قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية تأجيل النظر فى دعوى الضباط الملتحين الى 15 ابريل القادم للاطلاع على الاوراق صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا. وكان مقدم بمديرية امن الدولة و 10 ضباط آخرين أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الامن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم الى مجلس التاديب بسبب إطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم الى الاحتياط . وفى سياق آخر رست محكمة القضاء الادارى مبدأ قانونيا بأن قرار إحالة الضابط الذى أمضى فىرة رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون ولايمثل استخدام الادارة لسلطتها التقديرية وأيدت المحكمة قرار وزيرالداخلية باحالة ضابط برتبة عقيد للمعاش . كان الضابط قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى فى رتبة عقيد مدة عامين . وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته نصت على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى فى رتبه العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عام واحد فى رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته . وأشارت الى أن مد خدمة الضابط بعد أن أمضى عامين فى رتبة العقيد يعد أمرا لجهة الادارة طبقا للقانون وأن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا ، وتنفيذا لأحكام القانون غير خاضع للسلطة التقديرية للادارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قرار وزير الداخلية.
