اختيار اللواء أحمد انيس لمنصب وزير الاعلام اثار ردود فعل متباينة في مبني اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وفي أوساط الاعلاميين والمثقفين عامة. في مبني ماسبيرو تداول العاملون ذكريات الأيام التي تولي فيها سيادة اللواء منصب رئيس الاتحاد، وهذه الذكريات مشحونة بمواقف كثيرة اثارت الغضب والسخط بين عدد كبير من العاملين يقابلها فرحة غامرة من عدد محدود من المقربين الذين حصلوا علي الملايين من أموال الاتحاد تحت مسميات مختلفة. كما يتداول البعض اخبارًا عن ملفات جهاز الرقابة الإدارية التي استطاع وزير الاعلام الأسبق أنس الفقي أن يبقيها في الادراج لحماية رئيس الاتحاد في تلك الفترة (اللواء أحمد انيس). وتشير الهمسات إلي وقائع رصدتها الرقابة الإدارية بعضها له صلة بعلاقات خاصة اثارت في حينهما لغطًا واسعًا في مبني ماسبيرو، وكان بطلها إحدي القيادات التي تولت رئاسة قطاع الإذاعة.. فضلا عن وقائع أخري عديدة تتعلق بمبالغ مالية ضخمة كانت تمنح لمن يحظي بالرضا السامي. وبعيدًا عن هذه الهمسات فإن جموع الاعلاميين والمثقفين يبدون دهشتهم البالغة لهذا الاختيار استنادًا إلي اسباب موضوعية: أولاً: اللواء انيس قدم إلي وزارة الاعلام من هيئة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، وهذه الهيئة مهمتها «تعبئة» مشاعر الجنود ورفع روحهم المعنوية خاصة في فترات القتال. وهذه المهام تتطلب «خطابا» يعتمد علي اثاره العواطف وحجب بعض الاخبار والصياغة الخاصة للأخبار لتتناسب مع عملية الحشد المعنوي المطلوبة. وهذه المهام تتناقض تمامًا مع الرسالة التي يفترض أن يؤديها «الاعلام» ولا يمكن لمن كانت هذه هي «نوعية» خبرته وثقافته، أن يكتسب فجأة خبرة تتناقض مع خبرته المتراكمة في عمله الأصلي خاصة وأن خبرته العملية طوال حياته وهي الخدمة في القوات المسلحة تتسق مع هذه الثقافة المعنية بالحشد والتعبئة والسمع والطاعة. ولا يعني هذا انتقاصًا من هذه الخبرة فلكل خبرة احترامها الكامل شريطة أن تستخدم في الموقع الذي يناسبها. ثانيًا: وزارة الاعلام من الوزارات التي تستأثر بإهتمام جماهيري واسع، من هنا فإن هذا الاختيار سيتم تناوله في مختلف وسائل الاعلام وبالتالي سيتابع الرأي العام ما ينشر في هذا الصدد وستكون التجربة السابقة للواء انيس بكل تفاصيلها معروضة علي الرأي العام، واعتقد أن هذا التناول سيخصم من رصيد وزارة الجنزوري بالكامل لأن الرأي العام سوف يجعل من اختيار اللواء أنيس معيارًا لمن تم اختيارهم من وزراء لا يعرفهم الرأي العام. ثالثًا: حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الفترة السابقة علي نفي تدخله في الاعلام ليجعل من الاعلام الرسمي «بوقًا» للمجلس. وكانت تجربة اللواء المهدي أحد الأسباب التي استند إليها من تبني هذا التفسير. واليوم عندما يتولي أحد لواءات القوات المسلحة وزارة الاعلام فإن هذا التفسير سوف يبدو مدعومًا من خلال اختيار سيادة اللواء. واعتقد أن مثل هذا الوضع لا يخدم المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولا يخدم الاعلام الرسمي الذي سينظر إليه الرأي العام علي أنه «بوق» دعاية وليس اعلامًا يلتزم بالقواعد المهنية. رابعًا: في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلي إلغاء وزارات الاعلام، أو علي الأقل اسناد هذه الوزارة لشخصيات لها تاريخ ثقافي مشهود، فهل من المنطقي أن يتولي وزارة الاعلام في مصر الثورة لواء بالقوات المسلحة؟! وكيف سينظر العالم إلي هذا الاختيار؟ آمل أن يقرأ المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور الجنزوري معا هذا الرأي بقدر من سعة الصدر وادراك أبعاد هذا الاختيار. ألا هل بلغت اللهم فأشهد.
