رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات عديدة في اداء مصلحة الضرائب المصرية بشأن ادارة ملف فحص وتحصيل المتأخرات الضريبية خلال العام المالي 2010/2009 ، كشف التقرير عن وجود اختلاف كبير بين البيانات الصادرة عن ادارات المصلحة بشأن حجم المتأخرات في 30 يونيو 2010، مؤكدا أن هذا التضارب يعد مؤشراً لعدم الدقة من جانب المأموريات عند اعداد بيان المتأخرات في نهاية السنة المالية مما أثر بدوره علي الترابط بين ادارات المصلحة والمناطق الضريبية والوحدات الحسابية التابعة لها. وطالب جهاز المحاسبات من رئيس مصلحة الضرائب احمد رفعت بتوضيح اسباب هذا التضارب والاختلاف في البيانات، وما سيتم اتخاذه من اجراءات لضبط الارقام في الادارات الثلاث. واظهرت نتائج فحص الجهاز للمتأخرات عن وجود فارق يتجاوز 1.5 مليار جنيه في رصيد المتأخرات فيما بين ادارة الحسابات المركزية التي حددته بمبلغ 58.1 مليار جنيه مقابل 56.6 مليارا لدي ادارتي التحصيل والاحصاء!!، حيث رصدت ادارة الحسابات المركزية رصيد المتأخرات لدي مركز كبار الممولين بمبلغ 24.9 مليار جنيه، في حين رصدتها ادارتا الاحصاء والتحصيل بمبلغ 25.8 مليار، وجاء حجم الرصيد لدي المناطق الضريبية 32.9 مليار جنيه وفق بيانات الحسابات المركزية مقابل 30.5 مليار في بيان التحصيل والاحصاء!، ولاحظ التقرير ظهور رصيد المتأخرات بأقل من قيمتها في بعض المناطق الضريبية نتيجة اجراء المقاصة التي تتم بين انواع الضرائب المختلفة. وكشف التقرير تزايد رصيد المتأخرات الضريبية طرف القطاع العام وقطاع الاعمال وبعض الوحدات العامة من الضرائب المتنازع عليها لفترات بعضها يزيد علي اكثر من 10 سنوات!!، مما ساهم في تضخيم رصيد المتأخرات بمبالغ تصل قيمتها إلي اكثر من 20 مليار جنيه في 30 يونية 2010 تمثل نحو 98.7٪ من اجمالي رصيد المتأخرات الضريبية طرف القطاع العام بمأموريتي ضرائب مركز كبار الممولين والشركات المساهمة بالقاهرة، حيث يمثل رصيد متأخرات القطاع العام والهيئات العامة وفقا لبيانات ادارة التحصيل نحو 36٪ من اجمالي المتأخرات للمصلحة ككل، كما اظهر التقرير استمرار وجود جانب كبير من متأخرات القطاع العام رغم ان بعضاً منها يتمثل في ضريبتي القيم المنقولة والدمغة اللتين تخصمان من المنبع، مما يعني ان الامر كان ولايزال يستلزم قيام المصلحة باتخاذ كافة الاجراءات نحو تحصيل تلك المتأخرات والعمل علي تخفيضها بكافة السبل الممكنة. وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل وأكد ان ابرز اسباب تراكم رصيد متأخرات القطاع العام والهيئات العامة يرجع إلي عدم تسوية متأخرات ضريبية علي ما حصلت عليه وزارة المالية من ضريبة شركات أموال يضاف اليها غرامة تأخير حتي 30 يونيو 2010 كضريبة ارباح رأسمالية نتيجة عملية الخصخصة بلغت جملتها 3.8 مليار جنيه!!، حيث آلت تلك المبالغ الي وزارة المالية كضريبة علي الشركات القابضة بعد اجراء الخصخصة ولم يتم تسويتها، وقامت المصلحة بمخاطبة الوزارة بكتب عديدة دون ان تستجيب بالسداد رغم الاتفاق بين المصلحة والوزارة علي سدادها خصما من الفائض خلال العام المالي الماضي والاعوام المقبلة، وطلب الجهاز بالتحقيق في هذا الامر ورد مركز كبار الممولين بأنه لابد من الرجوع لرئيس المصلحة، إلا أن هذه الاموال مازالت في حوزة المالية حتي الآن ولا احد يعرف مصيرها!!. وكشف التقرير ان اسباب ارتفاع المتأخرات الخاصة بضريبة الارباح التجارية والصناعية الي ما يقرب من 18 مليار جنيه بنسبة 49.5٪ من اجمالي متأخرات القطاع الخاص تعود الي تأخر محاسبة العديد من الممولين لعدة سنوات ومحاسبتهم مرة واحدة ومطالبتهم بجملة الضرائب المستحقة عليهم عن تلك السنوات مما يثقل كاهل هؤلاء الممولين ويدفعهم لعدم السداد، بخلاف المغالاة في التقديرات من جانب المأموريات والبعد عن الحقيقة في بعض الحالات مما يدفع الممولين للطعن علي تلك التقديرات ورفع دعاوي امام القضاء وبالتالي تأخير التحصيل لسنوات طويلة، بالاضافة الي عدم اتخاذ اجراءات الحجز والتحصيل والتراخي في اتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق الخزانة العامة للدولة، والاخطر من ذلك عدم الترابط بين شعب الفحص والخصم والاضافة والحجز والتحصيل والقضايا بالمأموريات مما يترك آثاراً سلبية علي حقوق الدولة من الضريبة!!.
