تجريم الدروس الخصوصية إدخال الكتاب الإلكترونى تخصيص مدارس للمتفوقين حدد عدد من خبراء التعليم عدة محاور أساسية تنتظر وزير التربية والتعليم الجديد ؛لتطوير العملية التعليمية، أهمها إدخال التدريس الإلكترونى إلى الفصول وبناء مدارس ذات مواصفات خاصة منخفضة التكاليف والتوسع فى مدارس المتفوقين والاهتمام بالتعليم الفنى. من جانبه، قال د. رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، "إن هناك بعض الملفات التى بدأت الوزارة فى تطبيقها، لكنها لم تنته بعد، وفى انتظار الوزير الجديد لاستكمالها؛ وهى تخفيض نسب التسرب من المرحلة الابتدائية إلى أدنى حد مقبول على المستوى العالمى، والموافقة على عودة المتسربين إلى المدرسة بصرف النظر عن فرق السن بجانب تحديث المناهج الدراسية بالمرحلة الابتدائية حتى تواكب المناهج العالمية وخاصة فى الصفوف الثلاثة الأولى". وأضاف أن الوزارة بدأت فى تنفيذ مخطط تحويل المدرسة من بيئة طاردة للتلاميذ إلى بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة الصيفية وتخصيص درجات لها واعتبارها مواد نجاح ورسوب، وكذلك رفع مرتبات المعلمين إلى الحد الذى يبعدهم عن الدروس الخصوصية ويضمن لهم وضعا ماديا وأدبيا أفضل وتطوير نظام مجموعات التقوية بالمدارس كبديل اجتماعى مناسب للدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت أيضا فى تفعيل دور الوحدة المنتجة داخل المدرسة فى توفير احتياجات المدرسة والمساهمة فى التمويل الذاتى لها. وأشار مسعد إلى" أن الوزارة سوف تبدأ مع تولى الوزير الجديد فى تطوير نظم الإدارة بالمدارس من خلال الانتقال من نظام الأقدمية المطلقة إلى نظام التعاقد القائم على الكفاءة لسنوات محددة يتم التجديد بعدها أو إلغاء العقد، موضحا أنه على الوزير الجديد أن يسعى إلى رفع مستوى معلمى العلوم والرياضيات بإحدى اللغات الأجنبية فى المدارس التجريبية ومدارس اللغات ومن خلال التدريب بالتعاون مع إحدى الجامعات المتخصصة، وكذلك رفع مهارتى الاستماع والتحدث بإحدى اللغات الأجنبية لدى تلاميذ المدارس الحكومية للتغلب على نقطة ضعف يتسم بها المواطن المصرى مقارنة مع المواطن فى الدول المجاورة شرقا وغربا. وأوضح أن الوزارة "بدأت فى تطوير المناهج المدرسية للمرحلة الثانوية مع إدخال مناهج جديدة بها مثل المواطنة وحقوق الإنسان وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى تبسيط امتحانات الثانوية العامة تمهيدًا لتحويلها إلى سنة دراسية عادية والقضاء على القلق والتوتر المصاحب لها. وقال مسعد "إن هناك عددا من الملفات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية ولم يتم فتحها بعد، وهى فى انتظار الوزير الجديد، وهى التوسع فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بحيث توجد مدرسة واحدة على الأقل فى كل محافظة، بالإضافة إلى إعداد كود يحدد أخلاقيات مهنة المعلم ويهتم بتحديد العلاقة بين أطراف العملية التعليمية من معلمين وطلاب وأولياء أمور". وأضاف "أن ضمن الملفات التى يجب تنفيذها فى المستقبل القريب تقليل الاعتماد على الكتاب الورقى والانتقال إلى الكتاب الإلكترونى فى بعض المواد الدراسية، مثل العلوم والرياضيات، خاصة فى المدارس التجريبية ومدارس للغات. وتابع "بجانب إلغاء نظام الدرجات والانتقال إلى نظام التقديرات فقط وإدخال مدارس المعاهد القومية ضمن منظمومة المدارس الخاصة، وكذلك إخضاع مدارس النيل لإشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم نظرا لتبعيتها حتى الآن لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء"، موضحا أن من مهام الوزير الجديد العمل على إخضاع القنوات التعليمية لإشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم بدلا من وزارة الإعلام. وأشار مسعد إلى "أن هناك مسألة ملحة وتحتاج جرأة من الوزير الجديد، وهى استصدار قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وكل من يشارك أو يؤجر مكانا لها أو يساعد عليها، بجانب عقد برتوكول تعاون مع وزارات الشئون الاجتماعية والأوقاف والشباب والرياضة لغلق مراكز الدروس الخصوصية التابعة لها وعدم الترخيص لأى أنشطة تعليمية بها داخل الجمعيات الأهلية أو الجمعيات الشرعية أو نوادى الشباب. وأوضح أنه على الوزير الجديد "أن يضع خطة إستراتيجية جديدة للتعليم العام فى مصر للأعوام؛ (2013 _ 2018) وإنشاء وحدة للأزمات التعليمية بالوزارة من أجل الدراسة المسبقة للمشكلات التعليمية المتوقعة ووضع سيناريوهات حل مناسب لها. ومن جانبه، قال د. ناصر برقى - الخبير التعليمى- "إن الوزير الجديد سيعمل على تلبية مطالب المعلمين حتى يكسب ودهم، وأول ما سيقوم به خلال المرحلة المقبلة إتمام العمل بمشروع تعديل قانون الكادر الذى كان سيعتمده مجلس الشعب". أما الملف الثانى الذى يجب أن يفتحه الوزير فهو "تطوير التعليم الثانوى العام والفنى" والملف الذى يجب أن يمنحه الوزير اهتماما بصفةٍ عاجلة هو "إعادة الانضباط إلى المدارس"، ويجب أن يكون ذلك فى الإهتمام بالمعلم والإهتمام بالتعليم داخل المدرسة.
