الرئيس لم يصنع البرلمان.. و«دعم مصر» أنقذ المجلس من الثلث المعطل الناس ناقمة على الجميع بسبب الغلاء.. وما نعيشه حصاد سياسات خاطئة استمرت 40 عامًا «الوفد» هو حزب الجلابيب الزرقاء.. وأتمنى أن نستلهم تجربته قوانين العدالة الانتقالية مسكوت عنها لأنها ستحاكم مبارك ورجاله أفريقيا تحتاج إلى قائد بعد وفاة مانديلا.. ومصر مؤهلة لهذا الدور قال مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: إن مباحثاتنا مع إثيوبيا تقوم على مبدأ حق مصر فى الحياة، وحق إثيوبيا فى التنمية. وأكد «الجندى» أن إسرائيل وقطر والسعودية مؤخرًا تضغط على مصر فى أزمة سد النهضة، وأن وفد الدبلوماسية الشعبية أوقف التصديق على اتفاقية «عنتيبى» فى أوغندا. وأشار إلى أن اتخاذ القرارات الاقتصادية دون إجراءات وقائية جعلت الكل يدفع الثمن غاليًا بانهيار وسقوط الطبقة الوسطى. مشيرًا إلى أن قانون القيمة المضافة لم تستفد منه الدولة حتى الآن، والمستفيدون منه هم التجار، وطالب القوى السياسية بالتعلم من تجربة «الوفد» التاريخية، لأننا فى مرحلة التجهيز والبناء ونحتاج التوحد والاصطفاف والتعاون، لأن حزب الوفد ملك للشعب المصرى، حزب الجلابيب الزرقاء وأتمنى استلهام تجربته. هل ترى مجلس النواب على مستوى ثورة 30 يونية؟ - لا شك أن الشعب كان يتوقع الكثير من البرلمان الذى جاء بعد ثورتين، وكانت مطالبهما واضحة، وهى العيش والحرية والعدالة والكرامة والاستقلال الوطنى، ومن حق الشعب أن يجد لقمة العيش وله الحق فى الحياة وهذا هو الحد الأدنى من أساسيات المواطنة، وبالطبع توفير العمل والوظائف، وحقه فى التعبير وإبداء رأيه وهذه الأمور إلى حد كبير لن نجد أحدًا يقول إنها غير متوافرة، لأنها مكتسبات الثورة. وماذا عن دور أعداء الثورة؟ - بالطبع يوجد أعداء للحرية يستخدمون وسائل جديدة لإسكات من يقول رأيه سواء عن طريق التسريبات أو التسجيلات للتشويه، وهذا يحدث من أعداء الثورة المضادة المتواجدين فى مفاصل الدولة، ونراهم يقولون: «ولا يوم من أيامك يا مبارك»، ويدعون أن زمانهم أفضل من زماننا ويستخدمون آلياتهم الإعلامية وإمكانياتهم المالية ليقنعوا الشعب بهذا الكلام. وما نتيجة ذلك؟ - الناس ناقمة عن الكل، لأنها تعيش النتائج وكل الأسعار ارتفعت 100٪ ولا يوجد تعليم ولا صحة والناس تقول إن الثورة لم تحضر إلا المعاناة التى يعانونها، وبالتالى لا نرضى لا عن البرلمان ولا عن الحكومات المتعاقبة بعد 30 يونية لدرجة أن هذا وصل إلى شعبية الرئيس نفسه على أساس أن الرئيس هو الذين عين الحكومة، والبرلمان موال لرئيس الجمهورية ومساند له، فالناس تلقى باللوم على الجميع، مع أن هذه المشاكل نتيجة لسوء إدارة طوال 40 سنة، ولهذا قام الشعب بثورته، والدول التى كانت ظروفها مشابهة لنا قامت بالإصلاح على مدى 20 و30 سنة والبرلمان المصرى له سنة واحدة، وكانت عليه أعباء كثيرة، وما زال يحتاج إلى لائحة جديدة وتشريع قوانين مكملة للدستور. وهل أدى دوريه الرقابى والتشريعى؟ - نعم، وعلى قدر المستطاع، وعلى قدر الخبرات الموجودة فى البرلمان أدى فى مجال القمح والخدمة المدنية، وبعض القوانين المحتاجة للتحرير، وهناك مقاومة فى البرلمان ضد ما يضر بمصالح الشعب. لكن البعض يشبه هذا البرلمان ببرلمانات ما قبل 2011؟ - من الصعب مقارنة البرلمان الحالى ببرلمان «فتحى سرور»، لأن هذا البرلمان جاء بعد ثورة شعبية كبرى والبرلمانان الأخرى كانت موجودة خلال فترة مستقرة، ولديه أغلبية الحزب الوطنى، أما اليوم يوجد أغلبية أحيانًا تكون مع الحكومة، وأحيانًا كثيرة ليست معها، ولمن يقارن بين الدكتور «فتحى سرور» والدكتور «على عبدالعال» فى إدارة البرلمان، فإننى أقول إن الدكتور «سرور» كانت لديه أغلبية ميكانيكية، والدكتور «على عبدالعال» لا يملك هذه الأغلبية داخل القاعة، وهذا يضعف المنصة. وماذا عن تعدد الائتلافات داخل البرلمان؟ - دون شك، وجود ائتلافات أو تحالفات أنقذت البرلمان لأن نسبة 70٪ من الأعضاء مستقلون، يعنى يوجد نحو 380 عضواً مستقلاً، ولا ينتمى لأى حزب وهذا يعنى وجود 380 حزباً، لأن كل عضو يصوّت بمزاجه، ولهذا ظهر ائتلاف دعم مصر وجمع أكبر عدد من المستقلين داخله إلى جانب بعض الأحزاب، وهذا أنقذ البرلمان من وجود الثلث المعطل الذى كان سيظهر فى أى لحظة. لكن توجد بعض حملات التشكيك تدعى أن الرئيس صنع البرلمان لمساندته لتحرير قوانينه؟ - لا، الرئيس لم يصنع البرلمان ومن صنع الرئيس وأتى به صنع البرلمان وأتى بأعضائه وهو الذى أعطى 97٪ من أصواته للرئيس والبرلمان جاء بنسبة 97٪ أيضًا وبنسبة 97٪ من أعضاء البرلمان نجحوا بعد أن أعلنوا أنهم مؤيدون للرئيس فى الانتخابات، لأن الناخبين هم أهل 30-6 وهذا طبيعى لأن بعد أى ثورة فى العالم يوجد تجمع للأمة فى البرلمان أى أغلبية داعمة للرئيس، وقد جاء «ديجول» رئيسًا لفرنسا دون انتخابات، حيث كان يوجد إجماع وطنى والثورة هى إجماع وطنى مختلف الاتجاهات، كما حدث مع حزب الوفد فى 1919 تجمعت كل الاتجاهات فى الوفد فى حالة وجود حالة وطنية، وقد كنا فى مثل هذه الحالة الوطنية فعزلنا حكم الإخوان وجئنا برئيس جمهورية عليه إجماع ووافقنا على دستور جديد وانتخبنا برلماناً، وكل هذا تم بإجماع وطنى، وليس من صنع الرئيس. ولماذا إذن يرى البعض أن البرلمان عبء على الرئيس مثله مثل الحكومة؟ - ما أعرفه أن الحكومة هى عبء على الرئيس، لأن الرئيس هو الذى أتى بها طبقًا للدستور وبالتالى هو الذى يتحمل مسئوليتها، ووافق عليها البرلمان لأنه داعم للرئيس، ومن الطبيعى أن يوافق على حكومة أتى بها رئيس الجمهورية، ولكن عندما لم تؤد الحكومة دورها بدأ البرلمان يهاجم الحكومة ويستجوبها، ويطالب بتغيير وزارى فيها. هل توجد تشريعات مسكوت عنها فى البرلمان؟ - بالطبع توجد تشريعات يجب أن تنجز فورًا، خاصة كل ما هو مكمل للدستور يجب أن ننتهى منه وأيضًا قوانين العدالة الانتقالية لا بد من إنجازها لأنها تجعلنا نحاكم المسئولين الذين دمروا هذا الشعب لمدة 30 سنة، وهذه القوانين ليست لها علاقة بجماعة الإخوان فقط بل ب«مبارك» ورجاله الذين حكموا وأفسدوا طوال 30 سنة. وما أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب؟ - قانون الخدمة المدنية الذى تم إقراره بعد رفضه، ثم تم تعديله بطلب من البرلمان وهذا القانون سيعود بالخير على المواطن، وعلى الموظف الموجود لخدمة المواطن، وأيضًا قانون الاستثمار الذى سيظهر وقانون الصحافة والإعلام. لكن يوجد غضب شعبى تجاه قانون القيمة المضافة الذى أقره البرلمان. - نعم.. حتى الدولة لم تستفد منه حتى الآن، ولهذا كنت رافضًا لهذا القانون، ولم أوافق عليه لأنه لم يكن جاهزًا للتطبيق، والحكومة قدمت القانون ثم بعد ذلك تسعى جاهدة لوضع سيستم له، وبعد أن صدر من البرلمان لا يوجد آلية تربط وتنظم العلاقة بين المستهلك والبائع والدولة والمطار، لأن الأجنبى عندما يغادر الدولة المفترض تنزل منه القيمة المضافة ويستردها فى المطار.. ولأنه لا يوجد شىء اسمه ضريبة مبيعات، فلهذا تم قانون القيمة المضافة، ولكن لا يوجد سيستم له وحتى يوم وضع هذا السيستم، فالتاجر هو المستفيد منه وليس الدولة، وكان المفترض وضع آلية لهذا القانون، ثم يصدر ولكن هذه مشكلة أمور كثيرة تمت قبل موعدها أو بعد أوانها. مثل ماذا؟ - مثل منظومة الدعم الحالية، فكان لا بد من حصر مستحقى الدعم أولًا ثم نبدأ فى رفعه، ولا نرفع الدعم ثم نبحث عن المستحقين له بعد ذلك، لأن هذا يذبح أناساً كثيرين بسبب هذه السياسات مع أننى مع هذه القرارات، لأنه لا يمكن أن أكون رجلاً ثورياً وضد الإصلاح، وهى قوانين إصلاحية والثورة قامت من أجل الإصلاح، وبالطبع أى قوانين إصلاحية على مدار تاريخ البشرية دائمًا تواجه بالرفض على غرار «هذا ما وجدنا عليه آباءنا»، والشعب لا يقدر هذه القوانين إلا بعد سنوات بعد ظهور نتائجها، وللأسف القوانين الإصلاحية لا تظهر نتائجها فورًا، ولذلك المفترض عمل نظام أولًا وليس القانون ثم النظام، وخاصة فى عمل نظام ضرائبى جيد حتى عندما يصدر القانون يطبق بشكل جيد. هل يمكن لمجلس النواب التشريع للضرائب التصاعدية، أم أن المستفيدين داخل البرلمان يرفضون ذلك؟ - أنا بالفعل تقدمت بقانون للضرائب التصاعدية وتمت مناقشته، وقد تم الإعلان عنه عندما قلنا سنرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى إلى 25 ألف جنيه فى السنة، وأقل من ذلك لن تفرض عليه ضرائب، ثم تطبق الضرائب التصاعدية حسب شرائح الدخل حتى تصل إلى 40٪ مثل باقى دول العالم، وقد حصلنا على قرار الحكومة وهى الآن تبحث كيفية صياغته وتقديمه، وأيضًا قدمت قانوناً تجريبياً للفتوى من غير المختص، وكنت تقدمت به فى عام 2008 ولكنه رفض وحذرت من الفتاوى التى تطلق على الهواء وأنها ستؤدى إلى ما وصلنا إليه الآن، وأيضًا قدمت قانوناً للمواريث بأن يسجن من لا يعطى الأنثى حقها فى ميراثها. ماذا عن أداء نواب الكتلة السلفية فى مجلس النواب؟ - حتى الآن أداؤهم هادئ دون مزايدات أو منغصات. لكن القرارات الاقتصادية زادت الأعباء على المواطن وأثقلت كاهله؟ - هذه القرارات بالطبع لن تخفف من أعباء المواطن ولكنها لن تفرمه، ولكن المشكلة أن هذه القرارات كان لا بد من اتخاذها بالفعل وبمنتهى السرعة، ولكن كان لا بد من حصر كل من يحتاج إلى دعم وإلى رعاية وإلى حماية، ثم بعد ذلك تنفذ القوانين ولكن لأنها اتخذت دون إجراءات وقائية، فالكل يدفع الثمن غاليًا لدرجة أن الطبقة الوسطى بدأت تسقط وتنهار. وماذا عن تجاذبات القوى السياسية فى هذه المرحلة؟ - أتمنى من القوى السياسية فى مصر أن تتعلم من تجربة حزب الوفد التاريخية، لأنه فى أوقات معينة لا بد أن نتحد فيها ونشكل جبهة واحدة لها رؤية فى تفعيل الدستور، وتحقيق مطالب الناس وبعد انتهاء المهمة يخرج منها 3 أو 4 أحزاب وليس مائة، وبما أن الوفد يمثل الوسط فلا بد من وجود حزب يسارى وآخر يمينى مثل أى دولة، ولكن باتجاهات اقتصادية، والوفد يمثل رؤية اقتصادية تترجم مصالح الناس، وقصة «الوفد» لا بد أن تلهمنا لأن المرحلة الحالية هى مرحلة البناء والتجهيز ولا بد من التعاون، والتوحد، ومن يدعى أن حزب الوفد حزب الباشوات خاطئ لأنه حزب الجلابيب الزرقاء، وهو حزب ملك للشعب المصرى وأتمنى استلهام تجربته. كيف عادت مصر إلى أفريقيا؟ - مصر دولة مركزية مثلها مثل أمريكا وروسيا منذ آلاف السنين، ولو أن الرئيس مثل «مبارك» نظر إلى الشمال وابتعد عن أفريقيا، فكل الدولة بمؤسساتها وحكوماتها وشعبها سيعطى ظهره إلى أفريقيا وينظر إلى الشمال وهذا ما حدث ولكن الرئيس «السيسى» ينظر إلى الجنوب وأولى سفرياته كانت لأفريقيا عندما زار الجزائر وحضر جميع مؤتمرات القمة الأفريقية وبالتالى الدولة كلها تنظر إلى أفريقيا، وأكبر دليل على هذا وجود لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، مع أننى طالبت بها خلال حكم «مبارك» وحكم الإخوان لكنها لم تنفذ، واليوم نفذت، وهذا يؤكد أن الدولة تعطى أفريقيا اهتمامًا كبيرًا ومصر حاليًا لها فرصة كبيرة لأنه بعد وفاة «نيلسون مانديلا» أفريقيا تبحث عن زعيم وقائد ملهم ومصر قادرة على القيام بهذا الدور. وما آخر تداعيات أزمة سد النهضة؟ - توجد الاتفاقية الإطارية التى وقعت بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتوجد مباحثات شبه يومية مبدؤنا فيها بسيط وهو حقنا فى الحياة وحق إثيوبيا فى التنمية ولا ضرر ولا ضرار، والحفاظ على حصة مصر المائية المطلوب زيادتها للوصول إلى حد الفقر المائى، خاصة أن كم المياه التى تهبط على الهضبتين لا يصل نهر النيل منها إلا 10٪ فقط وال90٪ هادر لا يستفاد منها، ولا بد من التعاون حتى يستطيع الكل الاستفادة من التنمية. هل يوجد دول تعبث فى أفريقيا ضد مصالح مصر؟ - بالطبع وكل دولة تريد الضغط على مصر تضغط على الأمن القومى المصرى، الذى يمثل فى دول الجوار مثل ليبيا والسودان وفلسطين وأيضًا سوريا ولبنان، وبالتالى النيل أحد هذه الملفات التى تؤثر على مصر ولهذا رأينا إسرائيل وقطر فى إثيوبيا ومؤخرًا وجدنا السعودية وهناك دول غربية أيضًا. هل يمكن الاستفادة من علاقتنا بالصين فى حل الأزمة، خاصة أنها مستثمر رئيسى فى إثيوبيا؟ - بالطبع الصين مستثمر كبير فى أفريقيا ولكن لها أجندة ولو تعارضت مع مصالحها لن تساندنا، ولكن هذه الملفات التى تخص الأمن القومى المصرى لن يفيدنا فيها أحد بشكل كبير إلا نحن، ومصر قادرة على حماية حدودها ومصادر الحياة. هل يمكن للجامعة العربية مساندة مصر فى أزمة سد النهضة؟ - لا.. لأن الجامعة العربية كيان ضعيف عربيًا، فكيف يمكن أن تكون قوية إقليميًا. ما الذى تستند إليه مصر فى تعضيد موقفها فى الأزمة؟ - تستند إلى حقها فى الحياة وحماية أمنها القومى وهذان الأمران يكفيانها دوليًا وفى أى محفل لأنه من حقها الدفاع عن وجودها. هل يمكن أن تلجأ مصر إلى التحكيم الدولى أو مجلس الأمن؟ - الأممالمتحدة تقول عندما تهدد دولة يكون من حقها التعامل مع التهديد لوقف الخطر، ثم بعد ذلك تذهب إلى الأممالمتحدة. هل التعنت الإثيوبى ما زال موجودًا؟ - أدى أن كلاً من الأطراف يحاول أن يصل إلى تحقيق أكبر قدر من مصالح شعبه، لكن المفترض وجود حدود لهذه المصالح، حتى لا تكون على مصلحة شعوب أخرى. هل ما زال يوجد دور للدبلوماسية الشعبية؟ - طبعًا والبرلمان المصرى طالبنى بتفعيل الدبلوماسية الشعبية فى الفترة المقبلة. ولكن قيل إن الدبلوماسية الشعبية من أسباب الأزمة؟ - لا.. لأن الدبلوماسية الشعبية عندما ذهبت إلى أوغندا، ثم إثيوبيا كان التنسيق كاملاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى كان يحكم البلاد فى ذلك الوقت، وأيضًا مع رئيس الوزراء ومع الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية حينها، ومع كل الأجهزة المعنية فى الدولة والدبلوماسية الشعبية كان لها هدف واحد فى أوغندا وهو وقف التصديق على اتفاقية «عنتيبى» لأن «بوروندى» كانت وقعت عليها وكان سيتم التصديق عليها فى البرلمان وحينها كانت إثيوبيا ستجد لها غطاءً سياسياً غير الاتفاقيات التاريخية لبناء سدها، بعد توقيع بوروندى لتصبح أغلبية، ووفد الدبلوماسية الشعبية أوقف التصديق على اتفاقية عنتيبى، ثم ذهب إلى إثيوبيا، وكان هدفنا من الرحلة هو تشكيل لجنة رباعية بعد أن قلنا إن اتفاقية عنتيبى انتهت، ولن يتم التصديق عليها، ولننشئ لجنة كانت مرفوضة من إثيوبيا قبل الثورة حتى توقع على اتفاقية «عنتيبى» ولكن قلنا تشكيل لجنة من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى طرف دولى لأننا لسنا خبراء ليقولوا لنا هل هذا السد سيضر بمصالح مصر المائية أم لا؟ وتمت الموافقة من إثيوبيا على تشكيل اللجنة الرباعية التى هى أساس عملنا الآن والتى أصدرت أول تقرير فنى، وقالت: إن السد لا يصلح ورسوماته غير صالحة للتنفيذ وللأسف لم تستفد مصر من هذا التقرير، ولكن بعد ذلك تشكلت دبلوماسيات شعبية تقليدًا للدبلوماسية الشعبية من كل الأطراف، ولكننا لسنا مسئولين عنها لأن الدبلوماسية الشعبية يجب أن تكون بالتوازى والتناغم والاتفاق مع الدبلوماسية الرسمية وهذا ما حدث فى رحلتى أوغندا وإثيوبيا، أما باقى الرحلات فلا نعرف عنها شيئًا. وما أثر اتفاقية عنتيبى على مصالح مصر المائية؟ - اتفاقية عنتيبى هى بديل للاتفاقيات التاريخية التى وقعت من قبل وخاصة بنهر النيل، ولكنه غير معترف فيها بحق الفيتو لمصر والسودان على المشروعات التى تؤثر على مصالحهما خاصة مصر دولة المصب، بل وتقسم موارد النهر على الكل بالتساوى، وهذا ضد الاتفاقيات العالمية واتفاقيات الأنهار، ولكنها جاءت لتكون غطاءً سياسياً لبناء السدود الإثيوبية ولكل الدول التى وقعت على اتفاقية عنتيبى. وكيف يمكن تفعيل التجارة البينية مع أفريقيا، خاصة أنها سوق استهلاكى مهول؟ - أولًا بتفعيل اتفاقيات الكوميسا وقد جمعنا كل الاتفاقيات والتجمعات الأفريقية فى مؤتمر شرم الشيخ وحدث تفعيل لاتفاقية الكوميسا، ثانياً: إنشاء خطوط ملاحية وطرق، لأنه لا توجد تجارة بينية دون خطوط ملاحية وطرق لنقل البضائع، ومشكلة أفريقيا الكبرى الطرق ووسائل النقل الداخلى، ثالثاً: تقابلنا مع وزير التجارة ويتم عمل تقرير سيعرض على الجلسة العامة فى مجلس النواب لعمل منطقة حرة أفريقية فى مصر لعرض المنتجات الأفريقية لدول حوض النيل، بحيث عندما يأتى المشترى من الشرق أو الغرب أو أوروبا إلى المنطقة الحرة خلال يومين كأنه زار عشر دول أفريقية لأنه سيجد المنتجات معروضة، فيتفق على ما يريد شراءه ويوقع العقود، وأيضًا لنا لقاء مع الدكتور أحمد درويش، المسئول عن تنمية منطقة قناة السويس، لنرى إمكانية عمل المنطقة الحرة فى منطقة قناة السويس.
