تتصاعد أزمة السكر على رغم الإجراءات الحكومية التى يتم اتخاذها، مما يؤكد وجود أيادٍ سوداء تلعب فى السوق ضد مصلحة المستهلك ولتحقيق أرباح قياسية. والأمر نفسه تقريبًا يجرى التخطيط له فى سوق الأرز، الذى بدأ عدد من التجار تخزين كميات منه تمهيدًا لطرحها خلال فترة ارتفاع أسعار متوقعة، ما يجرى يؤكد أن المحتكرين والمستغلين توحشوا وتجاوزوا فى نفوذهم وقوتهم أجهزة الدولة الرقابية وقطاعات الإنتاج والتجارة الحكومية. الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك يصل خلالها الأول إلى نحو 2 مليون طن، بينما الاستهلاك يبلغ سنويا 3 ملايين طن. وفى سابقة خطيرة رفضت الشركات الحكومية والشركات التابعة للقطاع الخاص التى تقوم بتكرير السكر المستورد من الخارج، قيام الحكومة باستيراد نفس الكمية المعتاد استيرادها سنويا بدعوى وجود فائض كبير لديها، ولم تتعد الكمية التى قامت باستيرادها الحكومة نحو 450 ألف طن فقط، بهدف الحد من زيادات الأسعار. وكشفت مصادر بالسوق أن شركات عديدة قامت بتصدير الفائض لخفض المعروض محلياً وزيادة الأسعار. وعندما تيقن المسئولون أنهم خدعوا، اضطرت وزارة التموين للتعاقد على شراء شحنة أرز تجاوزت 50 ألف طن من السوق البرازيلى. وبحسب يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، فإن تفاقم الأزمة يرجع إلى قيام الحكومة بطرح السكر بأسعار بلغت 5 جنيهات لسلاسل السوبر ماركت الكبرى وتجاهلت طرحه للبقالين، ولذلك انتشرت سوق السوداء للسكر، وبدأ أصحاب المصالح إيفاد أشخاص تابعين لهم للشراء بالأسعار المخفضة بدعوى حجبه والمضاربة عليه، ولذلك اختفى السكر خلال 10 أيام بسبب سوء تقدير المسئولين للموقف. وأضاف أن بعض رجال الأعمال يتلاعبون بقوت الشعب، بعد قيام نحو 10 رجال أعمال بشراء سكر الدلتا بالكامل والنوبارية، وهم معروفون بالاسم ومنهم من هم خارج المجال. كما أكد أن نفس الأشخاص قاموا باحتكار الأرز المدرج على البطاقة، بسبب تدخلهم لدى المزارعين وقيامهم بشرائه بكميات كبيرة بهدف المضاربة على السعر. وقال إن المناقصة الأخيرة التى نظمتها الحكومة، كانت منذ أسبوعين عزفوا خلالها عن التوريد بهدف إجبار الحكومة على زيادة السعر إلى 5 آلاف جنيه للطن بدلًا من 4 آلاف للاستيراد من خلال شركات تابعة للقطاع الخاص. وحذر «كاسب» من محاولات البعض التلاعب بأسعار الزيت الذى يتم استيراده بالكامل من الخارج. مطالبا الحكومة بالاستيراد مباشرة من الخارج بدلًا من الشركات المتعددة المصالح. وأشار إلى وصول زيت الذرة إلى 20 جنيهًا للتر وعباد الشمس إلى 19 جنيهًا وتراوح الخليط ما بين 12 و13 جنيهًا للمتر. من ناحية أخرى كشف سمير النجاري رئيس لجنة الأرز والحبوب السابق بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن قيام الفلاحين بتخزين الأرز وحجبه عن السوق لصالح فنانين مشاهير وأستاذة جامعة استهوتهم لعبة المضاربة على السلع، بهدف تحقيق أرباح طائلة عند طرحها بالسوق. وأشار إلى تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء أرز مستورد بنحو 75 ألف طن، ويصل سعره إلى 410 دولارات للطن، وذلك خلال المناقصة التى طرحتها أمس الأول، ورسا عطاؤها على ثلاث شركات هى: سيف ومالتى تريد وكريستال. كان الفلاحين والتجار امتنعوا عن توريد الأرز للحكومة بدعوى انخفاض السعر، والذى حددته بنحو 2300 جنيه لأرز الشعير الرفيع و2400 جنيه للعريض وفضلوا طرحه لسلاسل السوبر ماركت بأسعار تتراوح ما بين 550، 750 قرشا للكيلو. وأكد النجاري أن محصول الأرز لهذا العام حقق فائضا يزيد علي 600 ألف طن بالنسبة للاستهلاك السنوى. وتوقع النجاري اضطرار الفلاحين والتجار لإعادة طرحه بالأسواق إثر تدبير الحكومة لأرز البطاقات بفتح باب للاستيراد. وأرجع توقعه إلى أن الحكومة أكبر مشترٍ للأرز.
