أكد الدكتور محمد نور فرحات، استاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، والفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية بقرارها بعدم دستورية، المادة العاشرة من قانون التظاهر، أعادت كفة الميزان إلى وضعها الطبيعي. وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، اليوم السبت، أن الجهات الأمنية كانت تملك سلطة منع التظاهر مباشرة والجهات المتى ستنظم المظاهرة تلجأ للمحكمة، ولكن بقرار المحكمة، فإن هذا يعني أن الجهات الأمنية هى التى تلجأ إلى القضاء لمنع أي مظاهرة، ارتأت انها تهدد الأمن القومي. وأشار إلى أنه ليس هناك إلزام للمحكمة للنظر في طلب المظاهرة في وقت محدد، حيث إذا طال أمد نظر القضاء في طلب وزارة الدخلية في أمر مظاهرة معينة، وجاء موعد المظاهرة دون ظهور الحكم، فمن حق من تقدموا بإخطار المظاهرة، أن ينظموها دون انتظار رد المحكمة. وأوضح أن إلغاء المادة العاشرة من قانون التظاهر لن يؤثر في من حكم عليهم بالسجن في قضية تظاهر دون إذن. شاهد الفيديو: