شدد الدكتور عمار على حسن الباحث السياسى على ضرورة التخلى عن نظام الجمهورية الرئاسية السائد فى مصر منذ ثورة يوليو واللجوء إلى الجمهورية البرلمانية كثمار لثورة 25 يناير والتى تضمن تعزيز إرادة الشعب، حيث أشار عمار إلى أن النظام الرئاسى أثبت فشله فى مصر لما يتضمنه الدستور من 36 مادة تعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة شبه إلهية، مما أدى إلى تمركز السلطات فى قبضة يده، فأصبح يفسد ويستبد دون وجود جهة تحاكمه. وأكد عمار أن الجمهورية البرلمانية هى الأفضل لمصر فى المرحلة المقبلة والتى تضمن تعاقب الحكومات وفقا للإنتخابات الممثلة للشعب، حيث يقوم النظام البرلمانى على أساس إجراء انتخابات مجلس الشعب بين الأحزاب المختلفة من خلال عرض البرنامج الانتخابى لكل حزب، ثم يقوم الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة " الوزارة " التى تعد السلطة الفعلية المسئولة عن شئون الحكم فتتمركز جميع السلطات فى يد رئيسها، موضحا أنه فى النظام البرلمانى يكون رئيس الجمهورية رمزا للدولة فقط، ومجردا من أى سلطات فهو يسود ولا يحكم، ويختص بأمور شكلية وفخرية على أن يكون مستقلا لا ينتمى لأى من الأحزاب حتى يكون محايدا بينها. وأوضح عمار أن ميزة النظام البرلمانى تتضح فى إعطاء السلطة للبرلمان لمراقبة أعمال الحكومة لدرجة تصل إلى سحب الثقة منها، حيث إذا اعترض البرلمان على سياستها ولم يوافق عليها فإن هذا يعني سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها بجميع وزرائها، أما المسئولية الفردية فتتعلق بمسئولية وزير واحد عن تصرفاته الخاصة بإدارة وزارته وسحب الثقة منه يحتم عليه تقديم استقالته من الوزارة. وأوضح عمارأن نجاح الجمهورية البرلمانية فى مصر تتطلب قيام الأحزاب بالإصلاح من ذاتها من خلال تغيير ساساتها وعرضها على الشعب، الذى سيختار سياسة الحزب التى تحقق مطالبه وتتغلب على مشاكله المختلفة، مشيراً إلى ضرورة إطلاق الحرية أمام تشكيل الأحزاب لكى يكون فى مصر أكثر من حزب قوى بأعداد كبيرة تمثل الشعب. يذكر أن النظام البرلمانى ظهر فى بريطانيا فى القرن السابع والثامن عشر الميلادى، فبعد أن كان الملوك في العصور الوسطى يتمتعون بسلطات مطلقة أخذت هذه السلطات تنكمش قليلاً حتى تضاءلت تماماً وأصبحت مجرد سلطات إسميه أو رمزية، حتى اكتملت أركانه على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فأصبحت الوزارة مسئولة أمام البرلمان، وأصبح من حق السلطة التنفيذية حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما. ومن الدول المطبقة للنظام البرلمانى: انجلترا ولبنان وتركيا والبرتغال.
