أعلنت النقابة العامة للأطباء من خلال دراسة قامت بها الشئون المالية بالاتحاد لبحث الآثار المترتبة على انضمام نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، عن وجود عجز اكتوارى قدره 1.4 مليار جنيه فى ميزانية اتحاد المهن الطبية، ومن المتوقع تفاقم هذا العجز عند اشتراك أى نقابة أخرى للاتحاد، وذلك طبقًا لآخر دراسة اكتوارية للاتحاد خلال العام الماضى. وأوضحت الدراسة المقدمة إلى الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد المهن الطبية أن الزيادة فى أعداد الأعضاء لن تتوقف بانضمام الأعضاء الحاليين لنقابة العلاج الطبيعى فقط، بل ستتزايد كل عام نتيجة لزيادة أعداد الخريجين، وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة العجز أكثر وأكثر. وأضافت الدراسة: «كما يترتب على الضم زيادة الدعم المقدم لمشروع العلاج بسبب زيادة أعداد المستفيدين بعد انضمام العلاج الطبيعى وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء التمويلية الواقعة على صندوق المعاشات»، مشيرة إلى أنه لم يتوقف الحال عند هذه الأعباء المالية الإضافية، بل يترتب على الضم أيضًا زيادة أعداد العاملين بالاتحاد، هذا بالإضافة إلى زيادة الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة وما يترتب على ذلك من أعباء تمويلية إضافية على الصندوق. وعرضت الدراسة ثلاثة بدائل لعلاج هذا العجز والذى سيؤدى إلى إفلاس الاتحاد وانهياره منها تخفيض النفقات وما يترتب على ذلك تخفيض المعاشات وتقليص الخدمة العلاجية المقدمة من مشروع العلاج، بجانب زيادة الإيرادات وذلك من خلال زيادة الأعباء التى يتحملها الأعضاء الحاليين من خلال رفع نسبة الاشتراكات وفرض رسوم جديدة عليهم. وأوضحت الدراسة أن هذا به ظلم على الأعضاء الحاليين، حيث إن جميع الأصول الحالية والسائلة والذى يصل حجمها إلى 2.6 مليار جنيه هى ملكية خالصة لهم تم تراكمها على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن دخول مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية حيز التنفيذ سيترتب عليه إيقاف صرف المعاش مؤقتًا لحين انتهاء الدراسات الخاصة بتحديد قيمة المعاش الجديد بعد الضم فى ضوء الدراسات الاكتوارية.
