أكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن حجم العجز في الميزان التجاري سجل 49 مليار دولار عام 2015، وحجم الواردات كان 67 مليار دولار، والصادرات كانت انخفضت إلى 18 مليار دولار، وإجراءاتنا تمكنت من خفض الواردات 7 مليارات دولار وزيادة الصادرات مليار دولار. وقال: "لم يتم الاستثمار بشكل كافٍ في الأراضي الصناعية الفترة الماضية، وأصدرنا قرارات وتشريعات لمواجهة هذا الأمر" وأشار إلى أن قانون التراخيص سوف يقلل فترة الإجراءات لأقل من شهر. وعن مشروع الروبيكي قال الوزير إنه متوقف منذ 13 عامًا والانتهاء منه نهاية هذا العام وأضاف أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساعد على تنمية الصناعة والنهوض بالإنتاج المحلي وتنمية الصعيد.