في الثالث من يوليو، قبل ثلاثة أعوام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي - وقت أن كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي - خارطة طريق أزاحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في ثورة 30 يونيو.. أحد بنود هذه الخارطة كان "مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية". جرت الانتخابات وانعقد المجلس وقضى على جلساته أكثر من 180 يومًا، الأولى منها تمَّت في العاشر من يناير الماضي، ويتبقى على دور الانعقاد الأول 60 يومًا، وذلك وفقًا للمادة ال115 من الدستور التي تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة". فتح اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول الباب أمام تساؤلات بشأن ما يمكن أن يفعله المجلس في الأيام المتبقية، والقوانين التي قد يحسمها المجلس في أيام المقبلة، وسط انتقادات لما حقَّقه المجلس على الأرض تجاه قضايا تهم قطاعات الشعب، وهي انتقادات مردود عليها بدفوع تبرِّر أداء المجلس بصعوبة المرحلة وقلة الخبرة البرلمانية لنوابه. أولويات قبل نهاية دور انعقاد بدايةً.. السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب أعلن انتهاء دور الانعقاد الأول في شهر "سبتمبر" المقبل، نافيًّا ما تردَّد عن إمكانية بدء دور الانعقاد الثاني عقب نهاية "الأول" مباشرة، حيث من المقرر أن توجد فترة زمنية بين دوري الانعقاد. وأضاف، ل" التحرير "، أنَّ أولويات عمل المجلس خلال ال60 يومًا المقبلة الانتهاء من القوانين المكملة للدستور، لافتًا إلى أنَّ المجلس يعمل بكل طاقته خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من هذه القوانين، وعلى رأسها قوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والإدارة المحلية. وأشار الشريف إلى أنَّه في حالة انتهاء دور الانعقاد الأول دون قيام المجلس بإقرار أي منها، سيتم وضعها ضمن أولويات دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى أنَّ هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة القوانين التي سيتم إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة. 4 قوانين مرجح صدورها خلال دور الانعقاد الحالي إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان قال ل"التحرير": "الاتجاه السائد أن ينتهي دور الانعقاد الأول لمجلس النواب في الأسبوع الأول لشهر سبتمر نظرًا لأنَّ المجلس بدأ عمله في العاشر من يناير الماضي وبالتالي يُكمل مدته الدستورية في بداية سبتمبر، ودور الانعقاد الثاني من المرجح أن يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل". وأوضَّح الطماوي: "الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأول مزدحمة وتتضمن عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمس المواطن وتتعلق بالتنمية الاقتصادية، وتهدف إلى إيجاد بيئه تشريعية مناسبة لجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، فضلًا عن عدد من مشروعات القوانين التي نسعي من خلالها لتحقيق العدالة السريعة". وتابع: "الأجندة التشريعية تتضمَّن أيضًا عددًا من المشروعات المكلمة للدستور، وعلى رأسها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حالة عدم انتهاء المجلس من أي من هذه القوانين المكملة خلال دور الانعقاد الأول، ستتم مناقشتها في دور الانعقاد التالي، ولا يوجد أي إشكالية دستورية في ذلك". وأشار إلى أنَّ هناك مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء بخصوص ترميم وبناء الكنائس والعدالة الإنتقالية، إلا أنَّ الحكومة لم تقدم مقترحها بشأنها إلى الآن، مرجِّحًا الانتهاء من قوانين الوظيفة العامة والإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات والخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة. لن يأتي بجديد الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية رأى أنَّ مجلس النواب لا يبشر بخير، وأنَّ الأيام المتبقية من دور الانعقاد الأول لن تأتي بجديد، وستكون شبيهة بما حدث خلال الأشهر الستة الماضية، لافتًا إلى أنَّ المجلس أشرف في الإجازات ولم ينتهِ إلا من القوانين التي طُلب منه الانتهاء منها حتى دون مناقشتها، حسب قوله. وأضاف دراج: "برلمان 2010 كان يواجه انتقادات حادة، ومع ذلك البرلمان الحالي تعدى كل ذلك، فالمجلس منزوع الفاعلية ولا يعمل به سوى عدد قليل من النواب الذين لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، ولا يظهر تأثيرهم في ظل وجود 600 نائب آخر". وتابع: "البرلمان الحالي لم يحترم الدستور الذي انتخب على أساسه بتجاهله للقوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية، والرأي العام والشارع المصري خاصة البسطاء لا يعيرونه اهتمامًا ولا يشعرون به". لا يمكن التعويل عليه بدوره، أوَّضح البرلماني السابق أمين إسكندر عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن البرلمان لم يؤدِ دوره خلال الأشهور الماضية، سواء تشريعيًّا أو رقابيًّا. وقال، ل" التحرير ": "هذا البرلمان لا يمكن التعويل عليه مطلقًا سواء في دور الانعقاد الحالي أو التالي، فلم نشاهد طلب إحاطه أو استجواب لدرجة أن رئيس مجلس النواب نفسه يطالب النواب بعدم المعارضة، ولذلك فنحن أمام حالة بائسة". وأضاف: "كان من المفترض عدم تمرير كافة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي 341 قانونًا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم الرأي العام والشارع، والقوانين التي نص عليها الدستور".
