أعلن الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، عن الانتهاء من إعداد تقرير شامل عن قضايا قطاع النقل وملفات الوزارة المفتوحة، والمقترح تقديمها كوثيقة عمل بوزارة النقل إلى الرئيس المنتخب محمد مرسى ورئيس الحكومة الجديدة، لتكون أمامهما خلال المرحلة القادمة. وقال وزير النقل فى تصريحات صحفية ظهر اليوم، الخميس، إن التطوير التشريعى والمؤسسى لقطاع النقل يأتى على رأس الأولويات التى يتضمنها التقرير، لافتاً إلى أن هذا التقرير يشمل استكمال إجراءات إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية الهامة، منها قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وقرار إنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع. وأضاف وزير النقل، أن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابى فى النهوض بمستوى خدمات نقل الركاب والبضائع، مشيراً إلى أن المخطط الشامل لقطاع النقل فى مصر الذى تم إعداده انتهى إلى التوصية بتنفيذ عدد (103) مشروعات على ثلاث مراحل زمنية متعاقبة حتى عام 2027. وأوضح وزير النقل أن التقرير يتضمن ملفات هيئة السكك الحديدية، والمتمثلة فى تعظيم مساهمة السكك الحديدية فى نقل البضائع لتصل إلى 10% من إجمالى المنقولات على المستوى القومى، وكذلك الاستفادة من أصول الهيئة التى تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع فى تحقيق عوائد مالية إضافية، مع تفعيل دور الشركات التابعة للهيئة بما يحسن مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وتابع الوزير، واستكمال مشروعات تطوير المحطات والإشارات والقاطرات والعربات فى ضوء التمويل الذى تم إتاحته ويبلغ أكثر من 10 مليارات جنيه. أما فيما يتعلق بمترو الأنفاق، فتضمن التقرير متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو فى المسافة من العباسية حتى مصر الجديدة بطول 7.7 كم، والتى بلغت نسبة تنفيذها 70%، وإنهاء إجراءات طرح المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، وكذلك المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (مدينة 6 أكتوبر / الملك الصالح)، لافتاً إلى أنه تم توفير التمويل اللازم بالفعل، مع استكمال مخطط تطوير الخطين الأول والثانى للمترو. وأشار وزير النقل إلى أن التقرير تطرق لشبكة الطرق القومية، وتضمن التقرير أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الموارد الذاتية لهيئة الطرق للتغلب على مشكلة نقص التمويل المطلوب لأعمال صيانة الطرق، والتى تتطلب توفير ما يقرب من 2 مليار سنوياً، وأهمية وضع آليات محددة للحد من مرور الأحمال الزائدة على شبكة الطرق التى ينقل عليها ما يقرب من 95% من إجمالى حجم النقل على مستوى الجمهورية واستكمال كبارى على النيل فى بنى مزار وجرجا وطما وطلخا وكلابشة. وأفاد سعيد بأن التقرير أكد على ضرورة دعم نصيب وسيلة النقل النهرى التى تبلغ حالياً أقل من 1% ومستهدف أن تصل إلى 5% خلال السنوات القادمة، مع ضرورة التوسع فى إنشاء موانئ نهرية حديثة والاستمرار فى تنفيذ مشروعات الصيانة والتطهير للطرق الملاحية لتكون صالحة للملاحة طوال العام. وأكد وزير النقل أن أهم ما جاء بالتقرير، فيما يخص قطاع النقل البحرى، هو استكمال مخطط تطوير الموانئ البحرية، بما يساهم فى رفع طاقة تداول البضائع والحاويات ودعم استغلال مناطق الظهير للموانئ البحرية فى إقامة مناطق صناعية وتجارية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تطوير عدد من الموانئ، أهمها نويبع والأدبية وسفاجا والغردقة. ولفت سعيد فى التقرير إلى الانتهاء من التجهيز لطرح عدد من المشروعات الكبرى بميناء شرق بورسعيد، أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية على مساحة 600 ألف متر مسطح باستثمارات 3 مليارات جنيه وإنشاء القناة الملاحية الجانبية بطول 9 كيلومترات وعمق 18.5 متر بتكلفة 540 مليون جنيه.
