«مش عارفين نلاقيها منين ولا منين»، هذه الجملة التى جاءت على لسان أكثر من مزارع التقيت بهم تلخص حال المزارعين فى محافظة الفيوم بعد ارتفاع أسعار الأسمدة التى بلغت 2900 جنيه للطن وللأسف، فهو غير موجود فى الجمعيات الزراعية ما أتاح الفرصة للسوق السوداء التى وصل فيها سعر الطن إلى 4400 جنيه حتى إن المزارعين أصابهم الياس ناهيك عن مشاكل مياه الرى والتسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج. من المعروف أن تجارة الأسمدة فى الفيوم الأكثر رواجاً لأنها لا تباع غالباً إلا فى السوق السوداء ومع زيادة الطلب عليها قفز سعر شيكارة «اليوريا» 220 جنيهاً للشيكارة التى تزن 50 كيلوجراماً. عبدالعليم منيسير، مزارع من قرية منشاة السادات بمركز سنورس، يقول: صرفت حصة الأسمدة الخاصة بى المقررة فى بطاقتين وتبقى لى بطاقة توجهت إلى الجمعية الزراعية وأخبرونى بعدم وجود أسمدة لأن السائقين يرفضون القيام بالنقل ويطالبون بزيادة الأجرة ولذلك ارتفع سعر الطن إلى 4400 جنيه فى السوق السوداء، كما أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج تسبب فى زيادة رهيبة ستؤثر على كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعى وأولها الثروة الحيوانية. وأضاف هل تصدق أن أردب الذرة الشامى البلدى وصل إلى 700 جنيه بما يعنى أن الطن ب 5 آلاف جنيه وسعر قيراط البرسيم ارتفع إلى 350 جنيهاً ما سيؤدى إلى عدم قيام المزارعين بتربية المواشى لأن تربية الماشية تعنى الآن «خراب بيوت» وأن الكميات الواردة من الأسمدة لا تكفى والجمعيات لا تصرف إلا شيكارتين أو ثلاثة حسب نوع المحصول المراد زراعته لكل فلاح، بينما الفدان يحتاج إلى خمس أو ست شكاير وفى ظل الحاجة إلى الأسمدة استغل التجار الفرصة وضاعفوا الأسعار مرات ومرات وأمام هذه الأزمة يضطر الفلاح إلى زراعة جزء من الارض وترك الباقى بوراً لعدم قدرته على شراء الأسمدة من السوق السوداء. بينما قال مصطفى فيصل من قرية الحادقة بمركز الفيوم إن الفلاح أصابه اليأس وهو المظلوم بين جميع فئات الشعب، فهل تعلم أن الحصة التى نحصل عليها من الجمعية والتى ارتفع سعرها لا تكفى ولذلك نضطر إلى تعويض النقص من السوق السوداء مؤكداً أن بعض أنواع المحاصيل مثل الذرة الشامية تحتاج إلى 8 شكاير للفدان، بينما الحصة المقررة لها أربع شكاير فقط، والغريب أننا نشترى أسمدة من السوق السوداء لا ندرى مدى فعاليتها أو درجة الخصوبة فيها أو صلاحيتها ناهيك عن الفساد الذى لا يزال يسيطر على الجمعيات الزراعية وحدوث مشاحنات بين أبناء القرية للتسابق للحصول على الأسمدة بالإضافة إلى ما يعانيه المزارعون من التردد مرات عديدة على الجمعيات الزراعية «لتصنيف» المحصول فى البطاقات من اجل الحصول على الحصة. وطالب المزارعون بضرورة تحديد أسعار المحاصيل من الحكومة والتزامها باستلام المحصول بالكامل دون أن يتم الاكتفاء برقم معين مما يضطر المزارعين إلى بيع محاصيلهم بأسعار أقل كثيراً تتسبب فى خسائر فادحة لديهم خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الأسمدة أو عمليات الحرث بل والعامل الزراعى الذى أصبح يحصل على ما يقرب من 100 جنيه فى اليوم ما أدى إلى زيادة الأعباء على المزارعين واضطرارهم إلى زراعة محاصيل ثانوية تدر ربحاً سريعاً دون الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
