الحق في الغذاء الصحي والتغذية السليمة والدعم المناسب كأحد حقوق الإنسان ومكونات التنمية البشرية، ومدي ارتباط ذلك بالحق في الحياة والصحة وفي تكافؤ الفرص اتساع الهوة بين الأسعار والدخول، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة في الوقت الذي لم يحدث فيه ارتفاع مماثل في متوسط دخول المواطنين دور الدولة في توفير كل أنواع الغذاء سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد وأن يكون في استطاعة كل المواطنين الحصول عليها ضرورة استمرار الدعم الغذائي، خاصة الدعم الموجه إلي الخبز وعدم المساس به لارتباطه بقطاع كبير من المجتمع. الدعم الموجه إلي الخبز وعدم المساس به لارتباطه بقطاع كبير من المجتمع. الدعم النقدي قد يؤدي إلي تعميق مشكلة وصول الدعم لغير مستحقيه كانت هذه وغيرها عناوين رئيسية لملفات خطيرة فجرها المنتدي الاقتصادي الأول لعام 2010 2011 والذي نظمه مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتنسيق مع البنك الدولي، وكان اللقاء تحت عنوان: "دعم الغذاء في مصر بين المنفعة والتسرب" وهو نفس عنوان الدراسة التي أعدها البنك الدولي عن مصر بهذا الشأن، وحضر ممثلون عن البنك الدولي وتحدث فيه د.شرين الشواربي اقتصادي أولي بالبنك الدولي، وهبة الليثي رئيس قسم الاقتصاد بالكلية ود.جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد، ود.طارق مرسي أستاذ الاقتصاد أيضا بجامعة القاهرة وقدمته د.منال متولي مدير المركز اللقاء حدث بالقاعة رقم 5 بالكلية حيث شهد اعترافاً كاملاً بعدم عدالة التوزيع في الموازنة العامة للدولة 2010 2011 فقد لوحظ أن هناك خللاً واضحاً في تقديم الدعم، فمصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم والتحويلات، حيث بلغ إجمالي مخصصات الدعم والتحويلات، حيث بلغ إجمالي مخصصات الدعم والتحويلات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/،2011 نحو 115،92 مليار جنيه توازي نحو 8،4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور والبالغ نحو 1378 مليار جنيه وتشير بيانات تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام 2010 ،2011 إلي أن دعم المنتجات البترولية سيرتفع علي حساب دعم المواد الغذائية إلي 67،7 مليار جنيه عام 2008 ،2009 مقارنة بنحو 57،1 مليار جنيه عام 2007 2008 ونحو 1.40 مليار عام ،2010 وإذا اضفنا دعم الكهرباء وقدرة 6،3 مليار إلي هذه المخصصات، فإن إجمالي مخصصات دعم الطاقة يصل إلي 74 مليار جنيه في موازنة 2010 ،2011 وضمن تفاصيل دعم الدولة البترولية هناك 31،9 مليار جنيه تذهب لدعم السولار، ونحو 13،3 مليار جنيه لدعم البوتجاز، ونحو 10 مليارات جنيه لدعم البنزين، ونحو 6،9 مليار جنيه لدعم الغاز الطبيعي، ونحو 5،2 مليار جنيه لدعم المازوت، ونحو 0،4 مليار جنيه لدعم الكيروسين، في حين تتراجع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية فتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية من 21،1 مليار جنيه عام 2008/2009 إلي 14،1 مليار جنيه عام 2009/2010 إلي 13،6 مليار عام 2010/2011 وضمن تفاصيل دعم السلع التموينية هناك زيادة طفيفة في دعم الأرز قيمته مليار جنيه تقريبا، وانخفاض بنسبة 45% في دعم الشاي. تسرب الدعم إذا كانت معظم هذه المعلومات السابقة قد جاءت في تحليلات لعدد من الخبراء بالمركز المصري الاقتصادي في دراسة حديثة إلا أن د.شرين الشواربي اقتصادي أول في البنك الدولي قدمت أحدث دراسة للبنك بعنوان "دعم المواد الغذائية في مصر ما بين المزايا والتسرب" تكشف عن رؤية لإصلاح هذا النظام، مستفيدة من تجارب ناجحة للدول النامية، استطاعت تقليل بالفعل استخدام الدعم لتقليل الفقر لديها، وقالت إنه لا يختلف نظام الدعم الشامل في مصر عن غيره في كثير من دول العالم، حيث يعاني التسرب وعدم الوصول دائما للفئات المستهدفة، كما يكون عادة متحيزا لسكان المناطق الحضرية علي حساب الريفية، وأشارت إلي أن بعض التجارب الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، مثل بنجلاديش التي استطاعت أن تقلل الهدر والتسرب في الدعم لديها إلي 8% فقط، وهي نسبة تقل كثيرا عما هو سائد في دول آسيا الجنوبية بحسب الدراسة، وذلك بفضل نظام محكم للرقابة والتقييم بالاضافة لتمكين النساء في المجتمعات المحلية هناك، بحيث يحاسبون المسئولين عن برامج الدعم. وقالت إن توزيع الدعم بناء علي احتياجات المحافظات المختلفة يساعد في تقليل الفاقد، بحيث تحظي المحافظات الأكثر فقرا بنصيب أكبر من السلع المدعمة علي عكس ما هو سائد من سيطرة العاصمة والمناطق الحضرية علي نسبة كبيرة من الدعم، ويتطلب النطاق الواسع الذي يغطيه نظام الدعم المصري واستمراره لمدة زمنية طويلة أن يتم اصلاحه بشكل
