أخيراً بعد سنوات مرار ذاق فيها الموظف المصرى الأمرين انتبهت الحكومة لأوضاعه السيئة قرار المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إجراء جولات لزيارة محافظات الجمهورية بالكامل، لرصد الواقع الحقيقى للموظفين ومشاكلهم ومعوقاتهم، والاستماع إلى مطالبهم.. «الوفد» تفتح ملف الموظفين العاملين بالقطاع الحكومى لترصد مشاكلهم وتتحدث إليهم عن قرب. 6. 5 مليون موظف فى مصر، ساءت أحوالهم المعيشية بشكل كبير، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد، وانتقل معظمهم إلى شريحة الفقراء، يشكون ضعف المرتبات التى لا تتناسب مع زيادة الأسعار من التفاوت الكبير فى الأجور داخل كل هيئة، وسوء بيئة العمل حيث يعملون فى مكاتب أشبه بالقبور المغلقة، ترهقهم حرارة الصيف وتفقدهم الكثير من التركيز لإكمال العمل، وطالب العديد من الموظفين العاملين بالحكومة بنظرة عطف من المسئولين بزيادة الأجور، وتحسين الخدمات المقدمة وخاصة التأمين الصحى، وأكد بعض الموظفين أن هناك موظفين مثلهم يحظون برواتب أعلى ومجزية نتيجة بعض الاستثناءات التى يحصلون عليها من المسئولين، وأكد الخبراء أن الزيادة فى أعداد الموظفين خاصة بعد ثورة 25 يناير ارتفعت الموازنة العامة للدولة بسبب كثرة الأجور فى حين ان الدولة ليست فى حاجة الى تلك الزيادة خاصة بعد ان ساءت سمعة الموظف المصرى أو كما يقال «مش بتاع شغل». وفى الوقت الذى يطالب فيه موظفو الحكومة بتحسين أوضاعهم لا يسلم الموظف المصرى من اتهامات كثيرة أولها انه غير منتج وانه يحصل على راتب لا يستحقه، وكشف دراسة اجرتها اية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية أكدت من خلالها أن الموظف المصرى يعمل بمعدل نصف ساعة يومياً على الرغم من طول ساعات العمل والتى تصل إلى 8 ساعات يومياً، رغم حصول على امتياز فى التقارير السرية، وقارنت الدراسة بين العمل فى المؤسسات الحكومية المصرية والمؤسسات البريطانية على مدار 3 سنوات، وأظهرت اهتمام الموظف بتقاريره السرية ليحصل على الراتب والحوافز بشكل كامل، وطالبت الدراسة بإنشاء هيئة مستقلة لإصدار التقارير بشكل علنى ومراقبة الموظفين واصلاح نظام الأجور. وتتوالى الاتهامات للموظفين حيث أكدت شركة «met life» بان ثلث العاملين يأملون فى تغيير الشركات التى يعملون بها فى غضون 12 شهراً من تاريخ التخرج، وأوضحت شريحة كبيرة من الخاضعين للدراسة بأن حصولهم على مزايا أكبر من التى يحصلون عليها سوف يحفزهم على البقاء فى عملهم، واشارت شريحة أخرى أن زيادة الراتب هو العامل الأول بالنسبة لهم، وإضافة إلى توفير الأمان المادى لعائلاتهم فى حال وفاتهم هو ثانى أكبر مصدر للقلق المالى، فى حين يعتزم 40٪ من الموظفين التقاعد قبل سن الستين، ولكن أقل من ربع هذه النسبة على طريق التخطيط المالى الصحيح لتحقيق هذا الهدف. ومن جملة الاتهامات التى تحيط بالموظف الحكومى تعاطية للمواد المخدرة حيث قرر المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والادارة بشن حملات مفاجئة لاجراء تحاليل مخدرات لموظفى الجهاز الادارى بالدولة، لضبط منظومة العمل الادارى داخل مؤسسات الدولة، وفى حالة ثبوت تعاطى الموظف للمخدرات سيتم انذاره وفى حالة تكرار الفعل سيتم فصله. الموظف الغلبان تنوعت شكاوى الموظفين داخل المؤسسات الحكومية بين مطالب برفع الرواتب وآخرين مطالبين بتنفيذ اللوائح بنظام عادل حيث اتهموا المسئولين على الترقيات واللوائح باستغلالها اما لتحقيق مصالحهم الشخصية أو لخدمة اقاربهم او «الشلة» التى تعمل معهم. معاذ فياض موظف بإحدى الكليات التابعة لجامعة القاهرة قال ل«الوفد» إنه وزملاؤه سبق وأن أرسلوا شكوى للرئيس يسألون عن مصير العاملين بالجامعات بعد أن أصبحوا أقل فئة من بين العاملين بالجهاز الحكومى فى ظل ارتفاع الأسعار، ضلع أساسى فى نجاح المنظومة التعليمية، وأضاف: فى المعهد القومى للأورام، مشاكل وظيفية لا حصر لها وسبق وأن طالبنا نحن العاملين الجدد والمعينين عام 2015 بزيادة الرواتب خاصة انها لا تتجاوز الف جنيه فى حين الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ويحصل الاطباء على حوافز وكادر وظيفى حتى الممرضات لديهم كادر ولذلك نطالب بقانون موحد للعاملين بالجامعات، حيث يصل عدد العاملين بالجامعات 300 ألف عامل وعاملة». واشار معاذ إلى أن مع تغيير عميد الكلية يقوم بتغيير اللوائح حسب رائية الشخصى، تلك اللوائح دائما ما تكون مخالفة للقانون، فعل سبيل المثال نعمل بالجامعات يوم السبت فى حين أن ذلك اليوم اجازة رسمية للعاملين بالحكومة، ومع ذلك لا احصل على أجر مقابل ذلك اليوم. أما خالد رزق موظف بوزارة البترول تحدث ل «الوفد» قائلاً: «الحكومة تريد الضغط اكثر على العاملين، وتبدا بافتعال مشاكل لاسباب كثير خاصة اعلانها عن تحليل المخدرات، ولم تنظر الى حال الموظف والمرتبات المدنية التى نعانى بسببها، فمعظمنا يعمل بمهنتين بسبب ارتفاع الاسعار حيث اعمل بالأرشيف وراتبى 1750 جنيه ولدى طفلين ولذلك اضطر العمل كسائق تاكسى بعد انتهاء فترة العمل». واشار خالد الى المرتبات قائلا: «راتب إدارى بمؤهل معهد فنى تجارى ويتعامل زى العامل فى الاساسى وفى المرتب والاساسى كان 200 جنيه وفجأة ينزل 150 نرجو الاهتمام بنا والتعديل من وضعنا وتعديل المرتب الاساسى للاحسن وتعديل المرتب من 775 جنيهاً زينا زى مرتبات الاداريين فى القاهرة ووضعنا يتحسن زيهم للأحسن». أما «ع. ص» موظفة تشتكى حالها رغم ان البعض يظن انها تحصل على مرتب مجزى من العمل الا انها كشفت الحقيقة للوفد قائلة: «الرواتب ليس كما يظن البعض فداخل كل هيئة حكومية هناك منعمين وهناك عبيد يعملون بالملاليم، فرواتب الكثيرين منا لا تكفى لنصف الشهر لذلك نضطر إلى بيع الادوية الناقصة فى الاسواق ومنها الادوية المخدرة حتى أستطيع الوفاء بالاحتياجات الأسرية فهى تعول 3 أبناء احدهما بالجامعة». وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية الحالى ظلم العاملين فى بند التسويات الخاصة بالمؤهل بمن يحصل على مؤهل عالى اثناء الخدمة كان من حقه التسوية بموجب القانون 47 لسنة 1978، حيث كان يعطى الموظف نفس الراتب والدرجة فى حالة الترقية اما القانون الجديد فمن يعمل على الدرجة الرابعة وحصل على الثالثة فالقانون يعيده إلى مربوط أول درجة وينقص من راتبه». اما صباح عبدالصمد تعمل موظفة بإحدى الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة تقول: «ميزانية موظف حكومى يتقاضى 2500 جنيه، ولديه زوجة و3 أبناء فى المراحل الابتدائية والإعدادية والجامعية لا تكفى ولو حسبت ميزانية البيت ستجد المنزل يحتاج إلى 5 الاف جنيه والاسم موظف حكومى، فى حين مرتب الوزراء والمستشارين التابعين لهم والشلة اللى حوليهم ملايين واحنا ملاليم». الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، يرى أن الحكومة المصرية استمرت عقوداً طويلة تقوم بالتعاقد المؤقت مع الشباب بدون تعيينهم حتى أصبح لديها عدد كبير من المتعاقدين واضطرت فيما بعد إلى تعيينهم وذلك منذ 2011، وفى النهاية اصبح لديها عدد ضخم من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وصل إلى 6.5 مليون موظف، وذلك بحجة أن رواتبهم صغيرة ولكن الرواتب زادت فيما بعد، مشيرًا إلى أن دول العالم لديها إحصائيات تحدد خدمة الموظف لعدد معين من المواطنين، موضحًا أن هناك ما يسمى ب«الحكومات الإلكترونية» التى تغنى عن كثرة الموظفين الحكوميين، إلا إنه فى مصر قد وصل عدد موظفى الجهاز الإدارى لرقم يلتهم الموازنة العامة لأن أجور العاملين فى الدولة وصلت إلى 204 مليارات جنيه، رغم أن كل ايرادات مصر تصل إلى 539 مليار جنيه، ومصروفات الدولة تصل إلى 789 مليار جنيه، لذا فإن أجور العاملين بالنسبة للانفاق العام فى مصر يمثل نسبة 26%، وفوائد الديون تصل إلى 208 مليارات جنيه، والدعم والمزايا الاجتماعية تصل إلى 233 مليار جنيه وهذه المصروفات الثلاثة تتخطى 80% من ميزانية مصر، وهذا يعنى أن مصر لديها فقط 19% متبقية للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية وغيرها. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الرواتب التى يحصل عليها الموظفون لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية التى نعيشها، ولكن السبب الرئيسى وجود تخمة فى اعداد الموظفين وبعضهم لا ينجز شىء سوء الجلوس على المقاهى. ويقول د. جمال شفيق، أستاذ العلاج النفسى بجامعة عين شمس، ان الموظف الحكومى يختلف عن الموظف فى القطاع الخاص، حيث إنه طبقًا لقوانين العمل يضمن الحياة الوظيفية فلن يستطيع أحد فصله إلا بقرار وزارى ويحصل على إجازاته كاملة وأحيانًا يتفنن فى الحصول عليها دون وجه حق، وحتى إذا حصل منه تقصير فى أى جانب فى العمل سواء لتأخير أو خطأ فى مهام وظيفته فإن العقاب يتم عبر سلسلة طويلة من الإجراءات يحاسب من خلالها وله الحق القانونى للاعتراض. وأضاف «شفيق» أنه حتى وإن تم عقابه فالقانون أعطى له الحق فى إسقاط بعض الجزاءات من ملفه نهائيًا بعد مرور 6 أشهر من تنفيذ العقوبة وكأنها لم تكن، وإذا كان الموظف يأخذ راتبه كاملًا ويحصل على العلاوات والبدلات كاملة فلماذا لا يتمرد ويهمل عمله ويتأخر عليه؟!! وطالب أستاذ العلاج النفسى بتطبيق منظومة شاملة تكفل حلولًا جذرية لهذه المشكلة وغيرها من مشاكل البيروقراطية فى دولاب العمل الحكومى، ويراعى فى تنفيذها تطبيقها فى جميع فروع وإدارات المصالح الحكومية والوزارات والهيئات لأنه فى الغالب يتم تطبيق القواعد فى الإدارات المركزية والوزارات فقط لكن باقى الفروع فى المحافظات يكون فيها إهمال وتراخٍ لأنها بعيدة عن الأضواء، وتطبيق قواعد الانضباط يحتاج إلى دورات إدارية للقيادات والمديرين يلتزمون بتطبيقها ولا ترتبط بشخص المدير، فإذا ما غادر منصبه «رجعت ريما لعادتها القديمة».
