قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى، دعوة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض آليات وشروط مستحقى برنامج كرامة وتكامل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الخميس، لبحث الشكاوى الواردة، وكان فى مقدمتها عدم وضوح معايير وصف برنامج كرامة وتكافل. وأكد «عابد»، رئيس اللجنة، أن الهيئة العامة للاستعلامات، ووسائل الإعلام المختلفة، عليها دور فى توضيح هذه الآليات، حتى تصل هذه الأموال إلى مستحقيها. وأشار إلى أنه ستتم طباعة الشروط الصحيحة للحصول على برنامج كرامة وتكافل وتوزيعها على جميع النواب، ليقوم كل نائب فى دائرته بعرضها على المواطنين. على جانب آخر أكد عضو اللجنة، على ابومدينة، أن معاش كرامة وتكافل يحصل عليه الاغنياء ولا يصل للفقراء، مشيرا إلى أن 5 مليارات من أصل 6 مليارات صرفتها وزارة التضامن الاجتماعي، حصل عليها غير المستحقين من أصحاب الأملاك والأغنياء، بينما مليار جنيه فقط وصلت للمستحقين. وأشار إلى أن 90% ممن صرفوا معاش تكافل وكرامة من الأغنياء، مؤكدا أن الحكومة تسلم المعاش بشكل عشوائي، ولا توجد آلية واضحة لمستحقى هذا المعاش، حتى إن بعض المواطنين خارج البلاد يحصلون على هذا المعاش. بينما رد النائب على بدر، وكيل اللجنة، بأنه بالفعل هناك مواطنون خارج البلاد يستحقون هذا المعاش، من العاملين فى بعض الدول مثل ليبيا، وغيرها من الأعمال الصعبة وهو أحق بمعاش كرامة وتكافل. من ناحية أخرى قررت اللجنة، برئاسة علاء عابد، تشكيل لجنة تضم النواب «على بدر- على عبدالونيس- يسرى الأسيوطى- شريف الوردانى- نبيل بولس»، لمتابعة الشكوى الواردة من أهالى بعض الشباب المختفين، بعدما كانوا مسافرين إلى إيطاليا بشكل غير شرعي. وعرضت اللجنة فى اجتماعها اليوم الشكوى الواردة من أهالى 60 فردا كانوا متوجهين إلى إيطاليا قبل فترة، ولم يصلوا إلى هناك. وادعى الأهالى- وفقا للشكوى- أنهم علموا أن أبناءهم محتجزون فى سجون حربية. وأكد علاء عابد أن اللجنة ستكون مهمتها التواصل مع أهالى هؤلاء الشباب، وكذلك مع المحامين المتبرعين للجنة ووزارة الدفاع، على أن يكون هناك رد قاطع بشأن هؤلاء الشباب فى مدة أقصاها أسبوع. ومن جهة أخرى قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الصحة للمرور على المستشفيات ومراكز غسيل الكلى للاستماع للمرضى والعمل على حل أزمة إعلان عدد من المراكز التوقف عن تقديم العلاج للمواطنين. وقال النائب على عبدالونيس خلال الاجتماع اللجنة، رغم أن لجنة مهتمة بحقوق الانسان إلا اننا لدينا أزمة مرتبطة بحقوق كلى الإنسان، لافتا إلى أن عددًا من مراكز غسيل الكلى المتعاقدة مع وزارة الصحة، أعلنت عن توقفها خلال أيام عن تقديم العلاج لمرضى بدعوى عدم قدرتها على توفير المحاليل بعد ارتفاع أسعار الدولار. وأضاف أن وزارة الصحة أعلنت مؤخرا عن رفع سعر الدعم المقدم للغسيل الكلوى من 150 جنيها إلى 200 جنيه ولكن ما زالت المشكلة قائمة الأمر الذى يتطلب وضع حلول جذرية للقضاء على تلك الأزمة، قائلا: مريض الكلى يستحق من الدولة اهتمامًا أكثر من ذلك فهو لا يطلب منها سوى العلاج. من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة أهمية الاهتمام بملف مرضى الكلى، مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة بالتنسيق مع لجنة الصحة بالبرلمان للمرور على المستشفيات وإعداد تقرير حول الأزمة لمخاطبة وزارة الصحة للعمل على حلها.
