وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ديمتري تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية فى مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجاوات، بحضور شاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي، وليد لبادى المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر. وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن اتفاقيات اليوم تعد من الاتفاقيات المهمة التى توقع مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، تعد جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولى، مصر من خلالها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتسهم في توفير الطاقة فى المنطقة. وذكرت أنه ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميًا اسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء. وأشادت، بتبنى مؤسسة التمويل الدولية نهجًا مبتكرًا لتشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل هذا المشروع أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم التحالف كل من البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة CDC في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي، كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرًا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة لتقديم 210 ملايين دولار ل 12 مشروعًا ضمن مجمّع بنبان، موضحة أن هذا أول استثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في دولة غير آسيوية. وذكرت، أن الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أشاد بتجربة الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، خاصة فى قطاع الطاقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك، ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالفًا وشركة فى المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، موضحًا أنه وصل إجمالى القدرات التى تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية. وأشار إلى أن اتفاقيات اليوم هى مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة 590 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية. وأوضح أنه تم تطوير إستراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، تتضمن دراسة جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر، وتعظيم مساهمات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42 % فى 2035 مع تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة، كما يجرى حاليا تقوية البنية التحتية وشبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكابلات بأطوال تصل لأكثر من 2000 كم جهد 500 كيلو فولت، لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تدعيم وتطوير شبكة التوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن. وقال ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار لنا فى مصر حتى الآن، ويأتى انعكاسًا لالتزامنا فى الحد من التغير المناخى باللجوء إلى الطاقة المتجددة وإطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد. وأضاف: "فتحت الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مشروع مجمّع بنبان للطاقة الشمسية، فقد ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين، كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين في أرجاء البلاد". وأشاد بالدور الذى لعبته الحكومة، مقدمة التهنئة لوزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء، على جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة.
