الدستور ألزم مجلس النواب بالانتهاء منهما خلال دور الانعقاد الأول أعضاء بالمجلس: لم نتقاعس وننتظر معرفة رأي الحكومة في القانونين لم يتبقى سوى شهر ونص أمام مجلس النواب للانتهاء من مناقشة القوانين المكلمة للدستور والتى يجب أن يتم الانتهاء منها خلال فترة دور الانعقاد الاول والتى ستنتهي فى 30 سبتمبر المقبل، وفقًا لما أقره الدستور فى المواد (121) فقرة (ج) و(235) و(241). وحددت الفقرة (ج) من المادة (121) القوانين المكملة للدستور والتى لخصتها فى «القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له». ونصت المادة (235) على «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية». كما نصت المادة (241) على أنه» يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية». وبالرغم من تحديد الدستور للمواد المكملة فى مادة واحدة إلا أن تفنيده لقانوني «بناء الكنائس» و»العدالة الانتقالية» فى مادتين منفصلتين يعد تخصيص يوجب مجلس النواب على الانتهاء منهما فى دور الانعقاد الاول على عكس باقى القوانين المكملة التى لم يلزم النص الدستورى البرلمان بمدة محددة للانتهاء منها، وفقًا ما يراه اساتذة قانون دستورى . وقال النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان لم ينتهى بعد من أجندته التشريعية بما فى ذلك القوانين المكملة للدستور، مؤكدًا انه لا يستطيع الجزم بقدرة البرلمان على الانتهاء من القوانين المكملة للدستور خلال دور الانعقاد الحالى من عدمه خاصة وأنه يعكف على عدد من مشروعات القوانين التى قدمتها الحكومة كقانوني بناء الكنائس الموحد والصحافة والاعلام. وأشار «سليمان» إلى أن البرلمان يعمل بكل طاقته من أجل إنجاز القوانين قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، لافتًا إلى أن المجلس ينعقد هذه الايام بالرغم كونه فى فترة اجازة من أجل أن يتمكن من الانتهاء من مناقشة تلك القوانين التى حث الدستور على انجازها فى دور الانعقاد الاول. وأضاف وكيل مجلس النواب: «الدستور أجاز الانتهاء من القوانين المكملة خلال دور الانعقاد الاول ولكنه لم يلزم البرلمان بذلك صريحة، لذلك فإنه فى حالة عدم مقدرة البرلمان على الانتهاء من مناقشة القوانين المكلمة خلال دور الانعقاد الحالى فإنه لن يكون عليه مسئولية قانونية من تأجيلها لدور الانعقاد القادم». وأكد النائب هيثم الحريري أن عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمشاريع للقوانين المكملة للدستور إلا أن البرلمان ينتظر المشاريع المقدمة من الحكومة ليتعرف على وجهة نظرها فى هذه القضايا المهمة. وتابع «المجلس سيستمر لأخر فترة الانعقاد 9 أشهر واذا تمكنا من مناقشة القوانين المكلمة سيكون أمر جيد ولكن فى حالة عدم تمكنا من الانتهاء منها سيتم تأجيلها لدور الانعقاد المقبل، ولكننى أتمنى أن ننتهى من مناقشتها فى دور الانعقاد الحالية». وأوضح أن البرلمان غير متقاعس ولم يقف مكانه، مشيرا إلي أن النائبة نادية هنرى تقدمته بقانون بناء الكنائس وهو من القوانين التى تحدث الدستور عن الانتهاء منها فى دور الانعقاد الأول ولكننا ننتظر الحكومة بحكم ان لديها السلطة التنفيذية، مضيفًا أنهم ينتظرون معرفة وجهة نظر الحكومة ومن ثم سيتحرك البرلمان. ومن جهة المسئولية القانونية التى تقع على المجلس فى حال عدم الانتهاء من مناقشة القوانين المكملة للدستور، ذكر الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستورى، أن الدستور فى الفقرة (ج) من المادة (121) فند القوانين المهمة والمكملة له ولكنه لم يلزم خلال هذه المادة البرلمان بوقت معين للانتهاء من مناقشة هذه القوانين. وأكد «عبدالنبي» أن نصوص الدستور خصصت فى مادتيها (235) و(241) قانوني بناء الكنائس والعدالة الانتقالية، وبدأ النص بعبارة «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له» وهو ما يوجب على البرلمان الانتهاء من هذان القانونان فى دور الانعقاد الحالي. ونوه استاذ القانون الدستوري إلى أنه فى حالة إخلال المجلس أو تقاعسه عن الانتهاء من مناقشة القانونين فى دور الانعقاد الحالي، فإن ذلك يعتبر تعطيل لنصوص الدستور وهى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، كما انه يعتبر حنث باليمين الذى أقسمه النواب على احترام الدستور. وألمح إلى أنه فى هذه الحالة بإمكان رئيس الجمهورية أن يستخدم سلطاته المخولة له ويقوم بحل البرلمان.
