صرح الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل بأنه قد أعد تقريرًا شاملاً عن قضايا قطاعات النقل المختلفة في مصر والمقترح طرحها كوثيقة عمل بوزارة النقل خلال المرحلة القادمة ليكون تحت نظر الحكومة القادمة. وأضاف وزير النقل بأن التطوير التشريعي والمؤسسي لقطاع النقل يأتي على رأس الأولويات ويشمل ذلك استكمال إجراءات إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية المهمة منها قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وقرار إنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع والتي سيكون لها مردود إيجابي في النهوض بمستوى خدمات نقل الركاب والبضائع. وأشار فى التقرير إلى المخطط الشامل لقطاع النقل في مصر الذي تم إعداده وانتهى إلى التوصية بتنفيذ عدد (103) مشروعات على ثلاث مراحل زمنية متعاقبة حتى عام 2027. وأكد جلال سعيد أن أهم القضايا المرتبطة بمجال السكك الحديدية تتمثل في تعظيم مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل الى 10% من إجمالي المنقولات على المستوى القومي، وكذلك الاستفادة من أصول هيئة السكك الحديدية التي تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع في تحقيق عوائد مالية إضافية مع أهمية تفعيل دور الشركات التابعة للهيئة وبما يحقق رفع مستوى الخدمات المقدمة للجماهير وإستكمال مشروعات تطوير المحطات والإشارات والقاطرات والعربات في ضوء التمويل الذي يبلغ أكثر من(10) مليارات جنيه. وفي إطار شبكة الطرق القومية تضمن التقرير أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الموارد الذاتية لهيئة الطرق للتغلب على مشكلة نقص التمويل المطلوب لاعمال صيانة الطرق والتي تتطلب توفير مايقرب من 2 مليار سنويًا وأهمية وضع آليات محددة للحد من مرور الاحمال الزائدة على شبكة الطرق التي ينقل عليها ما يقرب من 95% من اجمالي حجم النقل على مستوى الجمهورية واستكمال كباري على النيل في بني مزار وجرجا وطما وطلخا وكلابشة. وفي مجال مترو الانفاق أشار التقرير إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو في المسافة من العباسية حتى مصر الجديدة بطول 7.7 كم والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% وإنهاء اجراءات طرح المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة تصل الى 20 مليار جنيه وكذلك المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو (مدينة 6 أكتوبر / الملك الصالح) وقد تم توفير التمويل اللازم بالفعل، كما أكد التقرير اهمية استكمال مخطط تطوير الخطين الاول والثالث للمترو. وفي مجال النقل النهري نوه جلال سعيد بأهمية دعم نصيب وسيلة النقل النهري التي تبلغ حاليًا اقل من 1% ومستهدف ان تصل الى 5% خلال السنوات القادمة مع ضرورة التوسع في إنشاء موانئ نهرية حديثة مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات الصيانة والتطهيرات للطرق الملاحية لتكون صالحة للملاحة طوال العام. وقال وزير النقل إن أهم ما جاء بالتقرير فيما يخص قطاع النقل البحري هو استكمال مخطط تطوير الموانئ البحرية ما يساهم في رفع طاقة تداول البضائع والحاويات ودعم استغلال مناطق الظهير للموانئ البحرية في إقامة مناطق صناعية وتجارية وبما سيكون له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي. وبين أنه يجري حاليًا تطوير عدد من الموانئ أهمها نويبع – الادبية – سفاجا – الغردقة، وقد تم التجهيز لطرح عدد من المشروعات الكبري بميناء شرق بورسعيد أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية على مساحة 600 ألف متر مسطح باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه وإنشاء القناة الملاحية الجانبية بطول 9 كيلو مترات وعمق 18.5 متر بتكلفة 540 مليون جنيه ومطلوب متابعة استكمال إجراءات الطرح.
