وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وديمترى تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ببنبان فى مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجاوات، بحضور شاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولى، وليد لبادى، المدير القُطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر. وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الاتفاقيات- التى تم توقيعها أمس- شديدة الأهمية، مشيرة إلى أن إنشاء «بنبان للطاقة الشمسية» يعد جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التى تدعم مجموعة البنك الدولى- مصر من خلالها، وتهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة، وتسهم فى توفير الطاقة فى المنطقة. وتوقعت الوزيرة أن توفر المبادرة، التى أُطلق عليها رسميًا اسم «برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة»، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء. وأشادت الوزيرة بتبنى مؤسسة التمويل الدولية نهجًا مبتكرًا لتشكيل تحالف من تسعة بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل هذا المشروع أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم التحالف كلًا من البنك الإفريقى للتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك العربى فى البحرين، ومجموعة CDC فى المملكة المتحدة، والبنك العربى الأوروبى، وشركة «فاينانس إن موشن»، وصندوق «فين فاند»، والبنك الصناعى والتجارى الصينى، وبنك التنمية النمساوى، كما قامت، مؤخرًا، وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، التى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولى، بالموافقة لتقديم 210 ملايين دولار ل12 مشروعًا ضمن مجمّع بنبان، موضحة أن هذا أول استثمار للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى دولة غير آسيوية. وذكرت الوزيرة، أن الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أشاد بتجربة الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، خاصة فى قطاع الطاقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك، ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالفًا وشركة فى المرحلة الأولى، وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، موضحا أن إجمالى القدرات التى تم التعاقد عليها وصل إلى 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية. وأشار إلى أن اتفاقيات، أمس، مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة 590 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية. وأوضح أنه تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، تتضمن دراسة جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر، وتعظيم مساهمات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% فى 2035 مع تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة، كما يجرى حاليا تقوية البنية التحتية وشبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكابلات بأطوال تصل لأكثر من 2000 كم جهد 500 كيلوفولت، لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تدعيم وتطوير شبكة التوزيع ما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن. وقال ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار لنا فى مصر حتى الآن، ويأتى انعكاسا لالتزامنا بالحد من التغير المناخى باللجوء إلى الطاقة المتجددة وإطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد. وأضاف: «فتحت الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مشروع مجمّع بنبان للطاقة الشمسية، فقد ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة على جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون فى الدولة للمرة الأولى، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين، كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين فى أرجاء البلاد». وأشاد بالدور الذى لعبته الحكومة، مقدمة التهنئة لوزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء، لجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة.
