قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني: إن الحرب على الإرهاب معركة النفس الطويل وتحتاج الصبر ومساحة من الزمن للقضاء عليه. وأكد «عكاشة»، أن تنظيم «بيت المقدس» وراء الإرهاب في سيناء بعدما ضم جميع التنظيمات الإرهابية بسيناء، ولكنه يتمركز في المناطق الصحراوية جنوبالعريش والشيخ زويد لما تحويه من أماكن جيدة للاختباء والتخفي، مؤكدًا أن الأنفاق على الحدود ليست الشريان الوحيد لإمداد الإرهاب في سيناء؛ لأن هناك شواطئ متسعة في الشمال والشرق. وأشار إلى أن «حماس» الوسيط بين الإرهابيين في سيناء وبين الدول المعادية لمصر، حيث يدار الإرهاب كما يدار في ليبيا وسوريا والعراق. وأضاف أنه خلال حكم «مرسى» الإخوان جلبوا الإرهابيين من شتى بقاع الأرض، وزرعتهم في سيناء، ورعتهم وشكلت عناصرهم ومنعت ملاحقتهم أمنياً لتظل سيناء بؤرة للتوتر والفوضى والنزيف المستمر للدولة المصرية، فأصبح الإرهاب في سيناء هو أشد أنواع الإرهاب خطورة لأنه يرتبط بالإرهاب الإقليمي والعالمي، واصفاً مشروع الإخوان بالاستحواذي الإقصائي الفاشي الذي ليس له علاقة بالحضارة أو الأوطان والشعوب. ما هو تقييمك للأوضاع الأمنية في سيناء؟ ما زلنا في وسط المعركة علي الإرهاب، ولا توجد مؤشرات تدل علي انتهاء مكافحته لأن التنظيم قادر علي تجديد نفسه حتي مع توجيه ضربات شديدة لعناصره، ويقوم بعمليات إرهابية أخري، والحرب علي الإرهاب هي معركة النفس الطويل، وفي احتياج إلي مزيد من الصبر ومساحة زمنية تجعل الأعمال العسكرية والأمنية تؤتي ثمارها أكثر رغم أن لها أعمالاً جيدة كبيرة جداً، خاصة في العريش والشيخ زويد، مقارنة بعامي 2012، 2013، حيث تم استقرار هذه المناطق إلي حد كبير. في أي المناطق من سيناء يتمحور بها الإرهاب؟ في جنوبالعريش والشيخ زويد، لأنها مناطق صحراوية وبها الكثير من الأماكن التي تصلح ملاذات آمنة للاختباء والقيام بالعمليات الإرهابية وما زالت في احتياج إلي عمل كبير جداً؛ لأن التنظيم الإرهابي يتنقل بينها، والقوات المسلحة تطارده، وحتي الآن لم تتضح معالم مناطق جنوب المدن، ومتي ستصل إلي حالة الأمن الكامل، حيث عانت في السابق من سطوة الإرهاب، وكانت تحدث العمليات الإرهابية يومياً من هجوم وإغارة، وكان السكان داخلها يعيشون في رعب، لكن الوضع اختلف الآن وأصبح في وضعه الطبيعي. إذن سيناء ليست فزاعة للأمن القومي بل مناطق محدودة.. نعم.. هي مناطق محدودة في أقصي شمال شرق سيناء التي بها النشاط الإرهابي، وبالمقارنة بمساحة سيناء نجدها 10٪ من مساحة سيناء. من هم الإرهابيون في سيناء؟ تنظيم «أنصار بيت المقدس» وبعد مبايعته ل«داعش» أطلق علي نفسه «ولاية سيناء»، وعمل مبايعة علي الإنترنت من خلال بيانات أعلن فيها مبايعته «أبوبكر البغدادي»، خليفة للمسلمين بعدما أعلن الدولة الإسلامية في «الموصل» و«الرقة»، وأصدر بياناً بأنه إحدى الولايات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيم «بيت المقدس» الذي يعمل في الإرهاب منذ 30 يونيو وقبلها، وكان قد ضم جميع التنظيمات الإرهابية في سيناء تحت هذا المسمي تعاونت معه جماعة الإخوان، وأبرمت صفقات كثيرة معه. لكن من أين يأتي الإرهاب بعد غلق الأنفاق؟ غلق الأنفاق لم يتم بنسبة 100٪ حتي الآن لأنهم يفتحون أنفاقاً جديدة، والجيش لهم بالمرصاد يغلقها ثم يعيدون فتحها مرة أخري علي أطوال أكبر من المنطقة العازلة والإرهاب لا يدخل من الأنفاق فقط لأن سيناء حولها حزام من الشواطئ المتسعة جداً جداً في الشمال والشرق ومفتوحة في وسط وجنوبسيناء والأنفاق ليست الشريان الوحيد لإمداد هذه العناصر فتوجد مساعدات كبيرة جداً والموضوع أكبر من الأنفاق. من الذين يساعدون الإرهابيين؟ يوجد اعتماد كبير جداً علي تنظيم «حماس» بشكل رئيسي، و«حماس» بالطبع يمكن أن تكون وسيطاً بين هذه التنظيمات وبين الدول التي تعادي مصر، وبالتالي تدعم التنظيمات الإرهابية لكن التخمينات قابلة للقبول والرفض والإنكار مثلها مثل أي نشاط إرهابي في المنطقة، ولن تعلن أي دولة تبنيها الإرهاب بشكل رسمي أو تعترف بأنها تدعمه وتموله. إذن كيف يدار الإرهاب؟ الإرهاب في سيناء يدار كما يدار الإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق، ويقف وراءه دول وأجهزة استخبارات كبري. ما هو المخطط الإخواني تجاه سيناء؟ المخطط الإخواني بالنسبة لسيناء أن تتعاون مع هذا التنظيم الإرهابي في سيناء وتكون أحد مموليه، وهذا تم من قبل في عهد محمد مرسي عندما تعاونت معه ومولته بالأموال والسلاح ودعمته بأشياء كثيرة مثل عدم ملاحقته أمنياً، وتوفير الدعم اللوجستي له حتي تظل سيناء بؤرة توتر ونزيف للدماء مستمرة، وبالطبع هذا التنظيم الإرهابي يلعب لحسابها ولصالحها حتي ينتج مزيداً من العمليات الإرهابية، وهذا كل ما يهم جماعة الإخوان حتي تظل سيناء في عدم استقرار وفي وضع الفوضي والتوتر. لماذا يصف الخبراء الأمنيون الإرهاب الحالي بأنه الأخطر علي الإطلاق؟ لأنه الإرهاب المتطور لإرهاب الثمانينيات والتسعينيات وبه صفة عالمية وعولمة، ويرتبط بالإرهاب المتواجد في الإقليم كله، وعلي مستوي العالم، ولهذا الإرهاب في سيناء له درجة كبيرة من الخطورة لأنه فرع من فروع الإرهاب في العالم، مثل تنظيم «أنصار الشريعة» في ليبيا والذي أعلن تأييده لتنظيم «داعش» وأطلق عليه اسم «ولاية سرت في ليبيا»، وأيضاً تنظيم «بوكو حرام» في نيجيريا الذي أعلن تبعيته ل«داعش» وأطلق علي نفسه ولاية «داعش في أفريقيا».. والارتباط بالإرهاب العالمي هو أقصي أنواع الإرهاب خطورة، واليوم جميع دول العالم تواجهه لأنه يمكن أن ينتقل أحد أفراده ليقوم بعمليات إرهابية بالفعل في أي مكان والخطة لمنظومة الإرهاب العالمي أن يصبح الإرهاب في سيناء أحد تروس منظومة الإرهاب الكبري، وهذا ما يجعله علي درجة كبيرة من الخطورة بل الأخطر علي الإطلاق. إلي أي مدي ساعدت السنة التي حكم فيها الإخوان علي تغذية البيئة الإرهابية في سيناء؟ سنة حكم الإخوان هي الأساس، وكل ما فعلته الإخوان أنها زرعت الإرهاب في سيناء وغذته ورعته ومدته وشكلت عناصره وسمحت بتواجد الإرهابيين هناك واستجلبتهم من شتي بقاع الأرض وجميع من كان هارباً خلال الثمانينيات والتسعينيات أعادتهم الإخوان مرة أخرى إلى سيناء، ومنعت عنهم الملاحقات الأمنية، وما فعلته فى سيناء تستحق عليه الإعدام كتنظيم. كيف ترصد جماعة الإخوان أمنياً وخطورتها على الأمن القومى؟ جماعة الإخوان حالياً فى حالة من عدم التوازن والاتزان، وضعفت كثيراً جداً عن السابق، بل هى فى أضعف حالاتها، والانشقاقات الداخلية تضربها وتعصف بها، والتراشق بين أعضائها على أشده، والصراع بين الأجنحة وبين بعضها مستمر ومع هذا ربما تخوض حروباً إعلامية على الواقع، أو تفتعل ضجيجاً محدوداً، وإعلامياً أكثر منه تأثيراً على أرض الواقع. ما سبب هذا الضعف الذي أصاب جماعة الإخوان داخلياً أو خارجياً؟ هذا بسبب 30 يونيو وما بعدها، وتورط الإخوان فى العنف وارتكابها أعمالاً إرهابية ضد الشعب بأيدى شباب الإخوان، وإنتاج مجموعة من التنظيمات الصغيرة التى رأيناها فى القاهرة وفى عواصمالمحافظات مثل كتائب مصر، وكتائب حلوان، وكتائب العقاب الثورى، فهذه تنظيمات إخوانية تنتهج العنف بشكل مباشر، وكل هذا أسقط المشروع الإخوانى إلى الهاوية، وهذا أثر وتأثر بالمحيط الإقليمي، وهذه المؤثرات أسقطته فى تونس وليبيا والأردن، لأن وجوده تحت الأضواء أثناء فترة حكمهم فى هذه الدول خلال المراحل الانتقالية جعلت مشروعهم يظهر على حقيقته، بأنه لا يمت للوطنية بصلة وليس له علاقة بالدولة الحديثة، وأنه ليس مشروعاً سياسياً له أركان. إذن ما هو مشروع جماعة الإخوان؟ مشروع جماعة الإخوان استحواذى إقصائى فاشي، ليس له علاقة بالأوطان ولا الحضارة أو الشعوب، وهذا ما عجَّل بسقوطه خلال فترة قليلة فى هذه الدول التى عاشته وعانت منه. وما هى حالة الحقد والكره تجاه الجيش والشرطة فى أدبيات الإخوان؟ هذه الأحقاد موجودة مع الإخوان ومنذ نشأتها ودائماً كانت تعطى مبررات بأنها مضطهدة ومظلومة ومكروهة، وأن المجتمع يحاربها، والسلطة تحاربها، وتلقى بهذه التهم على كل السلطات منذ الحكم الملكى قبل 1952، وكررت ذلك فى عهد «عبدالناصر» مع كل التناقض مع النظامين، ثم ساهمت واشتركت فى قتل «السادات» وفعلت هذا مع نظام «مبارك» مع اختلاف خطاب الكراهية الموجود لدى الإخوان، وهذه صفة التنظيمات المغلقة، لا بد أن توصم المجتمع الذى تعيش فيه وتتهمه بأنه يحاربها ويعاديها ويضطهدها ويناصبها العداء حتى تظل تنظيماً منغلقاً وتسيطر به على أعضائها. إلى أى مدى ساهمت جماعة الإخوان فى تأخير المجتمع؟ هى كانت أحد الأسباب من أسباب كثيرة، ولا تعطهم قدراً أكبر من قدرهم، لأن التأخر فى التعليم هو التأثير الأكبر على تأخر الدولة المصرية، وتأخرنا فى الحريات السياسية، وخلق مناخ سياسى صحى وفاعل وتأثير هذا أكبر من تأثير الإخوان، وهم كانوا إحدى أدوات التخريب فى عدم صناعة معادلة متوافقة وجيدة وصحية توائم وتواكب العصر، لأنهم طوال تاريخهم كانوا يشدون المجتمع المصرى إلى الوراء من خلال الأطروحات المزيفة التى كانوا يطرحونها، إذن هم أحد الروافد التى عطلت وأخرت النهضة المصرية، وليسوا السبب الرئيسى أو الوحيد. وكيف ترى دعوات الإخوان للخروج فى 11/11 للتظاهر؟ الدعوة للخروج هى محاولة لشق الصف فى المجتمع المصرى، والرأى العام، ومحاولة تشويش ولفت الانتباه.. وتعطيل أى صناعة للرأى العام السياسى، وتشويش على البرنامج الرئاسى والبرنامج الحكومى اللذين ينفذان، ومحاولة لإعادة مصر إلى نقطة الصفر مرة أخرى، لأننا أخذنا خطوات جادة بعيداً عن ذلك، وأصبح لدينا رئيس منتخب وحكومة وبرلمان منتخب. ولكنهم يعولون على الأزمات التى لم تستطع الحكومة حلها؟ بالطبع فيه نوع من المؤاخذات أو القصور فى الأداء الحكومى، وهذا مقبول، فى إطار الصراع السياسى والمطالبات السياسية والأشكال والأطر للمنظومة السياسية، وإلا ستصبح محلك سر، وهذا المطالبات والمؤاخذات مكانها الصحيح مجلسا النواب والوزراء، ولو أن الحكومة لا تلبى الاحتياجات التى يريدها الشعب فيتم تغييرها، وهذه مفردات العمل السياسى فى أى مجتمع، لكن دعوات الخروج للتظاهر معناها أننا نلغى تجربة الخمس سنوات الماضية، وكأننا لم نتحرك أو قمنا بثورتين ولم نصنع انتخابات شهد العالم بنزاهتها؛ لأنه شارك فيها وأصبح لدينا نظام سار خطوات هائلة جداً ومازال لديه أعوام فى فترة رئاسته الأولى سيثبت فيها إذا كان جديراً بفترة ثانية أم لا، والشعب سيؤكد خلالها إذا كان راضياً عن مجمل الأعمال خلال هذه الفترة أم لا، وهذه هى المنظومة التى تطبقها الشعوب؛ لأنها لا تريد الفوضى، ولا النزول فى الشارع مرة أخرى لأنه لا يوجد دولة تقوم بثورة كل سنتين. رغم فشل الإخوان فى الحشد مرات عديدة، فلماذا يصرون مرة أخرى على النزول ثم الفشل؟ دعوات النزول مجرد زوابع إعلامية، وهم يقدمون عملاً إعلامياً، والإخوان لا ينزلون لأنهم لا يملكون القدرة على الحشد بل يتجرعون الفشل فى كل مرة دعوا فيها إلى التظاهر والخروج، ولكنهم من خلف الستار ومن خلف شاشات الكمبيوتر وبعض المواقع الإلكترونية يصنعون أجواء رأى عام، وفى كل مرة يتلقون الفشل والصفعات، ولكنهم يعطون مبرراً للجهات التى تملوهم حتى يستمر التمويل، ويحاولون إظهار أنفسهم للطرف الخارجى بأنهم يقومون بعمل ما، ولكنه يفشل كل مرة، ومع ذلك لن يتراجعوا، وربما سيستمر هذا لمدة 20 سنة حتى بعد تغيير هذا النظام ومجيء غيره كأى تجربة ديمقراطية، فهؤلاء ليس لديهم جديد، ولا يغيرون من أفكارهم وسيظلون هكذا على هذا النمط الوحيد. هل يوجد ما يكبل الأمن فى التعامل مع هذه التظاهرات؟ لا يوجد ما يكبل الأمن الذى له إطار حاكم لعمله، وهو القانون الطبيعى الجنائى وقانون التظاهر ويتعامل الأمن وفق الضوابط القانونية، وهذه ليست قيوداً بل ضوابط قانونية، وهو فى الأصل جهاز لتطبيق القانون، وأى نوع من أنواع الخروج على القانون، حتى لو كان تظاهراً أو غير تظاهر أو أى أعمال ملحقة بالتظاهر سيتعامل معها وفق النصوص القانونية. ما علاقة الإخوان بمنظمات المجتمع غير المتوافقة مع الشعب المصرى؟ أرى أن هذا يعمل فى اتجاه وله مصالح وارتباطات وذاك كذلك، لكن فى بعض الأدوات تتفق هذه المصالح والاتجاهات، ومنظمات المجتمع المدنى ليست كلها حزمة واحدة سيئة؛ لأن الغالبية العظمى منها جيدة، ولها أعمال مؤثرة ومبشرة فى المجتمع، لكن مؤسسات محددة منها لها ارتباطات وأجندات ليست فوق مستوى الشبهات، هى قلة محدودة ترتبط أجندتها بالخارج والمجتمع لفظها وأصبحت بلا وزن ودون تأثير على الإطلاق. وكيف ترى التناول الإعلامى فى تغطيته للأحداث الأمنية؟ - فى السابق كان يوجد إلى حد كبير ملاحظات على الإعلام فى تغطيته للظواهر الأمنية أو الحرب على الإهاب، لكن بتقييم منصف الإعلام صحح نفسه بنفسه، وحتى الآن نرى أن الإعلام يمتلك الموضوعية إلى حد كبير، ولا يسعى إلى الإثارة ولا يلتفت إلى الشائعات المتعلقة بقضايا أمنية، وأصبح يتحرى الدقة وأصبحت أطروحاته بشكل عام أفضل مما سبق. وكيف يمكن العمل على تفكيك القبضة الحديدية التى تحكم بها جماعة الإخوان على أعضائها؟ هذه القبضة الحديدية تفككت بالفعل، وأصبح داخل الإخوان 3 أو 4 أجنحة، وكل جناح يتهم الآخر بأنه جناح منشق، والانشقاقات تضرب الإخوان ذاتياً، ومحمد كمال الذى قتل مؤخراً فى إحدى المداهمات الأمنية منذ أسابيع كان طوال العامين السابقين تتم الدعوة إليه بأنه المرشد الفعلى لتنظيم جماعة الإخوان، وبالفعل كان له تأييد كبير جداً داخل التنظيم فى الوقت الذى كان جناح آخر يؤيد «محمود عزت» و«إبراهيم منير» ويتهم فصيل «محمد كمال» بأنه فصيل منشق، رغم أن عدداً كبيراً من الإخوان مع هؤلاء وعدداً آخر مع الآخرين، ويوجد عدد كبير من الفصائل منشقة، ولكنها ما زالت تتخفى ولم تظهر هذا الانشقاق على السطح، وما أقواله أعلنه التنظيم نفسه، وليس اعترافات فى تحقيقات، بل تصريحات على موقع الجماعة، ثم تنازعهم على موقع «إخوان أون لاين» ومن له حق إصدار البيانات الإخوانية هل هو «محمد كمال» أو «محمود عزت» وليس أكثر من ذلك صورة تؤكد تفسخ التنظيم من الداخل. ما هى أخطر أفكار الإخوان على الدولة الوطنية؟ ومن هم أخطر قياداتها بعد قتل «محمد كمال»؟ أخطر أفكارهم أنهم عدو رئيسى للدولة الوطنية بمفهوم الدولة الوطنية، ولديهم استعداد لعمل أى خطوات تجاه هدم ثوابت الدولة الوطنية، ويعملون بنظام وفكر الجماعة للانقضاض على السلطة، حتى لو دخلوا الانتخابات فى إحدى المرات العابرة كما فعلوا مع «محمد مرسى»، أو فى تونس أو ليبيا ولكن بمجرد وصولهم إلى مقاعد الحكم ينقلبون على الديمقراطية وعلى ثوابت الحكم وعلى العملية السياسية كما تابعناهم خلال السنة التى كانوا فيها فى سدة الحكم، وأيضاً تابعنا مجلس الشعب الإخوانى، و«محمد مرسى» فى الرئاسة ورأينا هدماً كاملاً لجميع المعطيات السياسية، وهذا أخطر ما فى أدبيات تنظيم الإخوان، لأن لديهم إيماناً كاملاً بأنهم إذا لم يصلوا إلى الحكم بالطرق السلمية فلا مانع لديهم من أن ينتهجوا العنف فى سبيل الوصول إلى السلطة، وهذا مثبت فى رسائل مرشدهم الأول «حسن البنا» منذ الأربعينيات وصولاً إلى «محمد كمال» وفصيله الذى كان يضم آلافاً من أعضاء جماعة الإخوان، وكان له تصريحات معلنة يقول إن طريقنا إلى الحكم بارتكاب أعمال عنف ضد النظام والمجتمع، وعن أخطر من فى الجماعة، كل من يحمل أفكارهم ويؤمن بها هو خطر على الأمن القومى المصرى. هل كان يوجد حوارات بين الداخلية وبين قيادات الإخوان قبل 25 يناير 2011؟ لا.. لم يكن هناك حوار أو تنسيق بين الداخلية وبين قيادات الإخوان قبل يناير 2011. وماذا عن السلفيين الذين يتناساهم البعض بعيداً عن المشهد السياسى؟ أولاً: السلفيون ليسوا حزمة واحدة، بل هم أطياف كثيرة جداً، ويوجد جناح منهم يؤمن بآليات العملية السياسية ومنخرط فيها وبشروطها مثل حزب «النور»، وأياً كان رأى البعض فيه فإنه حزب سياسى خاض الانتخابات البرلمانية، ةله أعضاء ممثلون فى مجلس النواب وسواء اختلفنا أو اتفقنا مع مبادئ حزب «النور» وأطروحاته، فإن الثابت والواقع فى هذا الأمر أن المجتمع يتعامل معه كحزب سياسى ما دام لا ينتهج العنف، ويؤمن بآليات العمل السياسى الديمقراطى وما دام ملتزماً بهذا فالمجتمع لم ينزعج أو ينفر منه، وشارك فى الانتخابات وربما كان يصور نفسه بأكبر من حجمه، لكن صندوق الانتخابات وضعه فى حجمه الحقيقى، وهذه ميزة الديمقراطية فى العمل السياسى. وماذا عن باقى الفصائل السلفية الأخرى؟ الفصائل السلفية الأخرى التى تبتعد عن العمل السياسى وتنأى بنفسها عن الانخراط فيه هى عدد كبير من المجتمع المصرى، ولكن ما دامت هذه الفصائل لا تقوم بأى أعمال خارجية على القانون فمثلها مثل أى شريحة أخرى داخل المجتمع المصرى، والأمن يتعامل مع هذه الشرائح بنوع من الترقب والانتظار وبشكل من أشكال الوقاية، وإذا ظهر فى أى وقت أى نوع من أنواع تكدير السلم أو التظاهر أو مخالفة القانون أو الخروج على الشرعية بأى صورة من الصور، يتحول الأمر إلى جهات التحقيق على الفور، لكن ما دام هو فى نهج سلمى عام ولا يوجد خروج على نصوص القانون، أو السلم الاجتماعى، فإنهم فى النهاية مواطنون مصريون ولهم كامل الحرية والمواطنة مثلهم مثل غيرهم. الدستور يمنع وجود أحزاب بمرجعية دينية ويوجد حزبا النور والوسط وهما حزبان دينيان؟ هذا يفسره القانونيون والسياسيون المتواجدون فى مجلس النواب لو رأوا أن هذا أمر غير عادى فليرفعوا قضايا ضد هذا أو يطرحوا هذه القضية للمناقشة، وإصدار تشريع يمنع هذا فى مجلس النواب، ولكنى لا أعرف حيثيات هذا الأمر. ماذا عن ما يطرحه البعض من معالجات مع الإخوان بحجة الإصلاح الاقتصادى؟ دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان تحت أى مسمى أو ادعاء، المجتمع المصرى لفظها، وقال رأيه فيها، ولهذا فهى دعوات من ضمن الألاعيب الإعلامية الإخوانية، وليست أكثر واقعية على أرض الواقع، لأن لا تنظيم جماعة الإخوان لديه استعداد للتصالح مع أحد، ولا المجتمع أو النظام السياسى الذى هو جزء من هذا المجتمع يريد التصالح، لأن النظام السياسى لا يمتلك التقدم خطوة واحدة فى هذا التصالح بعيداً عن رأى المجتمع، وهذا ما أعلنه الرئيس بنفسه والحكومة أيضاً أعلنت هذا الرأى، ومجلس النواب كذلك ما دام الشعب هو الذى انتخبه، فلا يملك أن يتخذ خطوة واحدة بعيدة عن الإرادة الشعبية التى ترفض مثل هذه الدعوات، ولهذا ستظل هذه الدعوات تطلق كل فترة من أشخاص يريدون تسليط الأضواء على أنفسهم، فيخرجون ببعض التصريحات فى هذا الاتجاه، ولكن بعد «48 ساعة» من إطلاق هذه التصريحات يعود الوضع على هو عليه، ولا يتقدم أى طرف من الأطراف التى تحدثت عنها التصريحات خطوة واحدة للأمام. هل المجتمع المصرى فى احتياج الى تشريعات جديدة من البرلمان للتصدى لأعمال الإرهاب؟ أعتقد أنه مطلوب تصليح تشريعات، وإعادة غربلة للقوانين التى أصبحت لا تواكب العصر، وتنتظر هذا من مجلس النواب لكى يعيد فوضى التشريعات القانونية إلى مسارها ويضعها فى إطار واحد وحديث لتكون قادرة على التجاوب مع متغيرات العصر لأن معظم القوانين قديمة وصدرت فى منتصف القرن الماضى ومر عليها أكثر من سبعين عاماً فى معظمها. ما هى أهم القوانين التى تحتاج إلى تعديل؟ معظمها يحتاج إلى مراجعة، ولكن أهمها قانون الجنايات أو الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وغيرها من القوانين وقانون الارهاب الجديد الذى صدر فى 2015 أرى انه سد فجوة كبيرة جداً فى مسألة التعامل مع الإرهاب، لكن لن يجدى بمفرده طالما ما زالت التشريعات القديمة الكثير منها يحتاج الى مراجعة وأتمنى على مجلس النواب أن يضعها على أولويات هذه الدورة ولا ينهيها إلا بعد أن يكون شكل لجنة قانونية تعيد منظومة التشريعات السابقة كلها وتتجاوز ما هو خارج السياق أو تتجاوب مع القوانين التى تحتاج إلى تعديل. وتثبت ما هو يتجاوب مع معطيات العصر خاصة أننا فى 2016 ولا يصح أن تحكمنا قوانين منذ 1925. هل ترى مستقبل للجماعات الدينية فى مصر؟ أظن أن مستقبل الجماعات الدينية تم الحكم عليه فى 30 يونيو 2013 بعدما عانى المجتمع من الارهاب والاقصاء والتهميش والمعاناة، ولو كان حكم عليه بهذا الحكم فى مصر، فقد حكم عليه بذات الحكم إقليمياً وعالمياً، أى فى الدول العربية والعالم كله بنفس الحكم، لأنه لا مستقبل لهذه التنظيمات، لأن المستقبل أصبح للدولة الوطنية والدولة المدنية الحديثة التى تؤمن بالمواطنة، دولة المشاريع الوطنية والنهضة التنويرية، وكل هذه الأمور لا تعترف بها الجماعات الدينية، ولهذا هذا هو المستقبل الذى تسير إليه الدول وبالطبع هو اتجاه عكس الاتجاه الذى تسير فيه الجماعات الدينية المتشددة والمظلمة.
