«مش عارفين نلاقيها منين ولا منين».. هذه الجملة جاءت على لسان المزارعين فى محافظة الفيوم، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة التى اختفت من الجمعيات الزراعية، ما أتاح الفرصة للسوق السوداء للتوغل، إلى أن وصل سعر طن اليوريا إلى 4400 جنيه، حتى إن المزارعين أصابهم اليأس ناهيك عن مشاكل مياه الرى والتسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج. ومعروف أن تجارة الأسمدة فى الفيوم الأكثر رواجاً؛ لأنها لا تباع، غالباً، إلا فى السوق السوداء، ومع زيادة الطلب عليها قفز سعر شيكارة «اليوريا» إلى 220 جنيهاً زنة 50 كيلوجراماً بينما سعرها الرسمى 160 جنيهاً بزيادة عشرة جنيهات فقط. عبدالعليم منيسير، مزارع، من قرية منشأة السادات بمركز سنورس يقول: صرفت حصة 15 فداناً امتلكها على أنها 10 أفدنة؛ لأن الجمعية تصرف ثلثى المستحق لى، وغالباً ما تصرف 3 شكائر للفدان، فى حين يحتاج 6 شكائر على الأقل، ونضطر لشراء الباقى من السوق السوداء، ولذلك ارتفع سعر الطن إلى 4400 جنيه للطن فى السوق السوداء، كما أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج تسبب فى زيادة رهيبة ستؤثر على كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعى، وأولها الثروة الحيوانية. وأكد أن الكميات الواردة من الأسمدة لا تكفى والجمعيات لا تصرف إلا شيكارتين أو ثلاثاً حسب نوع المحصول المراد زراعته لكل فلاح، فى حين أن الفدان يحتاج إلى خمس أو ست شكائر وفى ظل الحاجة إلى الأسمدة، استغل التجار الفرصة، وضاعفوا الأسعار مرات ومرات، وأمام هذه الأزمة يضطر الفلاح إلى زراعة جزء من الأرض، وترك الباقى بوراً؛ لعدم قدرته على شراء الأسمدة من السوق السوداء. وقال مصطفى فيصل، من قرية الحادقة بمركز الفيوم، إن الفلاح أصابه اليأس، وهو المظلوم بين جميع فئات الشعب، وتساءل: «هل تعلم أن الحصة التى نحصل عليها من الجمعية والتى ارتفع سعرها لا تكفى، ولذلك نضطر إلى تعويض النقص من السوق السوداء»، مؤكداً أن بعض أنواع المحاصيل مثل الذرة الشامية تحتاج إلى 8 شكائر للفدان، والحصة المقررة لها أربع شكائر فقط، والغريب أننا نشترى أسمدة من السوق السوداء لا ندرى مدى فاعليتها، بالإضافة إلى ما يعانيه المزارعون من التردد مرات عديدة على الجمعيات الزراعية ل«تصنيف» المحصول فى البطاقات من أجل الحصول على الحصة. ويقول عبده علام، مزارع، من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم: إن الفلاح سقط بين نار ارتفاع أسعار السماد بالسوق السوداء، وارتفاع أجور العمال من جهة، وبين العائد المتدنى لإنتاجية المحاصيل من جهة أخرى. وأشار إلى أن الجمعية تمنح كل مزارع 250 كيلو سماداً للفدان الواحد، بينما الاحتياجات الفعلية تصل إلى 12 شيكارة للفدان، أى ما يقرب من 600 كيلو. ويضيف أن قيراط الأرض وصل إيجاره إلى 350 جنيهاً سنوياً، بخلاف التقاوى وعملية الحرث والخدمة والسماد الذى وصل سعره فى السوق السوداء إلى 220 جنيهاً للشيكارة، إلي جانب تكاليف عملية الري وجمع المحصول، ما يزيد من الخسائر المادية للفلاح والمزارع. وأكد أحد المزارعين، أن هناك سبباً آخر فى وجود سوق سوداء، هو قيام بعض الملاك بصرف حصتهم من الأسمدة لأراضيهم التى يقومون بتأجيرها وبيع الحصة فى السوق السوداء ويتركون الفلاح المستأجر «فريسة» لهذه السوق. وطالب المزارعون بضرورة تحديد أسعار المحاصيل من الحكومة والتزامها باستلام المحصول بالكامل، دون أن يتم الاكتفاء برقم معين، ما يضطر المزارعين إلى بيع محاصيلهم بأسعار أقل كثيراً تتسبب فى خسائر فادحة لديهم، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الأسمدة أو عمليات الحرث، وكذلك العامل الزراعى الذى أصبح يحصل على 100 جنيه فى اليوم، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المزارعين، واضطرارهم إلى زراعة محاصيل ثانوية تدر ربحاً سريعاً دون الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية. ويشير أيمن عشرى، من قرية سرسنا، إلى أن المزارعين فى القرية يعانون عدم وجود مستلزمات الإنتاج فى الجمعيات الزراعية، مثل الأسمدة والمبيدات.. ويضحك قائلا: «عندما نتوجه إلى الجمعيات الزراعية للحصول على المبيدات يقوم المشرف أو المهندس الزراعى بكتابة (روشتة) ويطلب منا أن نشتريها من خارج الجمعية»!! ويطالب بضرورة إحكام الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة فى الجمعيات الزراعية. أما المشكلة الكبرى فهى أن هناك عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية فى المحافظة التى تم التعدى عليها بالبناء، ورغم ذلك لم تسقط من كشوف الحصر فى الجمعيات الزراعية، ما يؤدى إلى حصول أصحابها أو المسئولين بالجمعية على نصيبها من مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والبذور وبيعها لحسابهم فى السوق السوداء.
