تتجه الحكومة المصرية، إلى طرح مناقصة لشراء الأرز بعد إحجام الفلاحين عن بيع محصولهم، وهو ما سيؤدي لخفض السعر. وقال تقرير لصحيفة "ديلي ميل "البريطانية: إن مصر تتطلع إلى استيراد كميات كبيرة من الأرز هذا الشهر، بسبب رفض الفلاحين بيعهم لمحصولهم، بالرغم من المحصول الوفير، والنقص الحاد في الدولار الذي يجعل من الشراء من الخارج الملجأ الأخير. وذكرت وزارة الزراعة الأميركية هذا الأسبوع أن إنتاج مصر من الأرز هذا العام يقدر ب5.1 مليون طن متري، في حين يقدر الاستهلاك السنوي ب3.95 مليون طن . وعلى الرغم من ذلك، فقد رفض الفلاحون بيع محصولهم للحكومة، مؤكدين على أن سعر 2400 جنيه مصري للطن، الذي أقرته الحكومة منخفض للغاية، مما زاد من أسعار الأرز المحلي، وأدى إلى عدم توفر الأرز خلال الأسابيع الأخيرة. ويضيف التقرير، أن هيئة السلع التموينية ستعقد مناقصة دولية يوم الثلاثاء لشراء 100.000 طن على الأقل من الأرز ، وهي المناقصة الأولى في حملة الحكومة لإستيراد 500.000 طن من الحبوب . وتأتي هذه المناقصة بالرغم من النقص الحاد في الدولار الذي أعاق قدرة البلاد على الشراء من الخارج ، وأجبر البنوك المركزي على تخصيص الدولار من أجل شراء السلع الأساسية . وعلى عكس سلع مثل القمح والسكر والسلع الأساسية الأخرى التي يستوردها البلد الشمال أفريقي لسد إحتياجات الطلب الذي يفوق الطلب المحلي ، فإن محصول الأرز الوفير بفوق بكثير الطلب المحلي ، ومع ذلك فإن الخلاف مع الفلاحين على السعر يعني أن عليها أن تقوم بالإستيراد . ويقول مصطفى النجار، عضو لجنة الأرز في مجلس الصادرات المصرية "لا يرغب الفلاحون في البيع ،لأنه خلال الأعوام الماضية باعوا محاصيلهم بثمن رخيص ، ثم إرتفعت الأسعار بعد ذلك، ولم يجنوا أرباحاً " ويضيف "في السوق الحر يبلغ سعر الأرز حوالي 2900 جنيه للطن ، في حين تعرض الحكومة الشراء ب2400 جنيه للطن ،إذا فهناك فجوة كبيرة . وتشير الوكالة إلى أن نقص الأرز المؤقت وارتفاع سعره أصبحا أمراً شائعاً منذ أن فشلت الحكومة في شراء مخزون من موسم حصارد 2015 ، وهو ما سمح للحكومة بالمضاربة على المحصول وشرائه بالكامل ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ويقول أحد التجار "منذ إعلان الحكومة عن المناقصة الأسبوع الماضي انخفض السعر بنسبة 10 بالمائة ، لكن هذا الإنخفاض قد لا يستمر إذا لم تكتمل المناقصة" ويضيف : "لا أعتقد أن الحكومة ستشتري ،والفلاحين ينتظرون ،وإذا لم تنجح الحكومة في الشراء ،فإن الفلاحين سيرفعون الأسعار مرة أخرى".
