قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة وقعت اتفاقيات شراء الطاقة مع 30 شركة. جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي ، الذى شهده الدكتور محمد شاكر والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وديمتري تسيتسيرادوس نائب رئيس مؤسسه التمويل الدولية، اليوم الأحد، مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى حوالى 590 ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذي، بحضور شاولين يانج المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي، ووليد لبادى المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء لتشجيع وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة. توجه الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي باعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات التي تساهم مع شركات القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للبنك الدولي وبصفة خاصة فريق البنك في مصر لدعمهم المتواصل لمشروعات قطاع الكهرباء سواء التقليدية أو المتجددة وتطوير الشبكة القومية ودعم التحول في قطاع الكهرباء وذلك بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار للمشروعات الجاري العمل بها. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية. وأشار الوزير إلى الخطوات الهامة التي خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام بالإضافة إلى قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة الى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، وكذلك تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضح أنه تم في هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتأهيل عدد 136 تحالفا وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات. وأكد الوزير أنه تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من 28 أكتوبر 2016، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد أقر الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى. وأضاف شاكر أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 30 شركة، فإلى جانب ال 13 شركة التي يقوم بتمويلها مؤسسة التمويل الدولية، وهناك أيضا عدد 17 شركة أخرى حققت الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات بالإضافة إلي توقيع اتفاقية مع شركتين على قطعتي أرض خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، ليصل بذلك إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية. وقال شاكر: "إننا نحتفل اليوم بمراسم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة 590 ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان بتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية". وتابع قائلا :"سيكون هذا المشروع واحدا من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، ويهدف المشروع إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال تغذية 350 ألف منزل بالطاقة النظيفة". وأعرب عن يقينه من أن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدي إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة 2035. ونوه بأن العائد من تلك المشروعات يساعد في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفي نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص على دعمهم المتواصل لمشروعات الطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من أجل التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة متمنيا المزيد من التقدم والإنجاز في هذا المجال. من ناحية أخرى، أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي -في الكلمة التي ألقتها خلال الاحتفالية- عن سعادتها من أن تحالف من تسعة بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في أكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية في مصر، و350 ألف شخص يستفيدون من المشروع، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل. وأكدت أن اتفاقيات اليوم تعد من الاتفاقيات الهامة التي توقع مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولي مصر من خلالها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة. وذكرت الوزيرة أنه من المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميا اسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء. وأشادت الوزيرة بتبني مؤسسة التمويل الدولية نهجا مبتكرا لتشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل هذا المشروع أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم التحالف كلا من البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي، كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتي تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة لتقديم 210 ملايين دولار ل 12 مشروعًا ضمن مجمّع بنبان، موضحة أن هذا أول استثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في دولة غير آسيوية. وذكرت الوزيرة أن الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي أشاد بتجربة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك، ودعت الوزيرة القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة. وفي نفس السياق، أوضح ديمتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومة المصرية تجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار لهم في مصر حتى الآن، ويأتي انعكاسا للالتزام بالحد من التغير المناخي باللجوء إلى الطاقة المتجددة وإطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد. وأضاف أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة قد فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مشروع مجمّع بنبان للطاقة الشمسية، فقد ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين، كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين في أرجاء البلاد. وأشاد بالدور الذي لعبته الحكومة، مقدما التهنئة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة.
