أعد الملف: نادية مطاوع- أحمد سراج .. اشراف: نادية صبحى «أولادكم أولادنا ومش هنضيعهم» هكذا عبر الرئيس السيسى عن واحدة من أهم قضايا الوطن والمواطن وهى قضية إصلاح التعليم، مشيراً إلى أن مشروع إصلاح التعليم سينطلق هذا العام، مؤكداً مراراً وتكراراً أن مصر لن تضيع أبناءها، فقضية التعليم واحدة من القضايا المهمة التى أكد الرئيس أنها تأتى على رأس الأولويات فى فترة رئاسته الثانية، وأكد فى كل اللقاءات والمحافل البدء فى برنامج إصلاح التعليم الذى سيستغرق 14 عاماً، مؤكداً أن إجراءات إصلاح التعليم مدروسة جيدًا، وأنها ليست قضية الدولة فقط ولكنها قضية المواطنين أيضاً، ومن هذا المنطلق ستشهد العملية التعليمية انطلاقة جديدة بدءاً من الموسم الدراسى الجديد تشمل كل المراحل التعليمية من الابتدائى للثانوى، وهذا يتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين معاً لخروج هذا النظام بمصر من الشرنقة التى عاشت فيها سنوات طويلة بفعل نظم تعليمية عقيمة، أضرت بعقول المصريين ونهضة مجتمعهم. والتحدى كبير أمام مصر فخلال فعاليات مؤتمر «حكاية وطن» أوضح الرئيس أن المنظومة التعليمية فى مصر تضم 22 مليون شخص، وفى دول العالم يتكلف الشخص الواحد 10 آلاف دولار فى العام، مضيفاً: ولو فرضنا أننا سنصرف على الشخص الواحد 10 آلاف جنيه فقط وليس دولار، فإننا نحتاج 220 مليار جنيه، وهذا الرقم غير موجود، ومع ذلك فقد أعطى الرئيس إشارة البدء لينطلق قطار تطوير التعليم، ولن يتوقف إلا بعد الوصول إلى محطة التقدم والرقى، متحدياً كل العقبات التى تقف فى طريقه من نقص الإمكانيات، ومشكلات تعرقل النهوض بالتعليم مثل نقص عدد المدارس وتكدس الفصول، لتبدأ عملية التطوير بالمرحلة الابتدائية وتشمل التعليم الثانوى، بينما يحتل التعليم الفنى ولأول مرة قمة هرم التطوير لأنه العماد الذى ستقوم عليه النهضة الصناعية فى مصر. التعليم الفنى.. كنز مفقود تحقيق: أحمد سراج صورة مظلمة ومستقبل مجهول يظهران فى مخيلة الآباء حينما يتطرق الحديث عن مدارس التعليم الفنى وذلك بسبب السمعة السيئة التى تلاحق خريجى تلك المدارس والسبب سوء التعليم داخل المدارس وانتشار الرشاوى بين الطلاب والمدرسين وكثرة حالات الغياب.. الكثير من المسكنات التى استخدمها وزراء التعليم على مدار سنوات، ولكنها لم تمنع صرخات الألم التى يعانى منى قطاع التعليم الفنى، بل الأكثر ألمًا هو الطعنات التى يتلقاها التعليم الفنى من 4 وزارات هى المسئولة عن تلك الحالة السيئة، وهما وزارة الصناعة والقوى العاملة والسياحة والإسكان والكفاءة الإنتاجية والسبب توزيع المنح التى تأتى من الخارج على تلك الوزارات دون جدوى بدعوى أن لديها مراكز تعليم فنى. يبلغ عدد مدارس التعليم الفنى فى مصر 2204 بجميع مستوياته الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التحق بها مليون و793 و108 طلاب للعام الدراسى 2018/2017 وهو ما يعنى أن نسبة المدارس الثانوية الفنية تشكل 39.7٪ من إجمالى عدد مدارس المرحلة الثانوية المؤسف فى لغة الأرقام أن عدد المدارس الثانوية الصناعية فى مصر يبلغ 1122 مدرسة التحق بها فى العام الدراسى الحالى 877 ألفًا و567 طالبًا، بينما عدد مدارس الثانوية الزراعية 241 مدرسة فقط التحق بها 210 آلاف و369 طالبًا. ويتضح من الأرقام عدد طلاب الثانوى الزراعى يشكلون 10٫9٪ فقط من إجمالى طلاب الثانوى الفنى، بينما نسبة التعليم الفنى الفندقى فى أسفل الجدول حيث تشكل 4.6٪ فقط من إجمالى الملتحقين بالثانوى الفنى، ما يجعل قطاع السياحة يعتمد فى أوقات التعافى على نسبة كبيرة من غير الدارسين لمهن الفندقة. أما عن القطاع الخاص فكانت مساهمته فى التعليم الصناعى ب186 مدرسة فقط، منها 11 فى التعليم الصناعى من إجمالى 1122 مدرسة صناعية، فيما جاءت استثمارات القطاع الخاص فى المدارس الفنية الزراعية صفراً، وفى الفندقى 23 مدرسة، فى مقابل 79 مدرسة ثانوية فندقية حكومية، بينما التجارى أسهم القطاع الخاص ب152 مدرسة من إجمالى 587 مدرسة ثانوية تجارية حكومية. الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الفنى طالما أعلن عن خطة لتطوير التعليم الفنى إضافة إلى ذلك قام بتعيين نائبه الدكتور أحمد الجيوشى مسئولاً عن التعليم الفنى بالإضافة إلى حبيبة عز مستشارة للتعليم الفنى أيضًا. صالح نجدى مدرس تعليم صناعى بمحافظة البحيرة وعضو لجنة تطوير التعليم الفن تحدث عما يحدث داخل أروقة التعليم الفنى وكانت البداية عن المستشارة حبيبة عز، التى فاجأته على حسب قوله بتطويرها للتعليم الفنى عن طريق ساقية الصاوى قائلاً: «نطالب بتطوير التعليم الفنى منذ سنوات وكانت استجابة حبيبة عز لنا تفوق الوصف، حيث أرسلت فاكساً للمديريات التعليمية لمشاركة طلاب وطالبات التعليم الفنى بساقية الصاوى، حيث إنها أقامت بروتوكول تعاون مع ساقية الصاوى، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل قام الوزير بعد خروج محمد الملوانى رئيس القطاع على المعاش لم يأت بغيره حتى تكرر الأمر مع الجيوشى». والكلام ما زال لنجدى ويكمل قائلاً: «اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بالبرلمان كان قد دعانا لاجتماع بالبرلمان وقدمنا حلولاً لإنهاء مشاكل التعليم الفنى منها مشاكل العمالة والمدربين والمدارس وذلك أثناء فترة تولى الهلالى لوزارة التربية والتعليم وبعد مجىء الدكتور طارق شوقى لم ترد علينا لجنة التعليم فى المقترحات المقدمة وحتى الآن لم يقدم وزير التعليم أى جديد للتعليم الفنى سوى مجىء حبيبة عز مستشارة للتعليم الفنى رغم وجود نائب للتعليم الفنى بخلاف تقاضيها راتباً ضخماً. ويكمل نجدى قائلاً: «هناك خطط كثيرة لتطوير التعليم الفنى منذ تولى الدكتور محمد يوسف لوزارة التعليم الفنى وذلك بعد استقلالها عن وزارة التربية والتعليم قبل سنوات وكانت تهدف الخطة لاستغلال كل المنح التى تأتى من الخارج، الغريب فى المنح الخارجية أن المسئول عنها وزارة الصناعة وهى التى تعطى وزارة التربية والتعليم جزءاً منها للتعليم الفنى، فلدينا 5 وزارات تتصارع على المنح، منها وزارة السياحة والقوى العاملة والإسكان، بزعم وجود مراكز تدريب يتخرج منها طلاب تعليم فنى. وأكد «نجدى»: طالبنا بتعديل لائحة مشروع رأس المال وهى تحويل المدرسة إلى وحدة منتجة، فعلى سبيل المثال الأقسام الخاصة بالملابس داخل المدارس مع وجود الماكينات المتوافرة داخل المدارس من أجل الإنتاج والبيع بالأسواق، بالإضافة إلى أرباح المدارس الزراعية والتى حققت العام الماضى أرباحاً بنسبة 7 ملايين جنيه عن طريق المحاصيل الناتجة عن الأراضى الزراعية المملوكة للمدارس والإنتاج الحيوانى، فلدينا 24 منفذ بيع على مستوى الجمهورية. إلى جانب إضافة تخصصات يحتاجها السوق منها تخصص البصريات. أما المقترح الآخر، وما زال الكلام لنجدى، مقترح نظام العمال وهو نظام سيئ للغاية وطالبنا بإلغائه وعن طريقه يأتى طالب أو عامل ويدفع مبلغ 450 جنيهًا ويدخل امتحان الدبلوم الفنى آخر العام دون تدريب أو تعلم وفى النهاية يحصل على شهادة الدبلوم ولذلك نطالب بإلغاء ذلك القرار لأنه يعتبر فى النهاية خريج تعليم فنى ولم يتعلم شيئاً بالإضافة إلى أن معظمهم من كبار السن ويدخلون الامتحانات اعتماداً على الغش وبالتالى ينقاد وراءه الطالب الصغير. وأضاف نجدى أن المقترح الآخر والخاص بطرق ترقية المدرسين داخل مدارس التعليم الفنى، فهناك نوعان من المدرسين، الأول وهو المدرس النظرى والآخر المدرس العملى وطبقًا للمادة 72 من القانون رقم 155 فإن المدرس المسئول عن الجزء العملى والورش يظل طوال حياته فى نفس المستوى ولا يرتقى إلى درجة مدير مدرسة بل يظل كما هو يدرس المواد العملية داخل الورش حتى بلوغه سن المعاش، أما مدرس الجزء النظرى فيترقى ويحصل على درجة مدير مدرسة وهو نظام به ظلم كبير للمدرسين، أما المقترح الثالث ويختص بمتطلبات السوق وطالبنا بإنشاء قسم خاص بالبصريات ويكون خريجوه متخصصين فى صناعة العدسات وليس تركيبها فقط، وإضافة فنيى تركيب غاز أو الاعتماد على البروتوكول المطبق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الطاقة، حيث تم إنشاء 3 مصانع بداخلها مدارس، فلماذا لا يطبق النظام على جميع المدارس. وأشار «نجدى» إلى المقترح الأخير والخاص بمرتبات المدرسين، حيث إن جميعهم يتقاضون راتب عام 2014 ولم تطرأ عليه أى زيادة ونحن فى عام 2018. النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أكدت أهمية التعليم الفنى فى الفترة الحالية، والاعتماد على خطة لتقليل أعداد الملتحقين بالجامعات، خاصة أن حاملى الشهادات العليا عددهم كبير ولا يجدون عملاً أو وظائف، إلى جانب أن طلاب التعليم الفنى يحملون شهادات ولا يعلمون شيئاً عن المهن التى تعلموها، لذلك طالبنا فى لجنة التعليم بضرورة تطوير التعليم الفنى. وأشارت ماجدة إلى أن الدكتور أحمد الجيوشى، النائب السابق لوزير التربية والتعليم قد عرض على لجنة التعليم خطة تطوير التعليم الفنى والجهات الصناعية التى سيتم التعاون معها ومنها مبادرة إنشاء مدارس فنية داخل المصانع، إلى جانب التعاون مع جهات أجنبية متخصصة فى جوانب التعليم الفنى، وعلى رأس تلك الدول ألمانيا. وأوضحت عضو لجنة التعليم أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى منح شهادات لخريجى التعليم الفنى معترف بها دوليًا، حيث يمكن للخريج البحث عن العمل داخل سوق العمل المصرى أو فى الخارج وهو ما يوفر فرص عمل جيدة للخريجين محليًا ودوليًا وسيتم تطبيق النظام الجديد حسب تصريحات الوزير فى العام الدراسى 2018-2019. وأكدت نصر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قام بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص، لدعم مدارس التعليم الفنى، ليتمكن الخريجون من الحصول على فرص عمل فى كبرى الشركات العالمية والمصرية وذلك من خلال مبادرة صناع مصر «اتعلم.. اتقدم.. اشتغل»، ويهدف البروتوكول إلى الوصول بالمدارس الفنية للمواصفات العالمية، كما أن وزير المالية قام بإصدار قرار بإعفاء التعليم الفنى من الضرائب، وهذا يعد حافزاً من الحوافز التى تدفع الطلاب للدخول فى التعليم الفنى. الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، يرى أن الاعتماد على القطاع الخاص خطأ كبير فلن يستطيع وحده تطوير التعليم الفنى ولكن إصلاح وتطوير التعليم الفنى إحدى أهم مسئوليات الدولة وليس القطاع الخاص فالاعتماد على المنح الخارجية بشكل كبير ووضعها فى نصابها من أجل التطوير هو الحل الأول للتطوير. وأكد مغيث أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم مع الوزارة فى تطوير التعليم الفنى ولكن بجزء بسيط ومحدود خلال ما يسمى ب«مدرسة المصنع» وهو أن تقسم أيام الدراسة أسبوعيًا بين المدرسة والمصنع، كما يحدث فى مدارس مبارك كول. وأضاف مغيث أن دور القطاع الخاص ليس التأسيس والإشراف على مدارس، إنما المساهمة فى تطوير القائم منها، خلال المصنع يأخذ الطلاب المكون المهنى العملى وتعلم الحرفة، وفى المدرسة المنهج النظرى والتأسيس الثقافى. وأشار مغيث إلى أن أى تطوير منظومة التعليم الفنى يجب أن تنطلق من أرضية التمويل المضاعف فى الميزانية العامة لسد الاحتياجات الأساسية، وإلا ستبقى الخطط حبرًا على ورق بحسب رأيه. عبدالرحمن برعى، عضو مجلس النواب، أكد أن مشكلة التعليم الفنى هو الإشراف عليه من جانب وزارة التربية والتعليم ودمجه بها فأصبح اسمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى، وهو ما سبب ضعف التعليم الفنى، الذى أصبح يستنزف الملايين من ميزانية الدولة بلا فائدة ولا منتج تعليمى، فسوق العمل يبحث عن كفاءات لا تتوافر فى الخريجين. ويرى البرعى أن الحل الأمثل للتعليم الفنى هو فصله عن التربية والتعليم لأنه معنى بتأهيل شخص فنى وتقنى، مشدداً على ضرورة وجوب مواكبة التعليم الفنى للسياسة العامة للدولة، بحيث توضع برامج التعليم وفق دراسات جدوى لاحتياجات سوق العمل. وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العملى أن إلغاء التعليم الفنى التجارى، ب«غير المنطقى»، فكان من الضرورى تطوير التعليم الفنى بأنواعه المختلفة، وليس إلغاءه. وأشار برعى إلى وجود خطة تطوير شاملة تتعاون خلالها لجنة التعليم الوزارة سيتم تطبيقها على نظام الثلاث والخمس سنوات، لجعل التعليم الفنى مرتبط بسوق العمل. وأكد البرعى أن التعليم الفنى يطمح فى تخريج «فنيين»، أما خريجو الكليات الموازية فهم إخصائيون، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التعليم فى خطة تطويره سيكون هناك وظائف محددة للخريجين، وسيتم تدريب كل طالب على تخصصه منذ سنته الأولى. الثانوية العامة.. كلمة السر تحقيق - نادية مطاوع: قرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن تكون بداية التطوير من الثانوية العامة، تلك المرحلة التى مرت بعدة تجارب طوال السنوات الماضية، وكلها كانت تصب فى مصلحة مافيا الدروس الخصوصية، فمن ثانوية العامين إلى ثانوية العام الواحد كانت الأسرة تدخر من قوت يومها لتوفير مبالغ الدروس الخصوصية التى تصل إلى 25 ألف جنيه فى العام الواحد، ومن هنا جاء النظام الجديد مبشراً بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال نظام يعتمد على الأبحاث العلمية، إلا أن فكرة النظام الذى يعتمد على درجات الثلاث سنوات أثارت الرعب فى النفوس خشية أن تلتهم الدروس ميزانية الأسرة طوال الأعوام الثلاثة، ورغم أن الدروس الخصوصية أصبحت من ضرورات التعليم فى كل مراحله، إلا أن الثانوية العامة لها ميزانية خاصة ستتحملها الأسرة لثلاث سنوات بدلاً من عام واحد. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوى فى سبتمبر القادم، حيث سيتسلمون أجهزة تابلت مزودة بالمناهج الدراسية، وسيؤدون الامتحانات من خلالها أيضاً، على أن تبقى مناهج الثانوية العامة كما هى، ولا تغيير إلا فى طريقة التقييم والامتحانات التى ستتكون من 12 امتحاناً فى 3 سنوات، يختار منها الطالب أفضل 4 امتحانات من حيث الدرجات التى حصل عليها وهو ما يتيح أكثر من فرصة للتعويض، وتعتمد الامتحانات فى النظام الجديد على الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب، وستكون محمية لدى جهة سيادية. ولن تكون الامتحانات قومية على مستوى الجمهورية بل لكل مدرسة أن تمتحن طلابها فى التوقيت الذى يناسبها لمنع الغش والتسريب، ومن المفترض أن يتم تدريب معلمى المرحلة الثانوية على استخدام التكنولوجيا وطبيعة الامتحانات الجديدة والتصحيح. النظام الجديد الذى أعلنه الوزير تحت مسمى شهادة مصر، يقضى أيضاً بأن تكون شهادة الثانوية شهادة مستقلة، أى أن الحاصل عليها يمكنه العمل بها، أما نظام القبول بالجامعات فيعتمد على المواد المؤهلة واختبارات القبول بالجامعات، وليس على مجموع الدرجات، ويمكن للطالب الالتحاق بالجامعة خلال 5 سنوات من تاريخ الحصول على الشهادة. ويقتضى النظام الجديد إنشاء ملف لكل طالب عند التحاقه بالصف الأول الثانوى يتم تقييمه من قبل جميع المعلمين المسئولين عنه، وتسجيل الملاحظات التى تبرز تفوقه فى أحد المجالات، والمهارات التى يتميز بها والجوائز التى حصل عليها، وسلوكه الأخلاقى ودرجاته العلمية. كما يقضى النظام الجديد على الفصل بين القسمين العلمى والأدبى فى الثانوى، حيث سيحدث تداخل فى العلوم، كذلك يتميز النظام الجديد بتخصيص مساحة كبيرة للأنشطة الطلابية وفقاً لميول كل طالب مع تخفيف المناهج، والاعتماد على التقديرات وليس الدرجات. أما القبول بالجامعات فيعتمد على ملف الطالب واجتيازه لاختبارات القبول الخاصة بكل كلية، والتى ستتم من خلال الكمبيوتر دون تدخل العنصر البشرى، ويجوز للطالب خوض اختبارات القبول فى الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها فى أى عام بشرط ألا يمر على تاريخ حصوله على الشهادة الثانوية 5 سنوات، أما المناهج فسيتم إطلاقها من خلال بنك المعرفة. يذكر أن هناك حوالى مليون ونصف مليون طالب مقيدون فى المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، هؤلاء وأسرهم يعيشون حالة من الرعب بسبب النظام الجديد، الذى سيفتح الباب أمام الدروس الخصوصية ولمدة ثلاث سنوات بأسعار الثانوية العامة، فإذا كانت الدروس هى آفة التعليم بكل مراحله، إلا أن الثانوية العامة لها ميزانية أخرى ترصدها الأسرة قبل بداية العام بشهرين، وتلجأ معظم الأسر للجمعيات لتوفير مبلغ لا يقل عن 25 ألف جنيه. وتتساءل منال صابر عن مصير أسرتها فلديها ابنة ستلتحق بالصف الأول الثانوى هذا العام وسيطبق عليها النظام الجديد، وأخرى فى الصف الثانى الإعدادى، وتقول: ابنتى الكبرى كلفتنا أكثر من 25 ألف جنيه فى الثانوية العامة بنظام السنة الواحدة، فماذا أفعل مع اثنين أخريين سيطبق عليهما نظام الثلاث سنوات، من أين آتى لكل منهما ب75 ألف جنيه فى السنوات الثلاث، إذا افترضنا ثبات أسعار الدروس التى تزيد من عام لآخر، وما سأفعل حينما ستكون إحداهما فى الصف الأول الثانوى والثانية فى الصف الثالث، فوالدهما موظف ومهما كان راتبه لن نستطيع تحمل كل هذه الأعباء. هذه المخاوف منتشرة بين أولياء الأمور كافة والخبراء كذلك، حيث أكد الدكتور محمد الطيب الأستاذ بكلية التربية وعضو المجالس القومية المتخصصة أن نظام الامتحان التراكمى فى الثانوية لا يصلح فى مصر بسبب انتشار الفساد والمحسوبية، مؤكداً أن هذا النظام الجديد لن يقضى على الدروس الخصوصية بل سيزيدها مما سيضاعف الأعباء على أولياء الأمور. وأشار إلى أن الحديث عن الاعتماد على الأبحاث العلمية فى هذه المرحلة هو ضرب من الخيال وفكرة لا يمكن تطبيقها خاصة أن البيئة التكنولوجية فى المدارس غير مهيأة للعمل بهذا النظام، والوزارة لم تتحدث حتى الآن عن كيفية توفير التابليت لطلابها. وطالب بضرورة أن يتم تطوير المناهج لتتناسب مع سوق العمل، بحيث يستطيع الطالب العمل بهذه الشهادة بعد إنهاء دراسته، خاصة أنها ستكون شهادة منتهية. جدير بالذكر أن النظام التراكمى فى المرحلة الثانوية قد تم طرحه للنقاش فى مؤتمر تطوير التعليم عام 2008، ولم يطبق، وكشفت الدراسات أنه نظام غير قابل للتطبيق ولا يصلح فى ظل الأعداد الكبيرة للطلاب فى مصر والفصول المكتظة بالطلاب، والمعلمين غير المعدين للتعامل مع هذا النظام، والبنية التحتية غير المتوفرة فى المدارس التى لا توجد بها معامل ولا شبكة إنترنت ولا أجهزة كمبيوتر. ورغم كل هذه التحديات إلا أن الدكتور طارق شوقى أكد أن النظام سيتم تطبيقه ولا رجعة فيه، وأكد الرئيس السيسى أن تطوير التعليم سيكون على رأس أولويات مصر فى المرحلة القادمة، وإذا كان النظام سيطبق فلابد أن يتم ذلك بما لا يضر بمصلحة الطلاب وأسرهم. التعليم الأساسى.. الحلقة المفقودة تحقيق - أحمد سراج: تجارب مستمرة يخضع لها طلاب المرحلة الأساسية بداية من «كى جى 1» وحتى نهاية مرحلة الإعدادية، فمع كل وزير جديد لوزارة التربية والتعليم تخرج خطط جديدة مختلفة عمن سبقه، والنتيجة حالة غضب بين أولياء الأمور وفى النهاية استسلام للوضع.. ومع قدوم طارق شوقى وبقائه فى التشكيل الوزارى الجديد، فهناك بوادر أمل لتنفيذ خطة تطوير التعليم حتى النهاية.. طارق شوقى أعلن أن الوزارة لديها مشروعان الأول يطلق عليه اسم «التعليم 1» والمقصود به النظام القائم حالياً، ويضم جميع الطلاب فى مختلف الصفوف الدراسية، أما المشروع الثانى ويطلق عليه «التعليم 2» وهو المشروع الجديد الذى سيبدأ تنفيذه تدريجياً بالبدء بالصف الأول الثانوى والأطفال الذين يلتحقون بمرحلة «كى جى 1» العام القادم، ويستمر العمل فى مشروع «التعليم 2» مدة 14 عاماً، طبقاً لمشروع مصر 2030 حتى يتم تخريج أول دفعة تتعلم وفق هذا النظام منذ التحاقها بالمدارس، فى حين أن أول دفعة سيتم تخريجها من مرحلة الثانوية على هذا النظام ستكون هى دفعة 2020/2021، كما أكد وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد سينافس المدارس الخاصة ويضعها أمام اختبار جديد وهو الاحتفاظ بالطالب لما ستحظى به المدارس الحكومية من اهتمام. طلاب مرحلة رياض الأطفال يبدأون مراحلهم التعليمية بمنهج متعدد التخصصات ويشمل اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والدراسات، ومناهج أخرى تشمل اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والتربية الدينية والصحية، والأنشطة، ويتم تدريس المواد بالنظام الجديد باللغة العربية بجميع المدارس الحكومية بما فيها المدارس التجريبية وتوفير نسخة مترجمة من المناهج للمدارس الخاصة للغات، وذلك أثناء المرحلة الابتدائية على أن يتم تحويل تدريس مادتى العلوم والرياضيات للغة الإنجليزية، مع بداية الدراسة بالصف الأول الإعدادى. خطة التطوير تضمنت تغييراً فى شكل نظام التعليم الابتدائى، ولكن لم يصل التطوير المرحلة الإعدادية التى تعد جزءاً أساسياً من مرحلة التعليم قبل الثانوى. أما أولياء الأمور فكان لهم رأى آخر حول المنظومة التى يرون أنه من الصعب تنفيذها وطالبوا بأن تكون هناك رؤى مطروحة للنقاش المجتمعى وتغيير فعلى، خاصة أزمة الدروس الخصوصية، حيث رصد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن نحو 84% من طلاب المدارس يعتمدون على الدروس الخصوصية، التى تتكلف أكثر من 50 مليار جنيه سنوياً. النظام الجديد للتعليم حسب رأى الخبراء يتمتع بالكثير من المزايا أهمها أنه يستهدف 2 مليون تلميذ وتدريب قرابة 120 ألف معلم كمرحلة أولى على آلية تطبيق النظام الجديد، والهدف الأول من النظام الجديد هو تحقيق متعة التعلم وبناء إنسان قادر على التنافس والتغيير والاعتماد على الذات والتعايش مع الآخرين وفقاً لما حددته استراتيجية مصر 2030، أما الجهة الأخرى والرافضة للنظام الجديد مثل حركة وعى للتثقيف السياسى التى أصدرت بياناً أعلنت فيه أن التعليم ليس حقل تجارب دون دراسة واعية تضمن نجاح المنظومة بالكامل فى المستقبل وأن تصريحات الوزير فيما يتعلق بأن منظومة التعليم التجريبى فاشلة وأن النظام الجديد يحمل سلبيات كثيرة ويجب مناقشتها وإعادة النظر فيها وعدم التصميم عليها. طارق شوقى وزير التربية والتعليم اعترف أن ميزانية وزارة التربية والتعليم فى مصر أقل من المقرر لها دستورياً، لذلك لم يجد أمامه أى وسيلة لتنفيذ خطته لإصلاح التعليم سوى فى الدعم الخارجى، وذلك عن طريق البنك الدولى ومنظمة اليونيسيف واليونيسكو والحكومة اليابانية، إلى جانب الدعم من الولاياتالمتحدة. المشكلة الأخرى هى الاعتماد على التابلت فى توصيل الامتحان للطلاب وتوفير مصادر تعلم أكثر من كتاب المدرسة، إلا أن الأزمة والتى أعلنها وزير التعليم أن طباعة الكتب الدراسية مستمرة ولن تتوقف، وسيتسلمها الطلاب كل عام، فى حين أن تكلفة الطباعة تكلف الدولة 2 مليار جنيه سنويا، والسؤال: لماذا لا يتم إلغاء طباعة الكتب المدرسية والقضاء على «سبوبة» طباعتها وتوجيه مبلغ الطباعة إلى خدمة العملية التعليمية ورفع مستوى المعلمين والوسائل التعليمية؟ يذكر أن أعداد الطلاب فى المدارس الابتدائية يصل إلى 9 ملايين و900 ألف طالب، بينما المسجل فى المدارس الإعدادية نحو 4 ملايين و300 ألف طالب، جميعهم يتعلمون من خلال مناهج قديمة كانت سبباً فى تراجع ذكاء الطفل المصرى، الذى تعتبره الدراسات العالمية من أذكى أطفال العالم حتى سن ما قبل المدرسة، إلا أنه بعد تعرضه لنظام التعليم وطرق التدريس التقليدية التى تعتمد على الحفظ والتلقين، تتراجع معدلات ذكائه. الدكتورة زينات طبالة، خبيرة التعليم ومدير مركز دراسات التنمية البشرية بمعهد التخطيط القومى أكدت أن تدنى مستوى التعليم يعود لأسباب كثيرة منها عدم توفر المبانى المدرسية فى كل محافظات الجمهورية وكثافة الفصول ولابد من معالجة سريعة لكل هذه المشاكل، فالتعليم يعكس حال المجتمع ولابد من البحث عن حلول «مستعجلة» وهى أن تقوم إدارات التربية والتعليم بدراسة تشخيصية لواقعها التعليمى، والنظر فى مخرجاتها التربوية ونسب الفاقد التعليمى لديها، إضافة إلى العمل على تأهيل مديرى المدارس فى مجال الجودة فى التعليم من خلال برامج تدريبية تربوية جادة. وأضافت «زينات» أن هناك العديد من المشاكل المرتبطة بالتلاميذ ومنها ارتفاع معدلات التسرب من التعليم خاصة فى المرحلة الابتدائية، وضعف دافع التلاميذ للتعليم والتعلم، وعدم رضاهم عن واقعهم التربوى والتعليمى، وضعف تفاعل التلاميذ داخل الفصول، وزيادة عدد التلاميذ فى الفصل الدراسى وارتفاع نسب النجاح فى مرحلة التعليم الابتدائى مقارنة بالمستوى الحقيقى للمتعلمين. عوائق فى الطريق تحقيق - نادية مطاوع: وفقاً لإحصاءات وزارة التربية والتعليم تعانى العملية التعليمية من نقص حاد فى المدارس، حيث يوجد فى مصر 2066 منطقة محرومة من المدارس فى 17 محافظة، فى الوجهين البحرى والقبلى على السواء، حيث توجد 10279 قرية تعانى من عدم وجود مدارس بها، تقدر نسبتها ب24.5% من القرى المصرية، وبذلك تحتاج مصر إلى إنشاء 232 ألف فصل دراسى تقدر تكلفتها ب51 ملياراً و167 مليون جنيهاً -قبل تحرير سعر الصرف-، ولأن الحكومة عاجزة عن توفير هذا المبلغ تعمل 14.2% من المدارس بنظام الفترات، ولهذا السبب تعانى كثير من المدارس من مشكلة كثافة الفصول والتى تصل فى بعض المدارس إلى 120 طالباً فى الفصل الواحد، مما يصعب على المعلم السيطرة عليهم وبالتالى تصبح الاستفادة من المدرسة لا تساوى شيئاً. مشكلة أخرى يعانى منها التعليم وهى الدروس الخصوصية التى تلتهم ما يتراوح بين 32 ملياراً و36 مليار جنيه سنوياً من ميزانية الأسر المصرية، ورغم الحروب التى تشنها وزارة التربية والتعليم كل فترة على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها، والتهديد بتجريم الظاهرة ومعاقبة المعلمين المتورطين فيها، إلا أن فشل المدارس فى تقديم خدمة تعليمية للطلاب جعل هذه الظاهرة تنمو وتزدهر من عام لآخر. وكشفت الدراسات التى أجريت حول مشاكل التعليم فى مصر، عن أن العملية التعليمية تعانى من مشكلات عديدة تلازم محاور العملية التعليمية الأربعة وهى: المعلم والطالب والمدرسة والمنهج الدراسى، فالمعلم غير مؤهل تربوياً ولا تعليمياً، وتدنى الأجور أدى إلى لجوئه إلى الدروس الخصوصية التى أفقدته هيبته أمام الطالب. أما الطالب نفسه فإنه فقدَ الثقة فى أهمية التعليم وهو ما جعله غير مقبل على العملية التعليمية، فى حين فقدت المدرسة كمكان للتعلم دورها نتيجة لضعف الإمكانيات والتمويل وعدم وجود وسائل تعليمية فيها مما قلل من رغبة الطلاب فى التوجه إليها، بالإضافة إلى تكدس الطلاب داخل الفصول، أما المحور الرابع وهو المناهج فتعانى من الاعتماد على الحفظ والتلقين، والحشو والاعتماد على الجانب النظرى فقط دون الجانب العملى، بالإضافة إلى عدم ملاءمة المناهج للتطور العلمى المستمر. ووصفت الدراسات مشاكل التعليم فى مصر بأنها قضية أمن قومى لابد من العمل على حلها، ومع ذلك ما زال التعليم فى مصر على حاله، تعقد عشرات الندوات والمؤتمرات من أجله كل عام، وجميعها تخرج بتوصيات تؤكد ضرورة تطوير التعليم وحل مشكلاته المزمنة، وتضع الحكومات خططاً لتطويره إلا أنها لا تنفذ بالشكل السليم، ويستمر الوضع على ما هو عليه، حتى أصبح التعليم سلعة تشتريها الأسرة المصرية بأموالها بعد أن فقدت الأمل فى الحصول عليها من أماكنها الطبيعية فى المدارس. ووفقاً للدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس المتخصصة فإن إنقاذ التعليم هو قضية أمن قومى، وهو قضية المجتمع كله، لذلك لابد من وجود استراتيجية متكاملة للتعليم تحدد أهدافه وطريقة تحقيقها. وأكد أن الملاحظات الثلاث التى أبداها الرئيس السيسى على استراتيجية التعليم حتى عام 2030، يجب أن يتم تفعيلها، وهو الاعتماد على الأنشطة فى المدارس حتى تكون المدارس جاذبة للطلاب، وتدريب المعلمين حيث إن الإحصاءات تؤكد أن 67% من المعلمين غير مؤهلين تربوياً، مما يؤثر على العملية التعليمية، وهذا يتطلب تطوير كليات التربية لتخريج معلمين أكفاء، أما الملاحظة الثالثة فهى تقليل كثافة الفصول بحيث لا تزيد على 35 طالباً فى الفصل، حتى يمكن التفاعل بين المعلم وطلابه، وبذلك يمكن القضاء على الدروس الخصوصية. وأكد الدكتور حسن أن هناك حزمة إجراءات لابد من اتخاذها للنهوض بالتعليم أولها الشراكة المجتمعية بحيث يشارك رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى الحكومة فى إنشاء المدارس وإمدادها بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب المعلمين، مع ضرورة العمل بمبدأ اللامركزية بحيث تصبح كل منطقة تعليمية مستقلة فى اتخاذ القرار ومعالجة المشكلات التى تواجهها، مع المحافظة على مركزية التخطيط، وأكد ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء فى المدارس لوضع حلول غير تقليدية للمشكلات التى تواجه العملية التعليمية. وطالب بضرورة تغيير ثقافة المجتمع ليصبح التعليم من أجل الحياة وليس من أجل الامتحانات، مع ضرورة ربط التعليم بسوق العمل والتوسع فى التعليم الفنى وتخصيص وزارة له، والاهتمام بالتعليم الإلكترونى والتعليم عن بعد، وتدريب الطلاب فى الشركات والمصانع لربط التعليم النظرى بالواقع العملى، وأشار إلى أن المناهج الدراسية يجب وضعها فى إطار المنافسة العالمية، مع ضرورة الاهتمام بالجانب الأخلاقى فى المناهج مع الجانب المعرفى، بحيث يكون الاهتمام بقيمة ما تحتويه المناهج لا بكثرته. الميزانية ميزانية التعليم واحدة من أكبر مشكلاته، فطوال الأعوام الماضية كانت ميزانية التعليم هى الأقل وبالتالى انخفض مستوى العملية التعليمية حتى احتلت مصر المركز ال139 من بين 140 دولة فى التعليم، ورغم النص فى دستور 2014 على أهمية التعليم ومجانيته طوال مرحلة التعليم الأساسى وزيادة موازنته إلى 4% من الناتج القومى تزيد حتى تصل للمعدلات العالمية، إلا أن المشكلة استمرت رغم زيادة الميزانية إلى 106.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بسبب الأجور التى تلتهم 84.2 مليار جنيهاً أى حوالى 78% من الميزانية، بينما ينفق على شراء مستلزمات العملية التعليمية والأدوات التعليمية حوالى 7.5 مليار جنيه فقط، أما الاستثمارات المخصصة لإنشاء المدارس أو ترميمها فهى 13.6 مليار جنيه، ورغم أن الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين ذكر أن ديوان عام وزارة التربية والتعليم يعمل به 7811 موظفاً، بينما عدد الكراسى فى الوزارة يبلغ 2311 كرسياً فقط، أى أن هناك 5500 موظف ليس لهم مقاعد ليجلسوا عليها، ومع ذلك فالوزارة تقوم بتعيين المزيد من الإداريين رغم النقص الحاد فى عدد المعلمين فى كل الإدارات التعليمية، ومع ذلك فهؤلاء الإداريون يحصلون مثل المعلمين على 200 يوم مكافآت امتحانات كل عام، وقدر الدكتور زهران عدد العاملين بالوزارة بثلاثة أضعاف عدد العاملين بوزارة التربية والتعليم الصينية، رغم أن عدد طلاب مدارس الصين يمثلون 300 ضعف عدد الطلاب فى مصر. هذه التحديات لم ينتبه إليها الوزير طارق شوقى ووضع خطة طموحة لإصلاح أحوال التعليم من المفترض أن تبدأ مع العام الدراسى الجديد، إلا أن الدكتور محمد المفتى العميد الأسبق لكلية التربية جامعة عين شمس يرى أن إصلاح التعليم لا يتم إلا من خلال وضع استراتيجية متكاملة، يتم تنفيذها على مدار السنوات بغض النظر عمن يتولى الحقيبة الوزارية، وتعيين متخصصين لإدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتطوير المناهج بواسطة المتخصصين والبعد عن نظام المسابقة الذى أثبت عدم جدواه، مع تغيير أسلوب ونظام الامتحانات بحيث تشمل أسئلة بحثية وليست أسئلة لقياس التذكر والقدرة على الاسترجاع، مع ضرورة تجريم الدروس الخصوصية بنص قانونى، وتطوير نظام الإشراف الفنى على المدارس بما يضمن التوجيه والإشراف والمتابعة المستمرة، وعلاج الخلل فى نظم التعليم الحالية التى أدت إلى تفاقم مشكلاته، وزيادة الموازنة بما يضمن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم. جدير بالذكر أن استراتيجية التطوير تقوم على التابليت والكمبيوتر باعتباره أساس العملية التعليمية فى المستقبل، إلا أن البنية الأساسية فى المدارس لا تسمح بذلك، حيث تشير الإحصاءات إلى أن مدارسنا بها كمبيوتر لكل 300 طالب، وهو ما دفع الوزارة مؤخراً إلى إلغاء مادة الكمبيوتر كمادة أساسية وعدم إضافة درجاتها إلى المجموع العام للطالب، ومن ثم يجب البحث عن حلول لكل هذه المشكلات حتى تنطلق قاطرة تطوير التعليم وتصل بمصر إلى مصاف الدول العظمى.
