أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين على عوض، ود. حنفى الجبالى، ومحمد الشناوى وماهر سامى ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة - قرارًا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 سنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب في 12 إبريل الجاري، وذلك إعمالاً لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من العام الماضى. واستندت المحكمة إلى أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها "الدستورية" فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرًا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، ومن ثم فإن مد نطاقها؛ ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزًا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسّعًا فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناءً لا يتوسع فى تفسيره ولا قياس عليه، كما يعد الأخذ به خوضًا من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه. وأضافت: ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابق، وأيًا كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه. وجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لم يشاركا فى نظر مشروع القانون وإصدار القرار بشأنه نظرًا لمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية. وفيما يلي نص القرار: بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011م. وعلى مشروع القانون المعروض والمداولة. وحيث إن مشروع القانون المعروض ينص فى المادة الأولى منه على أن: إضافة بند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. المادة (3): تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذِكرهم: (1) ........................................ (2) ........................................ (3) ........................................ (4) كل مَن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًا له، أو كان عُضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه. وتنص المادة الثانية منه على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ....". وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011م تنص على أن: "ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارة لتقرير مدى مطابقته للدستور. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتصل من اختصاص نِيطَ بها وفقًا للدستور والقانون، ولا أن تخوض - وبالقدر ذاته - فى اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالى ألا تترخَّص فى الفصل، فيما يدخل فى اختصاصها حدود الاختصاص من المسائل الدستورية لا تُنحّيها عنها أو تسقطها أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصدّيها لتلك المسائل فى نطاق ما نِيطَ بها من اختصاص، بَيْدَ أن ذلك لا يعنى الاندفاع بالرقابة القضائية على الدستورية - سواء فى ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة - إلى آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيداً عن القيود الحاكمة لها والتى تتوازن بها، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة - ولضمان فعاليتها - محددة أُطرها ونطاقها وطرائقها ومَداخِلَها، جلية فى أسسها ومناهجها، وأن تمارس فى إطار مجموعة من الضوابط الذاتية التى تفرضها المحكمة الدستورية على نفسها، ولا تقتضيها منها جهة أياً كان عُلوها لتحدّ بها من حركتها أو تُخرجها من إطارها الدستورى أو القانونى، وما ذلك إلا لأن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعاً، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخَى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التى تتوخّاها؛ ليظل أمرها دوماً مقيداً بما يصون موجباتها، ويرعى حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصراً إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشاريع قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعاً فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناءً لا يُتوسَّع فى تفسيره ولا يُقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضاً من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - وأياً كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى - يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة. فلهذه الأسباب: قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل.
