أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاضطرابات التي تحدث داخل مصر وفقًا لميثاق الأممالمتحدة تعد من صميم شئون الدولة الداخلية، موضحًا أن المعيار في تحديد القانون الواجب التطبيق هو مكان ووقت وامكانية السيطرة. وأشار عابد خلال فعاليات ندوة "حماية حقوق الإنسان في سياق الإضطراب الإقليمي"، التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن مصر تختلف اختلافًا جذريًا عن حالات الإضطراب الموجودة في دول كسورية والعراق وليبيا، وهى حالات تقع تحت ولاية القانون الدولي الإنساني. وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن مصر لم تعرف نزاحًا مسلحًا، لكن الدولة تواجه جماعات ارهابية تستهدف المواطن المصري والمؤسسات الحيوية بها، ويواججها الأجهزة الشرطية والعسكرية وفق أحكام الدستور والقانون وسط التزام بمبادئ حقوق الانسان.