"ياما في الجراب يا حاوي"، مقولة تنطبق كلياً على محاولات اتحاد المهن الطبية المستميتة لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعي، فلم تكن الدراسة الاكتوارية التي أعدها الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بخصوص وجود عجز بميزانية الاتحاد قدره 1.4 مليار جنيه، ومن المتوقع تفاقم هذا العجز حال ضم أي نقابة للاتحاد، هي أول عقبة يضعها امام نقابة العلاج الطبيعي. وسبقها مطالبات "الاتحاد" بعدم ضم نقابة العلاج الطبيعي للمهن الطبية، مقابل إنشاء كيان مهنى يضم جميع فئات الفريق الصحى كالاطباء والصيادلة والبيطريين والفنيين الصحيين والتمريض، بعيداً عن اتحاد المهن الطبية، وكذا مراسلات نقيب الاطباء للحكومة ومجلس النواب لفصل نقابة العلاج الطبيعي عن الاتحاد، ناهيك عن عقده جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبلة لإتخاذ تصعيدات جديدة. لذا أجرت "بوابة الوفد" حواراً مع الدكتور حافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي؛ لتوضيح استراتيجية النقابة في تدعيم موقفها أمام الاتحاد، وكذا للرد على تلك الدراسة الاكتوارية، والتي توضح أن الزيادة في أعداد الأعضاء لن تتوقف بانضمام الأعضاء الحاليين لنقابة العلاج الطبيعي فقط بل ستتزايد كل عام نتيجة لزيادة أعداد الخريجين وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة العجز أكثر وأكثر. كما عرضت الدراسة ثلاثة بدائل لعلاج هذا العجز والذي سيؤدى إلى إفلاس الاتحاد وانهياره منها أولا: تخفيض النفقات وما يترتب على ذلك تخفيض المعاشات وتقليص الخدمة العلاجية المقدمة من مشروع العلاج ثاني..زيادة الإيرادات وذلك من خلال زيادة الأعباء التي يتحملها الأعضاء الحاليين من خلال رفع نسبة الاشتراكات وفرض رسوم جديدة عليهم. وإلى نص الحوار... -ما رأيك في إنشاء كيان مهنى يضم جميع فئات الفريق الصحى بعيداً عن اتحاد المهن الطبية؟ ليس لدينا أي مانع في إنشاء كيان يضم كل الفئات الصحية ومنها الأطباء والصيادلة والبيطريون والفنيون وغيرهم من المهتمين بالشأن الصحي، لكن هذا لا يمنع انضمامنا لاتحاد المهن الطبية، الذي لنا حق فيه مثل باقي النقابات الأربعة. -كيف ترى جمعية المهن الطبية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم؟ من وجهة نظري إن تلك الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها اتحاد المهن الطبية، ما هي إلا مضيعة للوقت، ولن يخرج منها أي قرارات جديدة تجدي نفعاً، فضلاً عن إنها مصدر لإهدار المال العام، الذي يدعون أننا نطمع فيه. وعلى الرغم من أنهم سينفقون الكثير من الأموال خلال تلك الجمعية الطارئة، إلا أننا لن نتدخل في الأمر، ولكني أؤكد أننا لا نطمع في أموال أحد، في مقابل أننا لن نترك حقنا. هل توافق على مقترح حل الاتحاد وتوزيع أصوله كما طالب البعض من أعضائه؟ انا لا أستطيع الموافقة أو الرفض على هذا المقترح، نظراً لأن نقابة العلاج الطبيعي لم تصبح عضواً في "المهن الطبية" حتى الآن، لكن في حال أن أصبحت عضواً به، فأنا أرى أن هذا يعد إهدارا لحقوق أعضاء الاتحاد، لذا لن أوافق على حله أبداً. كيف ترى الحلول المقدمة من الاتحاد كتخفيض وتقليص الخدمة العلاجية؟ نحن لن نتدخل في كيف تسير الأمور في اتحاد المهن الطبية، وحتى القرارات التي سيتخذونها بخصوص أمواله أو النفقات ومن ضمنها تخفيض المعاشات المقدمة من مشروع العلاج والإيرادات والرسوم ونسبة الاشتراكات، وغيرها من الأمور المالية، فضلاً عن أننا لن نبحث في الأمر إلا بعد إرسال الدراسة الاكتوارية، ومعرفة حقوقنا وكذا واجباتنا. ما هو تعليقك على اقتراح إيقاف صرف المعاش مؤقتاً لحين انتهاء دراسات تحديد قيمة المعاش الجديد؟ انا أعتقد أنه لا يوجد أي فائدة من إيقاف صرف المعاش لأعضاء الاتحاد الذين يعتمدون عليه في كافة شئون حياتهم، فنحن نرى أن من المستبعد إيقاف المعاش حتى لا يتضرر أحد، لاسيما أن الأطباء والصيادلة وغيرهم من أعضاء الاتحاد هم أصدقاء وزملاء لنا في تلك المهنة السامية. كيف ترد على الدراسة الاكتوارية التي أعلنها الاتحاد بخصوص عجز الميزانية 1.4مليار جنيه؟ نحن لن نتحمل فشل أحد، فهذا العجز لم نتسبب فيه، بل نحن نطالب بالانضمام للاتحاد وهو على هذا الوضع، لذا لن نصبح "الشماعة التي يتعلق عليها أخطاء الأخرين"، وكل جهة تتحمل عجزها. ولكن في سياق آخر الدراسة الاكتوارية التي سيعدها "المهن الطبية" هي التي ستحدد أموال وحقوق كل نقابة من المنضمنين لها، حتى وإن كان هناك عجز بالاتحاد نفسه. -ما ردك على عدم عرض ميزانية الاتحاد 2012/2013 ؟ إن ميزانية الاتحاد لعام 2012/2013 لم تقر حتى الآن من الجمعية العمومية لتلك الفترة، وهذا يوضح أن بها عوارا، لذا فأنا أطالب "المهن الطبية": بالتروي وإعادة نظرها في ترتيب ميزانيتها، قبل أن تهاجم أعضاء مجلس نقابة العلاج الطبيعي وتتهمهم بالطمع والبحث عن أموال الاتحاد. -ما السندات التي تعتمد عليها بشأن تقوية موقف نقابة العلاج الطبيعي؟ كل السندات قدمناها للحكومة ومجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، لكن الجدير بالذكر أن المهن الطبية تؤكد في كل بياناتها، أن "الاتحاد" أنشئ عام 1940، على الرغم من أن الاتحاد أنشئ عام 1983 بالقانون رقم 13، بمعنى أنه لم ينشأ منذ 70عاما كما يدعون. وإضافة إلى ذلك أن نقابة العلاج الطبيعي أنشئت عام 1985، أي بعد الاتحاد بعامين، وكذا لم يكن له قانون لمزاولة المهنة، فإذا كان هناك كيان يتحدث باسم العلاج الطبيعي في تلك الفترة، فكان أولى أن ينضم للاتحاد قبل نقابة البيطريين على سبيل المثال. كما أن الاتحاد ليس ملكاً لأحد فإنه ملك للدولة، الذي أنشأته بقرار من مجلس الوزراء، لذا فإن الحكومة هي التي لها الحق في طلب تعديل القانون الذي أنشأ هذا الكيان. -ما المقترحات التي تتبناها نقابة العلاج الطبيعي للفترة المقبلة؟ نحن بالفعل قدمنا اقتراحاتنا للحكومة ومجلس النواب، والتي أبدت اهتماما كبيرا لها، لذلك مجلس النواب حكم في تلك القضية بإنضمام نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية. ومن ضمن تلك الاقتراحات، أنه في حالة الانضمام، فإن أي أموال للمعاشات يتم تحديدها بواسطة أعضاء الاتحاد أنفسهم، في خلال سنه من تاريخ الانضمام له، وذلك بعد الدراسة المالية والاكتوارية الذي سيقدمها خلال تلك الفترة.
