسافة من العباسية حتى مصر الجديدة بطول 7٫7كم وبلغت نسبة تنفيذها 70٪ وإنهاء إجراءات طرح المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه وكذلك المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو «مدينة 6 أكتوبر / الملك الصالح» وقد تم توفير التمويل اللازم بالفعل، أكد التقرير أهمية استكمال مخطط تطوير الخطين الأول والثالث للمترو. وفى مجال النقل النهرى أكد جلال سعيد أهمية دعم نصيب وسيلة النقل النهرى التى تبلغ حاليا أقل من 1٪ ومستهدف أن تصل إلى 5٪ خلال السنوات المقبلة مع ضرورة التوسع فى إنشاء موانئ نهرية حديثة من الاستمرار فى تنفيذ مشروعات الصيانة والتطهيرات للطرق الملاحية لتكون صالحة للملاحة طوال العام. وأضاف وزير النقل أن أهم ما جاء بالتقرير فيما يخص قطاع النقل البحرى هو استكمال مخطط تطوير الموانئ البحرية، مما يساهم فى رفع طاقة تداول البضائع والحاويات ودعم استغلال مناطق الظهير للموانئ البحرية فى اقامة مناطق صناعية وتجارية وبما سيكون له من مردود ايجابى على الاقتصاد القومى، وأوضح أنه يجرى حاليا تطوير عدد من الموانئ أهمها نويبع - الأدبية - سفاجا - الغردقة، وقد تم التجهيز لطرح عدد من المشروعات الكبرى بميناء شرق بورسعيد أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية على مساحة 600 ألف متر مسطح باستثمارات 3 مليارات جنيه وإنشاء القناة الملاحية الجانبية بطول 9 كيلو مترات وعمق 18٫5 متر بتكلفة 540 مليون جنيه ومطلوب متابعة استكمال إجراءات الطرح.
