اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بتصعيد ما وصفته بالقمع ضد المعارضين بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة. وأشارت المنظمة في تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران إلى أن السلطات "تقمع حرية التعبير" قبيل انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) المقرر إجراؤها في الثاني من شهر مارس القادم. وقالت آن هاريسون نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو في تصريح لهيئة الاذعة البريطانية "بي بي سي " إن " أي شخص في إيران يخاطر لو فعل أي شئ يخالف الحدود الاجتماعية والسياسية التي ترسمها السلطات". وكانت إيران قد شهدت أوائل الشهر الحالي احتجاجات على وضع اثنين من زعماء حركة المعارضة الداخلية هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي رهن الإقامة الجبرية. ويشير التقرير إلى أن" حملة القمع المستمرة" في إيران تشير إلى أن " الادعاءات الإيرانية حول مساندة المظاهرات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فارغة". ولفت تقرير منظمة العفو إلى إن " تشكيل أي مجموعة اجتماعية على الإنترنت أو الانضمام إلى منظمة أهلية أو التعبير عن رأي معارض للوضع القائم يقود إلى المعتقل في إيران". وحذرت المنظمة من تركيز الاهتمام بالملف النووي الإيراني والانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط على حساب حقوق الإنسان في إيران. ودعت المنظمة، مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى أن يجدد في الشهر القادم التفويض لممثله الخاص المكلف بالملف الإيراني في مجال حقوق الإنسان.