قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، التنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي، دعوة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض آليات وشروط مستحقي برنامج كرامة وتكامل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، لبحث الشكاوي الواردة، وكان في مقدمتها عدم وضوح معايير وصف برنامج كرامة وتكافل. أكد علاء عابد، رئيس اللجنة، أن الهيئة العامة للاستعلامات، ووسائل الإعلام المختلفة، عليهم دور في توضيح هذه الآليات، حتى تصل هذه الأموال إلى مستحقيها. وأشار إلى أنه سيتم طباعة الشروط الصحيحة للحصول علي برنامج كرامة وتكافل وتوزيعها علي جميع النواب، ليقوم كل نائب في دائرته بعرضها علي المواطنين. وأكد عضو اللجنة، علي ابو مدينة، أن معاش كرامة وتكافل يحصل عليه الاغنياء ولا يصل للفقراء، مشيرا إلي أن 5 مليار من أصل 6 مليار صرفتها وزارة التضامن الاجتماعي، حصل عليها غير المستحقين من أصحاب الأملاك والأغنياء، بينما مليار جنيه فقط وصلت للمستحقين. وأشار إلى أن 90% ممن صرفوا معاش تكافل وكرامة من الأغنياء، مؤكدا أن الحكومة تسلم المعاش بشكل عشوائي، ولا توجد آلية واضحة لمستحقي هذا المعاش، حتى أن بعض المواطنين خارج البلاد يحصلون علي هذا المعاش. بينما رد النائب علي بدر، وكيل اللجنة، بأنه بالفعل هناك مواطنين خارج البلاد يستحقون هذا المعاش، من العاملين في بعض الدول مثل ليبيا، وغيرها من الأعمال الصعبة وهو أحق بمعاش كرامة وتكافل. من ناحية أخرى، قررت اللجنة، برئاسة علاء عابد، تشكيل لجنة تضم النواب "علي بدر- علي عبد الونيس - يسري الأسيوطي - شريف الورداني - نبيل بولس"، لمتابعة الشكوي الواردة من أهالي بعض الشباب المختفين، بعدما كانوا مسافرين إلي إيطاليا بشكل غير شرعي. وعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم الشكوي الواردة من أهالي 60 فردا كانوا متوجهين إلي إيطاليا قبل فترة، ولم يصلوا إلى هناك.. وادعي الأهالي - وفقا للشكوي - أنهم علموا أن أبناءهم محتجزين في سجون حربية. وأكد علاء عابد أن اللجنة ستكون مهمتها التواصل مع أهالي هؤلاء الشباب، وكذلك مع المحامين المتبرعين للجنة ووزارة الدفاع، علي أن يكون هناك رد قاطع بشأن هؤلاء الشباب في مدة أقصاها أسبوع. ومن جهه أخرى قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب تشكيل لجنة مشتتركة مع لجنة الصحة للمرور على المستشفيات ومراكز غسيل الكلى للاستماع للمرضى والعمل على حل ازمة إعلان عدد من المراكز التوقف عن تقديم العلاج للمواطنين. وقال النائب على عبدالونيس خلال الإجتماع اللجنة،رغم أن لجنة مهتمة بحقوق الانسان إلا اننا لدينا ازمة مرتبطة بحقوق كلى الإنسان لافتا إلى أن عدد من مراكز غسيل الكلى المتعقاة مع وزارة الصحة أعلنت عن توقفها خلال أيام عن تقديم العلاج لمرضى بدعوى عدم قدرتها على توفير المحاليل بعد إرتفاع أسعار الدولار. وأضاف أن وزارة الصحة أعلنت مؤخرا عن رفع سعر الدعم المقدم للغسيل الكلوى من 150 جنيها غلى 200 جنيه ولكن لازالت المشكلة قائمة الأمر الذى يتطلب وضع حلول جذرية لقضاء على تلك الأزمة، قائلا: مريض الكلى يستحق من الدولة اهتام أكثر من ذلك فهو لا يطلب منهاا سوى العلاج. من جانبه، أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة أهمية الاهتمام بملف مرضى الكلى، موضحا أنه سيتم تشكي لجنة بالتنسيق مع لجنة الصحة بالبرلمان للمرور على المستشفيات وإعداد تقرير حول الأزمة الأزمة لمخاطبة وزارة الصحة للعمل على حلها.
