قال النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر دولة مركزية منذ آلاف السنين، ورئيسها عندما يتبنى اتجاهاً معيناً فإن كل مؤسسات الدولة تتبنى نفس الاتجاه، فقد كان لدينا حسنى مبارك، رئيساً للجمهورية لمدة 30 عاماً، ولم يهتم بأفريقيا على الأقل خلال ال15 عاماً الأخيرة من حكمه، ولم يكن ينظر للقارة السمراء نفس النظرة التى كان ينظرها جمال عبدالناصر، الذى كان يرى أن أفريقيا حلقة من الحلقات المهمة جداً للأمن القومى المصرى. وأضاف الجندي ل"الوطن": "أرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتبع سياسة عبدالناصر تجاه الدول الأفريقية، بدليل أن أول زيارة قام بها بعد توليه الرئاسة كانت إلى الجزائر، إضافة إلى مشاركته فى جميع المؤتمرات والقمم الأفريقية، وذهب إلى إثيوبيا وخطب فى البرلمان الإثيوبى، وتحدث أمام الشعب وأعلن من هناك أن مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا، بل هى شريك لها فى هذه التنمية".وأوضح الجندي، أن هذا قائم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، فإثيوبيا من حقها التنمية ونحن من حقنا الحياة، وهى لها كهرباء ومصر لها مياه، فإن الواقع يقول إنه لا يصح أن تعيش دول أفريقيا على «لمبة الجاز»، وهذا واقع فى معظم دول القارة بالكامل، لدرجة أن فرنسا كان لديها مشروع كبير اسمه «كهربة أفريقيا»، فهى القارة الوحيدة التى لا ينتفع بالكهرباء سوى 20% من سكانها، وما أريد أن أقوله إن الدولة بالكامل حالياً تتجه إلى أفريقيا. وأكد الجندي، أن الدليل على اهتمام الدولة بإفريقيا أنه لأول مرة تكون هناك لجنة للشئون الأفريقية فى البرلمان، وهذا ما كنا ننادى به منذ أيام حسنى مبارك، ومعظم الوزارات تعمل حالياً على إعداد ملفات لأفريقيا، وتبحث سبل التعاون الذى يمكن أن يتم معها، وهذا سببه أن هناك رغبة سياسية تجاه أفريقيا، مضيفا: "أرى أننا نسير فى الاتجاه السليم، ورئيس الجمهورية يرى فى أفريقيا أمن مصر القومى، وفيها سبيل لتنمية هذا الوطن وأن هناك مسئولية على مصر تجاه هذه القارة، فى مجالات كثيرة منها الأمن والسلم الأفريقيان". وأشار إلى أن أفريقيا كانت تفتقد مصر ودورها، وأذكر ما قالته رئيسة برلمان عموم أفريقيا عندما سألتها «أنتم ليه بتكرهونا كمصريين» فقالت لى «احنا مبنكرهكمش، احنا زعلانين منكم، واحنا بنزعل من اللى بنحبه، واحنا زعلانين لأن فيه دور بتاعكم مابتقوموش بيه، وأعطيتم ظهركم للقارة»، ورئيس البرلمان الأفريقى قال فى مؤتمر شرم الشيخ، «حافظوا على جيش مصر من أجل أفريقيا، وحافظوا على مصر من أجل أفريقيا».وأضاف الجندي: "إذن هم يرون فى مصر قائدة وزعيمة وبها حضارة تفخر بها القارة، كما أن الرئيس الفرنسى السابق «ساركوزى» سبق وقال إن الأفارقة ليس لهم حضارة مكتوبة أو تاريخ، فكان ردهم عليه، «إن حضارتنا هى حضارة الأهرامات»، كما أن الوجه الأفريقى الموجود داخل المعابد المصرية خير دليل على ذلك". وأكد أنه لن تكون هناك تنمية فى مصر بدون تنمية فى أفريقيا، لأن أفريقيا عبارة عن 54 دولة، منها مصر والجزائر وتونس والسودان وإثيوبيا وأوغندا والعديد من الدول الأخرى فهى قارة كبيرة، وليس من المعقول تنمية جزء وترك الآخر، والتنمية متواصلة فمثلاً «أنا عندى فاكهة وآخر لديه بن وآخر لديه بترول وهكذا»، مضيفا: "التنمية متواصلة بين جميع الدول، ولذلك تم عمل «الكوميسا» وغيرها من مجموعات التنمية، فلا تنمية لدولة واحدة، ويجب أن يكون هناك اتحاد اقتصادى حقيقى، وهذا دورنا الذى نعمل عليه، ومن أهداف لجنة الشئون الأفريقية هو فتح أسواق للمنتج المصرى فى أفريقيا وفتح السوق المصرية أمام المنتج الأفريقى". ولفت الجندي، إلى أنه حينما أسست مصر لجنة الشئون الأفريقية، كان لها صدى رائع لدى الأفارقة، وفى البرلمان الأفريقى، وشعروا بأن مصر تولى أفريقيا اهتماماً خاصاً فأنشأت لجنة خاصة بأفريقيا، وهذا مهم جداً، ونحن حالياً بصدد إنشاء 54 جمعية صداقة مصرية أفريقية مع كل دول القارة، ويكون كل دولة ممثل منها عشرة أفراد على الأقل، ونتبادل من خلالها الكثير من التشريع فى مجال الزراعة والتعليم والقوانين، ونبحث سبل الرقابة والقضاء على الفساد، ونقل الخبرات البرلمانية، لأن هذا يخلق صداقة بين الشعبين، واللجنة تعتبر بديلاً للدبلوماسية الشعبية.وأضاف أنه عندما حركنا الدبلوماسية الشعبية فى 2011 لم يكن لدينا برلمان أو رئيس جمهورية، وخرجنا ككتلة سياسية تمثل كافة التيارات، وكانت أول مرة يحدث هذا، واليوم البرلمان يمثل الدبلوماسية الشعبية بين الدول، ونحن حالياً نعد مكتبة خاصة بمجلس النواب تكون على أعلى مستوى للشئون الأفريقية، قائم عليها الدكتور سيد فليفل أحد أهم خبراء وعلماء مصر فى الشئون الأفريقية، بحيث إن كل من يعد رسالة دكتوراه أو ماجستير عن أفريقيا يجد كل شىء فى مكتبة البرلمان. وحول وصف تأثير الدبلوماسية الشعبية عام 2011 بالسلبية، أكد الجندي أن من يقول ذلك «فاسد»، وهدفه إفساد نجاحنا، فعندما خرجنا بالدبلوماسية الشعبية إلى أوغندا وبعدها إلى إثيوبيا، ولم يكن لدينا وقتها برلمان أو رئيس أو حكومة، والشعب كان فى الشارع، وما حدث أن دولة بوروندى وقعت على اتفاقية «عنتيبى» وأصبحت بذلك جاهزة للدخول إلى حيز التنفيذ بعد توقيع أوغندا، لأنها ستمكن إثيوبيا من أن تدخل الاتفاقية إلى البرلمان ويتم التصديق عليها وتخرج بعدها لحيز التنفيذ. وأضاف: "كانت إثيوبيا تتعامل مع الاتفاقية كغطاء سياسى لها للعمل وبناء السد، وما حدث فى أبريل 2011 أن الدبلوماسية الشعبية قررت الذهاب إلى أوغندا، وقبل سفر وفد الدبلوماسية الشعبية عقدنا عدة جلسات مع وزير الخارجية، والتقينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان هدفنا منع تصديق أوغندا على اتفاقية عنتيبى، حتى لا تحصل إثيوبيا على الأغلبية وتستخدمها كغطاء سياسى لبناء السد، وكانت نتيجة زيارة الدبلوماسية الشعبية أن أوغندا لم توقع، وأن هذه الاتفاقية متوقفة حتى الآن، ولم يتم التصديق عليها، وبالتالى الدبلوماسية الشعبية نجحت فى كسر الأغلبية حول الاتفاقية".
