هل لجنة الانتخابات الرئاسية ملزمة بتطبيق مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية(73 لسنة 1956)؟، هل المادة الخاصة بعزل الفلول التى اضافها مجلس الشعب مؤخرا للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب الأخذ بها؟، هل الحكم الصادر من الدستورية العليا بعد الاختصاص يعنى تطبيق البند الخاص بعزل الفلول عن مرشحى الرئاسة؟، هل للجنة الرئاسية أن تنتقى من مواد القوانين الذى يناسبها؟ فى ظنى أن لجنة انتخابات الرئاسة غير ملزمة بتطبيق بند عزل الفلول حتى فى حالة تصديق المشير طنطاوى على مشروع القانون الذى صدر مؤخرا من مجلس الشعب، لماذا؟، وما هى مبررات هذا الظن؟، وما هى الشواهد القانونية لهذا الرأى؟. فى المادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية(73 لسنة 56) فقرة تؤكد عدم تطبيق مواد القانون على انتخابات الرئاسة، بمعنى أسهل وأبسط، هذه الفقرة استثنت انتخابات الرئاسة من شروط واجراءات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن ما جاء بالقانون من شروط يعمل بها فقط فى انتخابات البرلمان والشورى والمحليات، هذه الفقرة السحرية نصت على التالى:»... ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية», البعض قد يفسر هذه الفقرة بأن المقصود هنا الاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية وليس شروط مباشرة الحقوق السياسية، الاجراءات مثل الدوائر واللجان وعدد رؤساء اللجان وكيفية تقديم الأوراق والمواعيد وكيفية الاعلان.. إلخ، أما شروط مباشرة الحقوق مثل رد الاعتبار والأهلية وغيرها من الشروط التى تؤهله للترشح، فهذه الشروط قاعدة عامة ويجب العمل بها فى جميع الانتخابات. ومع وجاهة هذا التفسير ومنطقيته واتفاقه لقاعدة قانونية، إلا أننى أختلف معه تماما، لماذا؟، لأن الاعلان الدستورى حدد لجنة بعينها للانتخابات الرئاسية، مخالفة تماما للجنة الانتخابات التى تشرف على انتخابات البرلمان والشورى والشعب، وقد حصن الاعلان الدستورى هذه اللجنة بجعلها سيدة قرارها، تقرر لنفسها ولا يقرر لها، أو حسبما جاء بالمادة(28) :» وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة», والأمر لم يتوقف على الدستور بل صدر لها قانونها الخاص رقم (174 لسنة 2005) وتم تعديله بمرسوم المجلس العسكرى رقم (12 لسنة 2012). قد يرى البعض وله حق فى ذلك أن قانون الرئاسة من القوانين الخاصة التى يجب أن يتبع القوانين التى تضع مبادىء عامة، بمعنى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية(73 لسنة 56) يتضمن العديد من المبادىء التى يجب الالتزام بها، وهذا بالفعل من المبادىء القانونية الهامة، لكن ثمة سؤال قد يدفعنا للتفكير مرة اخرى» ماذا لو لم يتضمن القانون الخاص ما يجعله تابعا للقانون العام؟، ماذا لو لم يشر قانون الرئاسة إلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؟، هل اللجنة ملزمة العمل بالمبادئ العامة؟، وماذا لو أن القانون الخاص تضمن بعض ما يعينه على الاستقلال او حرية الانتقاء والاختيار من القوانين؟. الذى يقرأ القانون الخاص بانتخابات الرئاسة جيدا سيكتشف أنه لم يشر من قريب او بعيد لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كما أنه لم يستخدم حتى عبارة «مباشرة الحقوق السياسية»، أو جملة « الحقوق السياسية للمرشحين، بل إن المادة (53) منه منحت اللجنة حرية وضع قواعد الانتخابات التى تراها، حيث جاء بها، مع مراعاة أحكام المواد السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر القواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك آلية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها». وعندما ذكر المشرع شروط الترشح فى المادة (15) جعل اللجنة تتحقق من توفر الشروط التى حددها الدستور والقانون، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون ، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة» ، والشروط كما جاءت فى الدستور معلومة لنا جميعا ولا تتناول أية اشارة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولا حتى ذكرت بعض الشروط المثبتة فيه بالمادة الثانية والثالثة. يتبقى أمامنا كلمة» والقانون» فقد يرى البعض أن المشرع يحيلنا هنا إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية(73 لسنة 56)، ما هو الدليل على ذلك؟، قد يكون المشرع يقصد هنا القانون الذى بين أيدينا، قانون انتخابات الرئاسة، وما يقوى هذا التفسير الفقرة التى جاءت فى المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى استثنت انتخابات الرئاسة من العمل بمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية. هذا الرأى قد أكون صائباً فيه وقد يكون جانبنى الصواب، لهذا أطرحه للمناقشة.
