كشفت دراسة إكتوارية أعدها الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وجود عجز اكتواري قدره 1.4 مليار جنيه في ميزانية إتحاد المهن الطبية ،ومن المتوقع تفاقم هذا العجز عند اشتراك أي نقابة للاتحاد. وأوضحت الدراسة أن الزيادة في أعداد الأعضاء لن تتوقف بانضمام الأعضاء الحاليين لنقابة العلاج الطبيعي فقط بل ستتزايد كل عام نتيجة لزيادة أعداد الخريجين وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة العجز أكثر وأكثر. وتابعت: أن الضم يترتب عليه زيادة الدعم المقدم لمشروع العلاج بسبب زيادة أعداد المستفيدين بعد انضمام العلاج الطبيعي ،وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء التمويلية الواقعة على صندوق المعاشات ،ولم يتوقف الحال عند هذه الأعباء المالية الإضافية بل يترتب على الضم أيضا زيادة أعداد العاملين بالاتحاد ،هذا بالإضافة إلى زيادة الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة وما يترتب على ذلك من أعباء تمويلية إضافية على الصندوق. وعرض خلال الدراسة، ثلاث بدائل لعلاج هذا العجز والذي سيؤدى إلى إفلاس الاتحاد وانهياره منها أولا: تخفيض النفقات وما يترتب على ذلك تخفيض المعاشات وتقليص الخدمة العلاجية المقدمة من مشروع العلاج ثانيا زيادة الإيرادات وذلك من خلال زيادة الأعباء التي يتحملها الأعضاء الحاليين من خلال رفع نسبة الإشتراكات وفرض رسوم جديدة عليهم. وأشارت، إلى أن جميع الأصول الحالية والسائلة والذي يصل حجمها إلى 2.6 مليار جنيه هي ملكية خالصة لهم تم تراكمها على مدار السنوات الماضية. وأفادت الدراسة :أن دخول مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعي لإتحاد المهن الطبية حيز التنفيذ ،سيترتب عليه إيقاف صرف المعاش مؤقتا لحين انتهاء الدراسات الخاصة بتحديد قيمة المعاش الجديد بعد الضم في ضوء الدراسات الإكتوارية. وكانت لجنة الصحة في مجلس النواب قد وافقت، برئاسة محمد العماري، أول الشهر الجاري، على قانون تعديلات أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي ينص علي ضم أخصائي العلاج الطبيعي، إلى إتحاد نقابات المهن الطبية.
