كتبت - هدى بحر: تدرس وزارة الزراعة التقدم بطلب لوزارة الإسكان لإنشاء مجزرين للدواجن خارج القاهرة على مساحة 250 فدانًا. وعدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لقطاع اللحوم والدواجن، أعضاء شعبة أصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية خلال لقائهم الأسبوع الماضى بالاستجابة لطلبهم بإنشاء مجزرين خارج العاصمة، الأول فى الجنوب، والثانى فى الشمال. يذكر أن المهلة الممنوحة للمجازر للانتقال خارج الكتلة السكنية سوف تنتهى وفقاً لقرار وزير الإسكان الأسبق والصادر عام 2006 بإلزام المجازر بالانتقال لأماكن غير آهلة بالسكان تحسباً لظهور أى أمراض على خلفية ظهور أنفلونزا الطيور لأول مرة فى تلك الفترة والتى تسببت فى إعدام ملايين الطيور فى مصر. وهو ما تسبب فى ارتفاع الأسعار فى فترة الشتاء المصاحبة للبرودة والتى ينشط فيها الفيروس، مما يتسبب فى نفوق أعداد كبيرة منها، بالإضافة لعوامل أخرى تسببت فى ارتفاع الأسعار وهى الزيادة فى الأسواق العالمية للأعلاف والتى تستوردها مصر من الخارج. على الجانب الآخر سجلت أسعار الدواجن انخفاضاً أمس بالمزارع وبلغ 24 جنيهاً للكيلو بدلاً من 26 جنيهاً خلال الأيام الماضية على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف التى وصلت إلى أكثر من 7 آلاف جنيه للطن، بالإضافة لسعر أهم مكون للإنتاج «الكتكوت» والذى وصل إلى 10 جنيهات إثر تزايد أعداد المربين العائدين للسوق. وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، أن الشعبة وافقت على المشاركة فى معرض «أهلاً رمضان» المقرر تنظيمه من قبل غرفة القاهرة التجارية تزامناً مع دخول شهر رمضان.. وأوضح أن المجازر سوف تطرح الدواجن بسعر التكلفة للمواطنين. كان المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة، قد عقد لقاء ضم رؤساء الشعب التى تشمل العاملين فى القطاع الغذائى لبحث المشاركة فى المعرض بأسعار تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين. من ناحية أخرى استمرت منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة فى طرح الدواجن المستوردة تباعاً مع مراعاة تاريخ الصلاحية مع تجاهلها لأى دعوات من اتحاد منتجى الدواجن لإبرام تعاقدات مع وزارة التموين لتوريد أى كميات تطلبها وبسعر التكلفة. من المعروف أن الحكومة تعاقدت على دواجن مستوردة من السوق البرازيلى بكميات ضخمة وبدأت دخول السوق منذ 3 أشهر ووجهت ضربة كبيرة للشركات المحتكرة لإنتاج الدواجن وهو ما أدى للوصول بأسعار الدواجن إلى نحو 38 جنيهاً للكيلو فى رمضان الماضى وسط غياب للأنواع التى يتم استيرادها من الخارج لعدة أسباب فشل الشركات التابعة للقطاع الخاص فى إدخالها للسوق بسبب ارتفاع الدولار الذى أثر على تعاقداتها والمعوقات التى وضعها مسئولو وزارة الزراعة أمام سفر اللجان المصاحبة لأصحاب الشركات للاطلاع على عمليات الذبح بالأسواق الموردة.