يقدر اجمالي دعم الطاقة علي مستوي العالم بنحو300 مليار دولار سنويا بما نسبته7 و.% من الناتج الاجمالي العالمي وهناك اتجاه خاصة في الدول المتقدمة لزيادة الدعم لانواع الطاقة وينتشر دعم الطاقة في معظم دول المعالم, ولكن حجم الدعم يختلف من دولة إلي أخري بالاضافة إلي ان دعم الطاقة يتغير بتغير الوقت وطبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, ولذلك يعتبر تحديد حجم الدعم من المهام الصعبة والمعقدة.. وهناك اتجاهان لدعم الطاقة الاول يتمثل في دعم المنتجين وهو السائد في معظم الدول المتقدمة والنوع الثاني ويتمثل في دعم المستهلكين وهو السائد في الدول النامية. وتؤكد الدراسات ان دعم الطاقة في مصر ليس بالاجراء الحديث ويعود إلي ما قبل منتصف القرن الماضي, ولكن نطاق الدعم ازداد مع زيادة التصنيع في بداية الستينيات وقد ظلت أسعار المنتجات البترولية والكهرباء ثابتة نحو عقدين من الزمن ومع بداية الثمانينات بدأت أسعار هذه المنتجات ترتفع لأسباب كثيرة في مقدمتها محاولات تخفيض الدعم الحكومي الذي اخذ يرتفع عاما بعد آخر نتيجة التغييرات المختلفة في الاقتصاد العالمي والمحلي وارتفاع أسعار البترول. وتوضح التقارير ان اجمالي الدعم المخصص للطاقة بلغ في موازنة2007/2006 نحو31 مليار جنيه ليمثل57% من اجمالي الدعم ليرتفع في موازنة2008/2007 إلي60 مليارا ليمثل71% من اجمالي الدعم وواصل الارتفاع ليصل إلي63 مليارا في موازنة2009/2008 بما نسبته66% من اجمالي الدعم ثم عاود الانخفاض مرة أخري بعد ان رفعت الحكومة الدعم عن الصناعة الكثيفة الطاقة ليبلغ الدعم المخصص للطاقة في موازنة2010/2009 نحو33 مليارا و694 مليون جنيه وتشمل السولار بنحو17 مليارا و519 مليون جنيه والبنزين بنحو5 مليارات و783 مليون جنيه والبوتاجاز بنحو7 مليارات و747 مليون جنيه والغاز الطبيعي بنحو مليار و559 مليون جنيه ودعم المازوت بنحو975 مليون جنيه والكيروسين بنحو111 مليون جنيه. بينما أصبح دعم الكهرباء صفرا مقابل3 مليارات في العام المالي الماضي وتشير التقارير إلي ان مصر استوردت بوتاجاز العام المالي الحالي بنحو7 مليارات و826 مليون جنيه, وقامت ببيعها في السوق المحلية بنحو79 مليون جنيه ليبلغ حجم الدعم حوالي7 مليارات و647 مليون جنيه بينما بلغ اجمالي استيراد السولار نحو22 مليارا و618 مليون جنيه ليتم بيعه في السوق المحلية بحوالي5 مليارات و99 مليون جنيه ليبلغ الدعم وفقا لتقديرات وزارة البترول17 مليارا و519 مليون جنيه وهو يمثل نحو52% من الدعم المخصص للمواد البترولية. وتؤكد التقارير ان باقي المواد البترولية يتم شراؤها من الشريك الاجنبي طبقا للاسعار العالمية وبالتالي فان أي زيادة في أسعار البترول العالمية ستدفع الحكومة إلي زيادة بند دعم الطاقة ونتساءل حول تضارب أرقام دعم المواد البترولية, وهل تتم بناء علي فارق السعر بين السعرين العالمي والمحلي, أم الفارق بين سعر تكلفة الانتاج والبيع في السوق المحلية؟! لا أحد يعلم عن بيانات وارقام دعم المواد البترولية شيئا غير وزير البترول فهو الذي لديه الحقيقة كاملة عن الدعم المخصص للمواد البترولية. وحول الآثار الاقتصادية لدعم الطاقة توضح الدراسات ان لدعم الطاقة آثارا ايجابية تتمثل في تشجيع وحماية الصناعات المحلية وتحفز قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية وتحفيز التنمية في المناطق النائية والريفية وآثارا سلبية تتمثل في الافراط في استهلاك الطاقة وعدم الاهتمام بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتشكل عبئا ماليا كبيرا علي الدولة والزيادة المستمرة في الاستهلاك تؤدي إلي الزيادة في استيراد المنتجات البترولية أو خفض الكميات التي قد تكون متاحة محليا للتصدير مما يضر بميزان المدفوعات في الدولة وزيادة الاعتماد علي الاستيراد. ويؤكد الواقع أن دعم الطاقة لايفيد الطبقات الفقيرة بقدر ما يفيد الطبقات الغنية التي تستهلك كميات أكبر من الطاقة وبالتالي فان دعم الطاقة لايحقق الآن معظم أهدافه ولايتسم بالشفافية الكاملة, ويتم التعامل معه باجراءات غير معلنة وعفوية مما يعقد الامور بدرجة كبيرة فمثلا هناك اتجاه لخفض دعم الغاز الطبيعي من6,5 مليار جنيه في موازنة2009/2008 إلي1,5 مليار جنيه في العام المالي الحالي2010/2009 مما ترتبت عليه زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين دون سابق انذار. ويري العديد من الخبراء ان خفض الدعم عن المواد البترولية يجب ان يكون مبنيا علي دراسات علمية مستفيضة تشارك فيها مجموعة متكاملة من خبراء الاقتصاد والطاقة لتحديد ايجابيات وسلبيات خفض او رفع الدعم لكل منتج من المنتجات البترولية علي حدة فهناك منتجات مثل السولار او البنزين تستخدم اساسا في قطاع النقل وخفض او رفع الدعم عنها ستكون له تداعيات كثيرة علي قطاعات أخري بينما هناك منتجات تستخدم في قطاع واحد مثل البوتاجاز سيكون خفض او رفع الدعم عنها له تداعيات علي هذا القطاع دون سواه بالاضافة إلي كيفية تعويض الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل عن خفض أو رفع هذا الدعم مثل استخدام الكروت الذكية بصرف حاجاتها من الطاقة المدعومة وهو وما لم تنجح فيه وزارة التضامن الاجتماعي حتي الآن. تجدر الاشارة إلي ان صانعي سياسة الدعم في مصر يقيمون الاسعار المحلية بالدولار ومقارنتها بالاسعار العالمية علي تغيرات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار, وهي تغيرات ليست لها علاقة بسياسة التسعير وتكاليف الانتاج وان هؤلاء يربطون تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلية بظروف الانتاج والتكلفة المحلية, وليست لها علاقة بظروف الانتاج والتكلفة في السوق العالمية وبالتالي لا محل هنا للمقارنة بين الاسعار المحلية للمنتجات المحلية البترولية, وأسعارها العالمية.. بالاضافة إلي تضارب البيانات عن استهلاك المنتجات البترولية وأسعار هذه المنتجات. كما أن دعم المنتجات البترولية دعم مستتر.
