قال د.تامر ابوبكر الخبير في الصناعات المعدنية ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية: إن الدعم النقدي للمنتجات البترولية سيصل 110 مليارات جنيه في العام الحالي بخلاف تقديرات الميزانية ,وأوضح في الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم أن مصر تشتري بالاسعار العالمية من معمل ميدور الذى تملكه الدولة. وأوضح أن السعر العالمي للبوتاجاز يرتفع سنويا ب33 % وسعر الأسطوانة الواحدة يصل ل75.8 جنيها بما يعني ضياع 73 جنيها علي الدولة لكل أسطوانة حيث أن الاسطوانة تباع للمواطنين ب 28جنيها . في المقابل فإن الدعم النقدي سيوفر40 جنيها للأسطوانة ويباع لترالبنزين ب 1.4جنيه فيما تصل تكاليفه ل 4.5 جنيه مقابل 90 قرشا للغاز الطبيعي. وأوضح أن تكاليف استخدام الغاز الطبيعي تصل إلي 45 مليار جنيه بنسبة 25 % من تكاليف المنتجات البترولية والتي تصل إلي 185 مليار جنيه تصل للمواطنين بسعر محلي ب41 مليار جنيه و78 مليار جنيه لدعم الدولة بما يعني أن الفرصة البديلة تصل إلي 144 مليار جنيه. وأكدت د.ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن رفع الدعم عن الطاقة سيؤدي إلي زيادة الاسعار بنسبة 33% بما يتعارض مع العدالة الاجتماعية وطالبت باستراتيجية حكومية تمهد للإصلاح تركز علي تحديد حجم التكلفة المالية للدعم بوضوح وربط التكلفة بالاستثمار وحماية الفقراء وتحديد الاستثمارات المهمة التي تستفيد من عملية إعادة توزيع الموارد في إطار الميزانية العامة للدولة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها وسياسات نقدية وسعر صرف حتي لاتزيد الضغوط علي الجنيه وحوافز للاستثمار والحصول علي القروض . كما طالبت بتعديل فوري للدعم الذي يستفيد منه الاغنياء مثل البنزين ووقود الطائرات ومزيد من التعديلات للمنتجات المستخدمة في الصناعات الكثيفة الطاقة . وقالت إن الاسعار استقرت في اندونيسيا مع انخفاض الاسعار العالمية بعد رفع الدعم الذي أدي لارتفاع الأسعار بنسبة 50 %عام 2005 و30 % في عام 2008 . وقالت إن الوقت الحالي غير ملائم لرفع الأسعار وأوضحت أن أفضل خيار هو تحرير الأسعار في خطوات تدريجية عبر الاتفاق علي تحديد الآلية لتحديد الأسعار كخطوة مؤقتة مشيرة إلي تطبيق تركيا ذلك في الفترة من عام 1998 إلي 2005 والاردن التي بدأت في اصلاح الدعم برفع تدريجي ثم رفع فوري في عام 2008 ثم آلية للسعر المحلي شهريا بما يتناسب مع الأسعار العالمية . وقال د.علاء عرفة رئيس المركز إن دعم الطاقة يمكن أن يؤدي لإفلاس الدولة مشيرا إلي أن مصر دولة مستوردة للطاقة وخاصة السولار والبوتاجاز وعدم صلاحية مصافي البترول وتهالك المعدات بما يؤدي إلي ضياع كميات كبيرة . من جانبه قال المهندس محمد طاهر حافظ نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول إن الدعم هو الفرق بين الأسعار المحلية والتكاليف المحلية مشيرا إلي ارتفاع الدعم بسبب ثبات الأسعار المحلية –البوتاجاز لمدة 25 عاما – مع ارتفاع الأسعار العالمية وقال إن الدعم ارتفع من 22 مليارجنيه في 2003 إلي 95.5 مليار جنيه في عام 2011 و إلي 114 مليار جنيه في الموازنة الحالية .
